انخفضت أسعار النفط، يوم الخميس، مع دراسة المستثمرين لتوقعات الطلب على الوقود في الولايات المتحدة مع اقتراب نهاية موسم القيادة الصيفي، وتقييمهم للتحولات المحتملة في إمدادات الخام في ظل مواجهة الهند رسوماً جمركية أميركية عقابية على استيراد النفط الروسي.
وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 31 سنتاً، أو 0.46 في المائة، إلى 67.74 دولار بحلول الساعة 00:27 بتوقيت غرينتش، وكذلك العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 36 سنتاً، أو 0.56 في المائة، إلى 63.79 دولار، بعد أن ارتفعت بأكثر من 1 في المائة في الجلسة السابقة.
وأفادت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، يوم الأربعاء، بانخفاض مخزونات النفط الخام الأميركية بمقدار 2.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 22 أغسطس (آب)، مقارنة بتوقعات المحللين في استطلاع أجرته «رويترز» بانخفاض قدره 1.9 مليون برميل.
هذا الانخفاض أشار إلى طلب قوي قبل عطلة نهاية الأسبوع الطويلة المقبلة بمناسبة عيد العمال في الولايات المتحدة. ومع ذلك، صرّح توني سيكامور، محلل السوق في شركة «آي جي»، بأن هذا عادة ما يُمثل نهاية غير رسمية لموسم القيادة الصيفي وبداية انخفاض الطلب الأميركي. وأضاف أن النفط الخام يواجه مقاومة عند مستوى 64 - 65 دولاراً على الرسوم البيانية الفنية، بينما يظل عرضة لاختبار دعم قرب 60 دولاراً.
ويترقب المتداولون رد فعل نيودلهي على ضغوط واشنطن لوقف شراء النفط الروسي، بعد أن ضاعف الرئيس الأميركي دونالد ترمب الرسوم الجمركية على الواردات من الهند إلى ما يصل إلى 50 في المائة يوم الأربعاء. ومن المتوقع أن تواصل الهند شراء النفط الخام من روسيا، على الأقل في المدى القصير، مما سيحد من تأثير الرسوم الجمركية الجديدة على المعروض العالمي، وفقاً لسيكامور.
ومن العوامل التي عززت مكاسب أسعار النفط هذا الأسبوع، تصعيد روسيا وأوكرانيا هجماتهما على البنية التحتية للطاقة لدى كل منهما. فقد شنت روسيا هجوماً ضخماً بطائرات مسيّرة على البنية التحتية لنقل الطاقة والغاز في 6 مناطق أوكرانية خلال الليل، ما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن أكثر من 100 ألف شخص، وفقاً لمسؤولين أوكرانيين يوم الأربعاء.
كما دعمت احتمالية خفض أسعار الفائدة الأميركية على المدى القريب سوق النفط، إذ من المحتمل أن يعزز ذلك النشاط الاقتصادي والطلب على النفط.
وصرّح جون ويليامز، رئيس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، يوم الأربعاء، بأن أسعار الفائدة ستنخفض على الأرجح في وقت ما، لكن سيتعين على صانعي السياسات الاطلاع على البيانات الاقتصادية القادمة قبل اتخاذ قرار بشأن ما إذا كان من المناسب إجراء خفض في اجتماع الاحتياطي الفيدرالي يومي 16 و17 سبتمبر (أيلول).
