بينما أعلنت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا اعتماد النتائج الأولية للمرحلة الثانية من انتخابات المجالس البلدية، جدّد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي التزامه بالاستحقاقات الدستورية، والتعاون مع المفوضية لضمان استقلاليتها، مقابل تشديد رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة عبد الحميد الدبيبة على دعم مسار اللامركزية وتمكين البلديات.
واعتمدت مفوضية الانتخابات، الثلاثاء، نتائج الاقتراع الأولية في سبع بلديات في المنطقة الغربية بالقرب من العاصمة طرابلس، بعدما تأخرت بسبب الاعتداء على مقر المفوضية الأسبوع الماضي. وقالت المفوضية إن إجمالي عدد الناخبين في هذه الانتخابات البلدية، التي عدّت أنها جرت فى «بيئة ديمقراطية»، وصل إلى 51.156 ناخباً، بينهم 38.703 رجال، وذلك بنسبة 75في المائة، و12.453 امرأة بنسبة 25 في المائة.
وبلغ إجمالي عدد المقترعين 35.782 مقترعاً، بينهم 27.749 رجلاً و8.033 امرأة، بنسبة مشاركة عامة قدرها 70 في المائة، فيما بلغت نسبة المقترعين من الناخبين الرجال 72في المائة، في حين بلغت نسبة المقترعات من الناخبات النساء 65 في المائة.
وكان المنفي قد أكد خلال لقائه مساء الاثنين في طرابلس مع عماد السايح، رئيس المفوضية، دعم التعاون معها لتذليل الصعوبات كافة، وضمان استقلاليتها السياسية والمالية، واحترام الاتفاق السياسي وملاحقة الضابطة للتعديلات الدستورية الجديدة والتوافق الملزم لها، ورفض الإجراءات الأحادية لإجراء انتخابات حرة وشفافة، تُعد ركيزة أساسية لترسيخ الاستقرار السياسي وتعزيز مؤسسات الدولة الوطنية.
وقال المنفي إن السايح قدم شرحاً مفصلاً لردود المفوضية السابقة حول استفسار المنفي عن موانع تنفيذ استحقاقات دستورية، والاستفتاء على مشروع الدستور، وعلى تمديد البرلمان لنفسه دون استفتاء شعبي، وانتخاب المقاعد الشاغرة بالبرلمان، مشيراً إلى أنه أحاطه بنتائج المجموعة الثانية لانتخابات المجالس البلدية، واستعرض العقبات والتحديات، التي رافقت سير العملية الانتخابية، مؤكداً ضرورة توفير بيئة تقنية وأمنية ملائمة، تضمن نزاهة ونجاح أي استحقاقات انتخابية مستقبلية.
بدوره، شدد الدبيبة خلال اجتماعه، مساء الاثنين، ببعض الفائزين في انتخابات المرحلة الثانية من الانتخابات البلدية، على أن الحكومة ماضية في دعم مسار اللامركزية وتمكين البلديات، إيماناً بأن التنمية الحقيقية تنطلق من القاعدة المحلية، مشيراً إلى أهمية استمرار المشاريع الكبرى الجارية، خاصة في طرابلس المركز، ودعا المجالس البلدية الجديدة إلى البناء على ما تحقق من نجاحات، والابتعاد عن التجاذبات السياسية، بما يضمن استقرار العمل البلدي وخدمة المواطنين.
بدورها، أكدت نائبة رئيسة بعثة الأمم المتحدة للشؤون السياسية، ستيفاني خوري، خلال لقائها مع رئيس وأعضاء الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، مساء الاثنين، على أهمية الجهود الوطنية التي تبذلها الهيئة التأسيسية، مشددة على ضرورة حل القضايا العالقة المتعلقة بالمسائل الدستورية.
وجددت خوري التزام البعثة بدعم الليبيين في تجاوز الانقسامات العميقة، من خلال عملية سياسية شاملة، تعكس إرادة الشعب الليبي، وتقود البلاد نحو انتخابات وطنية ومؤسسات موحدة، مشيرة إلى أنها استعرضت إمكانية الحوار المهيكل، المقترح في خريطة الطريق السياسية، التي أعلنتها المبعوثة الأممية هانا تيتيه، في إحاطتها أمام مجلس الأمن مؤخراً، في معالجة بعض هذه التحديات.
في شأن آخر، نفت سفارة الصين إلغاء التأشيرة لحاملي جواز السفر الليبي، بداية من شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
وقالت السفارة في بيان، بثته «وكالة الأنباء الليبية»، إن ما تم تداوله في هذا الشأن «غير صحيح»، ونفت وجود أي تعديلات في السياسات، والإجراءات لاستخراج التأشيرة، وأكدت استعداد الصين لتعزيز تعاونها العملي مع ليبيا في شتى المجالات، بما يحقق الفوائد المشتركة للشعبين.
