وزير التجارة الأميركي: اليابان قد تستثمر في الرقائق والأدوية والمعادن بالولايات المتحدة

التحديث بشأن تفاصيل الاتفاق مع طوكيو يصدر هذا الأسبوع بـ«توقيع ترمب»

مشاة في ضاحية شينزوكو التجارية وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

قال وزير التجارة الأميركي، هوارد لوتنيك، إن الولايات المتحدة ستصدر إعلاناً هذا الأسبوع بشأن استثمارات اليابان في الولايات المتحدة بقيمة 550 مليار دولار، حيث يخطط مبعوث تجاري ياباني رفيع المستوى لزيارة واشنطن؛ لإضفاء الطابع الرسمي على الحزمة.

وقال لوتنيك لبرنامج «إنغراهام أنجل» على قناة «فوكس نيوز» مساء يوم الاثنين: «الاتفاقية اليابانية التي سنعلنها لاحقاً هذا الأسبوع، تبلغ قيمتها 550 مليار دولار، وستكون بتوقيع الرئيس دونالد ترمب». وأضاف أنه يمكن استخدام الأموال اليابانية لتصنيع منتجات مثل أشباه الموصلات والمضادات الحيوية والمعادن النادرة في الولايات المتحدة.

وصرح مصدر حكومي مطلع على المفاوضات لـ«رويترز»، أن كبير المفاوضين التجاريين اليابانيين، ريوسي أكازاوا، يعتزم زيارة الولايات المتحدة هذا الأسبوع لصياغة تأكيد مكتوب بشأن التفاصيل المالية للحزمة، مثل تقسيم عائدات الاستثمار بين الولايات المتحدة واليابان.

واتفقت واشنطن وطوكيو في يوليو (تموز) على فرض رسوم جمركية مخفضة بنسبة 15 في المائة على الواردات من اليابان، مقابل حزمة استثمارات يابانية في أميركا بقيمة 550 مليار دولار من خلال قروض وضمانات مدعومة حكومياً، لكن تفاصيل محتواها لا تزال غامضة.

تضارب في التصريحات

وبينما وصف ترمب الحزمة بأنها «أموالنا للاستثمار»، وقال إن الولايات المتحدة ستحتفظ بـ90 في المائة من الأرباح المحققة، أكد المسؤولون اليابانيون أن الاستثمارات ستُحدد بناءً على ما إذا كانت ستعود بالنفع على اليابان أيضاً.

وصرّح مصدر حكومي ياباني بأن استثمار مجموعة «سوفت بنك»، البالغ ملياري دولار في شركة «إنتل»، الذي أُعلن الأسبوع الماضي، ليس جزءاً من الحزمة في الوقت الحالي.

وقال أكازاوا، في إفادة صحافية دورية يوم الثلاثاء، إن زيارته القادمة إلى الولايات المتحدة لم تُحسم بعد، ورفض التعليق على تصريحات لوتنيك. وأضاف أن طوكيو ستواصل الضغط على واشنطن لتطبيق اتفاق خفض الرسوم الجمركية الأميركية على السلع اليابانية قريباً.

وذكرت صحيفة «نيكاي» الاقتصادية اليومية، في وقت سابق من يوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة حثت اليابان على التوصل إلى اتفاق مكتوب بشأن خطط الاستثمار، لكن اليابان تُفضّل أن يكون الاتفاق أقل إلزاماً من الناحية القانونية. وأدى غياب وثيقة واضحة بشأن اتفاقية التجارة إلى إرباك طوكيو بشأن معدلات الرسوم الجمركية، إلى أن أوضح لوتنيك ووزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، في وقت سابق من هذا الشهر، أن السلع اليابانية معفاة من الرسوم المتداخلة، وأنه سيتم تعديل أمر رئاسي سابق.

كما وعد لوتنيك وبيسنت، خلال زيارة أكازاوا السابقة في 7 أغسطس (آب) الحالي، بأن ترمب سيُصدر أمراً آخر بخفض الرسوم الجمركية على السيارات اليابانية من 27.5 إلى 15 في المائة، لكنهما لم يحددا موعداً لذلك.

وصرّح رئيس الوزراء الياباني، شيغيرو إيشيبا، بأن طوكيو لم تسعَ إلى اتفاقية تجارية مكتوبة مع واشنطن؛ لأنها تريد حلاً سريعاً، ولضمان سرعة خفض رسوم ترمب الجمركية على الصادرات اليابانية الرئيسية، مثل السيارات. وشهدت نسبة تأييد إيشيبا ارتفاعاً في استطلاعات الرأي الأخيرة، ويعود ذلك جزئياً إلى اتفاقية التجارة، حتى بعد أن خسر ائتلافه الحاكم أغلبيته في انتخابات مجلس الشيوخ الشهر الماضي.