أعلن نايجل فاراج، زعيم حزب «الإصلاح» البريطاني المناهض للهجرة، الثلاثاء، عن خطة لإلغاء قوانين حقوق الإنسان للسماح بترحيل جماعي لطالبي اللجوء، في إجراء أكد على ضروريته لتفادي «اضطراب مدني كبير».
وقال فاراج إن حزبه، الذي يتصدر استطلاعات الرأي على مستوى البلاد، يعتزم إخراج بريطانيا من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان وإلغاء قانون حقوق الإنسان، وعدم تطبيق المعاهدات الدولية الأخرى التي استخدمت لمنع الترحيل القسري لطالبي اللجوء.
وأضاف في مؤتمر صحافي: «لسنا بعيدين عن اندلاع اضطرابات مدنية كبرى. إن الأمر بمثابة غزو، فهؤلاء الشباب اقتحموا بلدنا بشكل غير قانوني»، وفق ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.
يأتي هذا البيان في ظل استمرار الاحتجاجات على نطاق صغير في الأسابيع القليلة الماضية خارج فنادق تؤوي طالبي اللجوء، رداً على المخاوف بشأن السلامة العامة بعد توجيه اتهامات لبعض الأفراد بالاعتداء الجنسي.
وتشير استطلاعات للرأي إلى أن قضية الهجرة طغت على الاقتصاد لتصبح الشغل الشاغل للناخبين البريطانيين.
ولدى حزب «الإصلاح» أربعة أعضاء فقط بالبرلمان ولكنه متقدم في كل استطلاعات الرأي الانتخابية، ويمارس ضغوطاً متزايدة على رئيس الوزراء كير ستارمر لحل هذه القضية، على الرغم من أن الانتخابات المقبلة لن تُجرى قبل عام 2029.
واستقبلت بريطانيا في عام 2024 عدداً قياسياً من طلبات اللجوء بلغ 108.100 طلب، بزيادة 20 في المائة تقريباً عن العام السابق. وشكّل الأفراد من باكستان وأفغانستان وإيران وبنغلاديش العدد الأكبر من طلبات اللجوء العام الماضي.
وانصب التركيز بشكل كبير على الواصلين على متن قوارب صغيرة عبر القنال الإنجليزي، إذ وصلت أعداد قياسية خلال العام الحالي.
وقال حزب «الإصلاح» إن تعديل قانون اللجوء من شأنه أن يتيح ترحيل 600 ألف طالب لجوء، بما في ذلك نساء وأطفال، خلال ولايته الأولى في السلطة حال فوزه في الانتخابات المقبلة.
