«أدنوك» الإماراتية تُوقع اتفاقية طويلة الأمد لتوريد الغاز الطبيعي المُسال إلى الهندhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5179636-%D8%A3%D8%AF%D9%86%D9%88%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%8F%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%B7%D9%88%D9%8A%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%AF-%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8F%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF
«أدنوك» الإماراتية تُوقع اتفاقية طويلة الأمد لتوريد الغاز الطبيعي المُسال إلى الهند
عقد مُدته 15 عاماً مع «مؤسسة النفط الهندية» لتأمين مليون طن سنوياً من مشروع الرويس
رسم تخيلي لمشروع الرويس (الشرق الأوسط)
أبوظبي:«الشرق الأوسط»
TT
أبوظبي:«الشرق الأوسط»
TT
«أدنوك» الإماراتية تُوقع اتفاقية طويلة الأمد لتوريد الغاز الطبيعي المُسال إلى الهند
رسم تخيلي لمشروع الرويس (الشرق الأوسط)
أعلنت شركة «أدنوك» الإماراتية، يوم الأربعاء، توقيع اتفاقية بيع وشراء تمتد خمسة عشر عاماً مع «مؤسسة النفط الهندية المحدودة»، والتي تُعدّ أكبر شركة طاقة متكاملة ومتنوعة في الهند، لتوريد مليون طن سنوياً من الغاز الطبيعي المُسال يجري تأمينها بشكل رئيسي من مشروع الرويس.
وبموجب الاتفاقية الجديدة، جرى تحويل اتفاقية البنود الرئيسية التي سبق توقيعها بين الطرفين إلى اتفاقية بيع وشراء مُلزِمة، في خطوة تعزز حضور «أدنوك» بأسواق الغاز الطبيعي المسال العالمية، ولا سيما في السوق الآسيوية التي تشهد نمواً متسارعاً في الطلب على هذا المورد الحيوي، وفقاً لوصف الشركة الإماراتية.
وسيسمح هذا التعاون بتوريد الغاز الطبيعي المُسال إلى أي ميناء في أنحاء الهند، بما يسهم في تلبية احتياجاتها المتزايدة من موارد الطاقة ودعم أمنها واستقرار إمداداتها.
ومن المتوقع أن تُصبح «مؤسسة النفط الهندية المحدودة»، بحلول عام 2029، أكبر عملاء «أدنوك» في مجال الغاز الطبيعي المُسال، بإجمالي مشتريات تعاقدية تبلغ 2.2 مليون طن متري سنوياً، تشمل 1.2 مليون طن متري من جزيرة داس، ومليون طن متري من مشروع الرويس.
وقال راشد المزروعي، نائب رئيس أول للتسويق في «أدنوك»: «تُؤكد هذه الاتفاقية طويلة الأمد الموقَّعة مع (مؤسسة النفط الهندية) متانة العلاقات بين دولة الإمارات والهند في مجال الطاقة. ومن خلال مشروع الرويس عالمي المستوى، ستواصل (أدنوك) تزويد الأسواق العالمية بمزيد من إمدادات الغاز الطبيعي المُسال منخفض الانبعاثات، بما يلبي الطلب المتنامي ويوفر الطاقة للقطاعات الصناعية والمنازل».
ومن المقرر أن يبدأ مشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال، الذي يجري تطويره حالياً في مدينة الرويس الصناعية بأبوظبي، التشغيل التجاري في عام 2028. وحتى الآن، جرى الالتزام ببيع أكثر من 8 ملايين طن متري سنوياً من السعة الإنتاجية الإجمالية للمشروع البالغة 9.6 مليون طن، من خلال اتفاقيات توريد طويلة الأمد مع عملاء دوليين، بما يعكس قوة الطلب العالمي على إنتاج «أدنوك» من الغاز الطبيعي المُسال منخفض الانبعاثات.
وتأتي هذه الخطوة انسجاماً مع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة الموقَّعة بين دولة الإمارات والهند عام 2022، والتي عزّزت التعاون الثنائي بين البلدين، ولا سيما في مجالي التجارة والطاقة.
ويُعدّ مشروع الرويس أول مشروع لتصدير الغاز الطبيعي المسال يعمل بالطاقة النظيفة في منطقة الشرق الأوسط، وسيوظف المشروع أحدث التقنيات وحلول الذكاء الاصطناعي لتعزيز معايير السلامة وخفض الانبعاثات وتحسين الكفاءة التشغيلية.
