وصفت وزيرة الخزانة الأميركية السابقة، جانيت يلين، محاولة الرئيس دونالد ترمب إقالة محافِظة «الاحتياطي الفيدرالي»، ليزا كوك، بأنها «غير قانونية وخطيرة للغاية». وقالت في مقال نشرته بصحيفة «فاينانشال تايمز» إن هذا الإجراء يمثل محاولةً مباشرة لتسييس «الاحتياطي الفيدرالي»، وتهديداً لاستقلاليته وصدقية السياسة النقدية الأميركية في الداخل والخارج.
انتهاك للقانون واستبداد بالصلاحيات
وأوضحت يلين أن القانون واضح في هذا الشأن: «محافظو (الاحتياطي الفيدرالي) يخدمون فترات تبلغ 14 عاماً لضمان عدم إمكانية إقالتهم من قبل الرؤساء الذين لا تعجبهم آراؤهم». وأشارت إلى أن الإقالة «لسبب مشروع» مخصصة لـ«سوء السلوك الموثَّق»، وليست مجرد «اتهامات».
ووصفت يلين ادعاء ترمب إقالة كوك «لسبب وجيه» بأنه «خيال محض»، و«ذريعة لتبرير استيلاء استبدادي على السلطة». وأكدت أن كوك «أدت عملها بنزاهة، واتخذت قرارات تهدف لتحقيق التفويض المزدوج لـ(البنك المركزي)، وهو تحقيق استقرار الأسعار، والوصول إلى أقصى حد من التوظيف».
تهديد للاستقلالية وصدقية الدولار
عدّت يلين أن استهداف كوك يهدف إلى إرسال رسالة «مثيرة للقلق» لكل عضو في «مجلس الاحتياطي الفيدرالي»: «عبّر عن خلافك مع آراء الرئيس، وستكون التالي». وحذرت بأن هذه التهديدات قد تُعوق قدرة مسؤولي «البنك المركزي» على تقديم آراء مهنية ومستقلة، وبأنها «قد تغير من سلوكهم في التصويت؛ مما يُحوّل المؤسسة من رمز للاستقلالية والإنجاز إلى أداة لتحقيق رغبات الرئيس».
وأوضحت أن إحدى أهم أولويات إدارة ترمب هي أن يُخفض «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة بشكل كبير لتقليل تكلفة خدمة الدين الحكومي الأميركي البالغ 37 تريليون دولار. وحذرت بأن هذا المسار قد تكون له عواقب «كارثية»، مشيرةً إلى دروس من التاريخ؛ «حيث أدى استيلاء القادة على بنوكهم المركزية إلى إجبارها على شراء ديون الحكومة أو خفض الفائدة إلى فوضى اقتصادية». وضربت أمثلة بألمانيا في عشرينات القرن الماضي، والمجر بعد الحرب العالمية الثانية، والأرجنتين وتركيا مؤخراً، «حيث كانت النتيجة هي ارتفاع التضخم، وعدم استقرار النمو، وضعف العملة».
وشددت يلين على أن صدقية «الاحتياطي الفيدرالي» في صياغة سياسة نقدية مسؤولة هي «حجر الزاوية في الثقة العالمية بالدولار وسندات الخزانة الأميركية، التي تُعدّ الأصول الأعلى أماناً في العالم». وحذرت بأنه «إذا اعتقدت الأسواق أن يد (البنك المركزي) موجهة بأوامر سياسية، فإن كل قرار بشأن الفائدة سيفقد مصداقيته؛ مما يُعرّض مكانة الدولار بصفته (عملة احتياطي عالمية) للخطر».
دعوة إلى التحرك
دعت يلين إلى مواجهة محاولة ترمب إقالة كوك بالغضب وليس باللامبالاة. وحثت الكونغرسَ على «الدفاع عن استقلالية (الفيدرالي)»، والمحاكمَ على إبطال هذا «الاستيلاء غير القانوني على السلطة»، والمجتمعَ المالي على «رفع صوته ضد هذا الهجوم المباشر على مصداقية الدولار».
واختتمت يلين مقالها بالتأكيد على أن استقلالية «الاحتياطي الفيدرالي» ليست مجرد «أمر فني»، بل هي «حجر الزاوية» في الاستقرار الاقتصادي الأميركي والقيادة العالمية. ووصفت محاولة ترمب لتدميرها من أجل «مكاسب شخصية» بأنها «متهورة، ومدمرة، وغير أميركية على الإطلاق».
