أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأربعاء عن تأييده لإجراء تصويت على الثقة بالحكومة، مؤكدا أنها ليست في حالة «إنكار للواقع أو تضخيم» المصاعب المالية، في ظلّ مخاوف من أزمة سياسية جديدة في فرنسا.
ووفقا لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، طلب رئيس الوزراء الفرنسي فرنسوا بايرو قبل يومين تصويتا على الثقة بحكومته من الجمعية الوطنية، محذرا من خطر المديونية المفرطة.
ويحتاج بايرو إلى دعم برلماني لفرض إجراءات تقشف من شأنها خفض الدين العام.
وقال الاثنين إن من شأن هذا التصويت أن «يكرّس الجهد المبذول» لخفض العجز العام في فرنسا بمقدار 44 مليار يورو، مؤكدا أن من دون «موافقة» الجمعية، فإن التحرّك سيكون «مستحيلا».
وأعرب ماكرون خلال اجتماع لمجلس الوزراء عن «دعمه الكامل» لخطوة بايرو.
ويُنذر هذا القرار بفترة جديدة من عدم اليقين، تضع ماكرون مجددا في صدارة المشهد السياسي خصوصا مع تأكيد المعارضة اليسارية واليمينية المتطرفة أنها لن تمنح الثقة للحكومة، ما يزيد احتمال سقوطها.
ونقل المتحدث باسم الحكومة عن ماكرون قوله إن فرنسوا بايرو ليس في حالة «إنكار للواقع أو تضخيم» للوضع المالي في البلاد. ودعا ماكرون الأحزاب «التي ترغب في أن تكون أحزابا حاكمة إلى تحمل المسؤولية».
وأكد مصدر برلماني لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» أن التصويت على الثقة ليس مضمونا حتى في صفوف الائتلاف الحكومي حيث لا يُجمع أعضاء الحزب الجمهوري اليميني الخمسون «في هذه المرحلة على التصويت بمنح الثقة».
ووعد بايرو الثلاثاء بالكفاح لمنع سقوط الحكومة، وطلب من المعارضة «التفكير» والتخلي عن «ردود أفعالها العفوية»، وحضها على الاختيار بين «الفوضى» و«المسؤولية».
ويقول محللون إن ديون فرنسا، البالغة 114 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، تشكل تهديدا للاستقرار المالي للبلاد.