في هذا السياق، أعلنت «أدنوك للغاز»، في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، اعتزامها الاستحواذ على حصة «أدنوك»، البالغة 60 في المائة بمشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال، بسعر التكلفة، وذلك خلال النصف الثاني من عام 2028. وبمجرد دخول المشروع حيز التشغيل، سيضيف خطَّيْ تسييل بطاقة 4.8 مليون طن لكل منهما، وبطاقة إجمالية تبلغ 9.6 مليون طن سنوياً، ما يرفع السعة الإنتاجية للشركة من الغاز الطبيعي المسال إلى أكثر من الضِّعف لتصل إلى 15 مليون طن سنوياً.
ذكرت صحيفة «فاينانشال تايمز»، الثلاثاء، أن شركتي الطاقة الأوروبيتين «إيني» و«ريبسول»، تواجهان صعوبة في استرداد نحو 6 مليارات دولار من مستحقات الغاز من فنزويلا.
أعلنت «دانة غاز»، يوم الاثنين، تسلمها دفعة نقدية بقيمة 50 مليون دولار (184 مليون درهم) من الحكومة المصرية، ما يسهم في خفض المبالغ المستحقة للشركة في مصر.
ترمب يدعو لوضع حد أقصى للفائدة على بطاقات الائتمان عند 10 %https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5228212-%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%A8-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D9%84%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D8%AD%D8%AF-%D8%A3%D9%82%D8%B5%D9%89-%D9%84%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%86%D8%AF-10
دعوة ترمب لوضع حد أقصى للفائدة على كروت الائتمان كان قد تعهد بها خلال حملته الانتخابية عام 2024 (رويترز)
واشنطن:«الشرق الأوسط»
TT
واشنطن:«الشرق الأوسط»
TT
ترمب يدعو لوضع حد أقصى للفائدة على بطاقات الائتمان عند 10 %
دعوة ترمب لوضع حد أقصى للفائدة على كروت الائتمان كان قد تعهد بها خلال حملته الانتخابية عام 2024 (رويترز)
دعا الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إلى وضع حد أقصى لأسعار الفائدة على بطاقات الائتمان بنسبة 10 في المائة لمدة عام واحد، بدءاً من 20 يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يقدم تفاصيل بعد حول كيفية تنفيذ خطته، أو كيف يعتزم إلزام الشركات بها.
وتعهد ترمب بهذا خلال الحملة الانتخابية لانتخابات عام 2024 التي فاز بها، لكنّ المحللين استبعدوا تلك الخطوة في ذلك الوقت، قائلين إنها تتطلب موافقة الكونغرس.
وعبر مشرعون من الحزبين الديمقراطي والجمهوري عن قلقهم إزاء ارتفاع معدل الفائدة، ودعوا إلى معالجة المسألة. ويتمتع الجمهوريون حالياً بأغلبية ضئيلة في مجلسي الشيوخ والنواب.
وشهد الكونغرس بعض الجهود التشريعية للمضي في هذا الاقتراح، لكنها لم تصبح قانوناً بعد، ولم يقدم ترمب في منشوره دعماً صريحاً لأي مشروع قانون محدد.
وانتقد معارضون ترمب، وهو جمهوري، لعدم وفائه بالتعهد الذي أعلنه خلال حملته الانتخابية.
وكتب ترمب على منصة «تروث سوشيال»: «بدءاً من 20 يناير 2026، أدعو بصفتي رئيساً للولايات المتحدة إلى وضع حد أقصى لأسعار الفائدة على بطاقات الائتمان بنسبة 10 في المائة لمدة عام»، دون تقديم مزيد من التفاصيل.
وأضاف ترمب: «يرجى العلم بأننا لن نسمح بعد الآن لشركات بطاقات الائتمان باستغلال الشعب الأميركي».
وقالت السيناتورة الديمقراطية إليزابيث وارن، وهي عضوة في اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ، إن دعوة ترمب لا معنى لها دون مشروع قانون يقره الكونغرس.
وأضافت: «التوسل إلى شركات بطاقات الائتمان لكي تتصرف بلطف هو مزحة. قلت منذ عام مضى إنني سأعمل على إقرار مشروع قانون لتحديد سقف لأسعار الفائدة إذا كان ترمب جاداً».
ولم يُصدر البيت الأبيض تعليقاً بعد على ما قاله ترمب، لكنه ذكر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، دون توضيح، أن الرئيس سيفرض حداً أقصى لأسعار الفائدة.
