قال وزير التجارة الأميركي، هيوارد لوتنيك، الثلاثاء، إن القادة العسكريين في إدارة ترمب «يفكرون» في إمكانية استحواذ الولايات المتحدة على حصص في شركات دفاعية كبرى مثل «لوكهيد مارتن».
وأضاف خلال مقابلة مع برنامج «سكواك بوكس» على شبكة «سي إن بي سي» أن الحكومة أبدت اهتماماً بهذه الخطوة بعد أيام من استحواذها على 10 في المائة من أسهم شركة «إنتل» في صفقة بقيمة نحو 9 مليارات دولار.
وعند سؤاله عن احتمال تكرار هذا الإجراء مع شركات أخرى تتعامل مع الحكومة، قال لوتنيك: «هناك نقاش محتدم بشأن الدفاع». وأوضح أن شركة «لوكهيد»، التي تحقق الجزء الأكبر من إيراداتها من العقود الفيدرالية، «تعمل في الأساس ذراعاً للحكومة الأميركية»، مضيفاً: «لكن ما الجدوى الاقتصادية من ذلك؟ سأترك هذا الأمر لوزير الدفاع ونائبه. هؤلاء الرجال يعملون على هذا الأمر ويفكرون فيه».
كما أشار إلى أن الشركات قد تلجأ إلى الرئيس، وأنه «سيفكر في الأمر» وربما «يغير القواعد» لدعمها مقابل الحصول على حصص، متهماً «معظم الدول» بدعم صناعاتها، ومؤكداً على حاجة الولايات المتحدة لدعم شركاتها المحلية لضمان «التفوق في الأعمال والسياسة».
كذلك انتقد لوتنيك تطبيق قانون «الرقائق»، واصفاً إياه بأنه مثال على «سوء الإدارة» وبأنه «هِبة مجانية للشركات».
وفي سياق حديثه عن التدخلات الحكومية في العالم، أشار لوتنيك إلى أن «الحكومة البريطانية أممت مؤخراً شركة (بريتيش ستيل) دون أن تواجه أي عقوبات»، لافتاً أيضاً إلى أن اليابان والدول الأوروبية تدعم صناعات السيارات لديها. وأضاف: «أميركا بحاجة إلى ضمان وجودها في قلب المنافسة؛ إذ إن معظم الدول تقدم الدعم لصناعاتها الاستراتيجية».
أما بشأن السياسة النقدية، فأكد لوتنيك ضرورة خفض أسعار الفائدة، قائلاً إن «السوق أدركت أننا نؤدي عملاً ممتازاً». كما أثار تساؤلات بشأن ليزا كوك، عضو «مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي»، متسائلاً: «هل ارتكبت كوك احتيالاً؟»، ووصف احتيال الرهن العقاري بأنه «أمر واضح وجلي».
وقال إن كوك «لا تستحق» البقاء في منصبها إذا ثبت ارتكابها احتيالاً في الرهن العقاري، مؤكداً أنها يجب أن تتنحى. وجاءت تصريحاته بعد أن أقال الرئيس دونالد ترمب كوك يوم الاثنين على خلفية اتهامات بالاحتيال، فيما رفضت كوك الاستقالة.