وقال بعض جماعات الضغط المصرفية في بيان مشترك، إن تحديد سقف لأسعار الفائدة بنسبة 10 في المائة، سيؤدي إلى «تقليص توافر الائتمان» و«دفع المستهلكين نحو بدائل أقل تنظيماً وأكثر تكلفة».
استقرار التضخم في مصر عند 12.3 % خلال ديسمبرhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5228202-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B6%D8%AE%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%B9%D9%86%D8%AF-123-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%A8%D8%B1
متسوقون في سوبر ماركت بمحافظة الجيزة المصرية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
استقرار التضخم في مصر عند 12.3 % خلال ديسمبر
متسوقون في سوبر ماركت بمحافظة الجيزة المصرية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
ظل معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية دون تغيير عند 12.3 في المائة في ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة مع نوفمبر (تشرين الثاني).
وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، السبت، إنه على أساس شهري، ارتفعت أسعار المستهلكين في المدن المصرية 0.2 في المائة في ديسمبر. وزادت أسعار الأغذية والمشروبات 1.5 في المائة على أساس سنوي، لكنها انخفضت 0.7 في المائة على أساس شهري.
وبهذه الأرقام يكون التضخم أقل من توقعات المحللين، إذ أظهر استطلاع لـ«رويترز» يوم الأربعاء الماضي، ارتفاع التضخم في المدن المصرية قليلاً إلى 12.5 في المائة في ديسمبر، ونظراً لأن أسعار المواد الغذائية، وهي جزء رئيسي من سلة التضخم، ظلت مستقرة نسبياً.
وفي نوفمبر، انخفض التضخم على غير المتوقع بعد انخفاض أسعار المواد الغذائية على أساس شهري.
وانخفض التضخم السنوي من مستوى قياسي بلغ 38 في المائة في سبتمبر (أيلول) 2023، بمساعدة حزمة دعم مالي بقيمة 8 مليارات دولار تم التوقيع عليها مع صندوق النقد الدولي في مارس (آذار) 2024.
ترمب يعد عمالقة النفط بـ«أمان تام» في فنزويلا ويحثهم على ضخ الملياراتhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5228176-%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%A8-%D9%8A%D8%B9%D8%AF-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7-%D8%A8%D9%80%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D9%81%D9%86%D8%B2%D9%88%D9%8A%D9%84%D8%A7-%D9%88%D9%8A%D8%AD%D8%AB%D9%87%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B6%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA
ترمب يتحدث خلال اجتماع مع مسؤولين تنفيذيين بقطاع النفط والغاز في القاعة الشرقية بالبيت الأبيض (إ.ب.أ)
واشنطن:«الشرق الأوسط»
TT
واشنطن:«الشرق الأوسط»
TT
ترمب يعد عمالقة النفط بـ«أمان تام» في فنزويلا ويحثهم على ضخ المليارات
ترمب يتحدث خلال اجتماع مع مسؤولين تنفيذيين بقطاع النفط والغاز في القاعة الشرقية بالبيت الأبيض (إ.ب.أ)
سعى الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إلى انتزاع التزامات مالية ضخمة من عمالقة النفط لإعادة إحياء القطاع في فنزويلا، واعداً إياهم بـ«أمان تام وحماية مطلقة» تحت الوصاية الأميركية. إلا أن هذا الاندفاع قوبل بموقف صارم من بعض رؤساء الشركات الكبرى؛ حيث صرح الرئيس التنفيذي لشركة «إكسون موبيل»، دارين وودز، بأن فنزويلا بوضعها الحالي لا تزال «غير قابلة للاستثمار». كما رهن رؤساء الشركات استثمار المليارات بضرورة وجود «ضمانات قانونية صلبة»، وأطر تجارية واضحة تحمي أصولهم من تجارب التأميم والمصادرة التي تعرضوا لها سابقاً، مؤكدين أن الوعود الأمنية وحدها لا تكفي لبناء ثقة استثمارية طويلة الأمد.
وقد احتضن البيت الأبيض لقاءً استراتيجياً جمع ترمب مع أكثر من 12 من كبار التنفيذيين في قطاع النفط العالمي؛ منهم رؤساء «شيفرون» و«إكسون موبيل» و«كونوكو فيليبس»، وذلك بعد أسبوع واحد فقط من العملية العسكرية الخاطفة التي أدت إلى اعتقال نيكولاس مادورو ونقله للمحاكمة في نيويورك.
وفي هذا اللقاء، وعد ترمب عمالقة النفط بـ«أمان تام» في فنزويلا، في محاولة لإقناعهم باستثمار 100 مليار دولار في البنية التحتية للبلاد، مؤكداً أن واشنطن ستكون هي الجهة السيادية التي تقرر من يحصل على عقود الاستخراج. وبنبرة لا تخلو من التحدي، أبلغ ترمب رؤساء شركات النفط، بأنهم سيتعاملون مع الإدارة الأميركية مباشرة، مشدداً على أن «فنزويلا أصبحت الآن في أمان تام».
وأكد الرئيس الأميركي مجدداً مزاعمه بأن اعتقال مادورو يمثل فرصة غير مسبوقة لشركات النفط الأميركية للاستخراج. وأوضح أن «الخطة هي أن تنفق هذه الشركات؛ أي أن شركات النفط العملاقة ستنفق ما لا يقل عن 100 مليار دولار من أموالها الخاصة، وليس من أموال الحكومة... لا يحتاجون إلى أموال الحكومة، لكنهم بحاجة إلى حماية وأمن حكوميين».
وحذر الرئيس الشركات المترددة بقوله: «لديّ قائمة انتظار تضم 25 شركة أخرى مستعدة لأخذ مكانكم إذا لم تغتنموا هذه الفرصة التاريخية».
ويرى ترمب في الاحتياطيات الفنزويلية، التي تمثل خُمس احتياطي العالم، وسيلة لخفض أسعار الوقود في الولايات المتحدة إلى 50 دولاراً للبرميل. لكن الخبراء والمحللين يحذرون من أن هذه الطموحات قد تصطدم بواقع البنية التحتية المحطمة التي تحتاج لسنوات من العمل الشاق. كما أبدوا شكوكهم في أن تستثمر شركات النفط مبالغ طائلة بالسرعة التي أشار إليها ترمب. وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أشار الرئيس إلى إمكانية زيادة الإنتاج في فنزويلا خلال 18 شهراً.
«إكسون» تريد تغييرات
رغم الإغراءات، خيّمت تجارب الماضي المريرة على أجواء اللقاء؛ فقد صرح الرئيس التنفيذي لشركة «إكسون موبيل»، دارين وودز، بوضوح، بأن فنزويلا بوضعها الراهن «غير قابلة للاستثمار». وأبلغ ترمب بأن «إكسون» بحاجة إلى ضمانات استثمارية متينة، وبأن قانون المحروقات في البلاد بحاجة إلى إصلاح.
وقال الرئيس التنفيذي: «لقد صودرت أصولنا هناك مرتين. لذا، كما تتخيل، فإن دخولنا للمرة الثالثة سيتطلب تغييرات جوهرية عما شهدناه تاريخياً هنا، وما هو الوضع الراهن».
الرئيس التنفيذي لشركة «إكسون موبيل» دارين وودز يتحدث خلال الاجتماع (إ.ب.أ)
من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة «كونوكو فيليبس»، ريان لانس، إن شركة النفط الفنزويلية (PDVSA) قد تحتاج إلى إعادة هيكلة إذا فكر في إمكانية العودة إلى البلاد.
وأضاف أن البنوك - بما فيها بنك التصدير والاستيراد - يجب أن تشارك في أي مناقشات لتوفير التمويل اللازم، بما في ذلك مليارات الدولارات، لإصلاح البنية التحتية للطاقة.
الرئيس التنفيذي لشركة «كونوكو فيليبس» ريان لانس يتحدث خلال الاجتماع مع ترمب حول مصير نفط فنزيلا (إ.ب.أ)
وأبلغ لانس، ترمب، بأن «كونوكو فيليبس» تُعدّ من أكبر الدائنين غير السياديين لفنزويلا، حيث تبلغ ديون الدولة للشركة 12 مليار دولار. ورغم أن ترمب أكد للشركة أنها ستسترد أموالها، فإنه قال: «سنبدأ من الصفر».
وفي المقابل، كانت «شيفرون» - الشركة الوحيدة التي لم تغادر فنزويلا تماماً - أكثر تفاؤلاً؛ حيث أكد نائب رئيسها، مارك نيلسون الذي كان يجلس بجوار مستشار ترمب، ستيفن ميلر، قدرة الشركة على مضاعفة إنتاجها فوراً من المشاريع المشتركة مع شركة النفط الحكومية «PDVSA» بنسبة 100 في المائة فوراً. وقال: «لطالما كانت (شيفرون) جزءاً من ماضي فنزويلا، ونحن ملتزمون التزاماً راسخاً بحاضرها، ونتطلع بفخر، بوصفنا شركة أميركية، إلى المساهمة في بناء مستقبل أفضل لها».
نائب رئيس شركة «شيفرون» مارك نيلسون يتحدث في اجتماع البيت الأبيض (إ.ب.أ)
وأضاف نيلسون أن الشركة لديها حالياً 3 آلاف موظف موزعين على 4 مشاريع مشتركة في فنزويلا، وأن لديها القدرة على «زيادة إنتاجها من هذه المشاريع المشتركة بنسبة 100 في المائة تقريباً، وبشكل فوري».
وكشف وزير الطاقة الأميركي كريس رايت، أن «شيفرون» ترى مساراً لزيادة الإنتاج بنسبة 50 في المائة خلال العامين المقبلين، إذا توفرت «التسهيلات الإدارية» اللازمة من واشنطن.
وزير الطاقة كريس رايت يتحدث خلال الاجتماع في البيت الأبيض (إ.ب.أ)
«ترافيغورا» و«فيتول» تبدآن التنفيذ
بينما لا يزال عمالقة الإنتاج يدرسون عقودهم، بدأت شركات تجارة السلع العالمية في التنفيذ الفعلي بطلب من البيت الأبيض. وأعلنت شركتا «ترافيغورا» و«فيتول» عن توصلهما إلى اتفاقيات لتوفير الخدمات اللوجيستية والتسويقية للخام الفنزويلي.
وصرح الرئيس التنفيذي لـ«ترافيغورا»، ريتشارد هولتوم، بأن شركته ستبدأ تحميل أولى الشحنات المتجهة للولايات المتحدة الأسبوع المقبل، مؤكداً أن العمل سيجري تحت رقابة أميركية صارمة، لضمان وصول العوائد إلى القنوات التي تحددها واشنطن.
وأفادت 3 مصادر لـ«رويترز»، بأن شركتي الشحن «ميرسك» و«أميركان إيغل تانكرز» من بين الشركات التي تسعى لتوسيع عمليات نقل النفط من سفينة إلى أخرى في فنزويلا.
وأوضح أحد المصادر أن «ميرسك» قد تُعيد تطبيق نموذج الخدمات اللوجيستية من سفينة إلى شاطئ ثم إلى سفينة، الذي سبق لها استخدامه في خليج أمواي بفنزويلا.
وتُدير «ميرسك» عملياتها في جزيرتي أروبا وكوراساو المجاورتين، اللتين تُستخدم مياههما غالباً لنقل النفط الفنزويلي. ومع ذلك، فبينما يُمكن إجراء عمليات النقل في موانئ أروبا والولايات المتحدة، فإنها أكثر تكلفة. وقالت الشركة في بيان لها: «مع وجود 17 موظفاً فقط في البلاد، فإن وجود (ميرسك) في فنزويلا محدود. جميع الموظفين بخير، ولا توجد حالياً أي تغييرات على خدماتنا البحرية. تستمر العمليات، مع تأخيرات طفيفة فقط في هذه المرحلة، ونواصل مراقبة الوضع من كثب».
وتُعدّ احتياطيات النفط في فنزويلا الأكبر بالعالم، وفقاً للتقارير. ورغم ازدهار صناعة النفط في البلاد أواخر التسعينات وأوائل الألفية الجديدة، فإن الرئيس الفنزويلي آنذاك، هوغو تشافيز، أعاد فرض سيطرة الدولة على هذه الصناعة في منتصف الألفية الجديدة. ومنذ ذلك الحين، انخفض إنتاج النفط في البلاد بشكل حاد نتيجة لتقادم البنية التحتية وتراجع الاستثمارات.
ورغم محاكمة مادورو أمام محكمة فيدرالية أميركية بتهم «الإرهاب المرتبط بالمخدرات»، أبدى ترمب حماساً كبيراً لإعادة فتح فنزويلا أمام صناعة النفط الأميركية. ويوم الأربعاء، أعلن البيت الأبيض عن نيته السيطرة على النفط الفنزويلي «إلى أجل غير مسمى»، وأنه سيبيع نفطاً خاماً مصادراً حديثاً بقيمة مليارات الدولارات.
