انضمّت «مورغان ستانلي» إلى تكتل متنامٍ من شركات الوساطة العالمية التي تتوقع خفض أسعار الفائدة من قِبَل «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي في سبتمبر (أيلول)، مستندةً إلى تحول موقف رئيسه جيروم باول تجاه مخاطر سوق العمل، كما ظهر خلال ندوة «جاكسون هول».
وفي مذكرة صادرة يوم الاثنين، أوضحت الشركة أن موقف باول يشكل انحرافاً عن تركيزه السابق على استمرار التضخم وانخفاض البطالة، مما يشير إلى احتمال اتخاذ «الاحتياطي الفيدرالي» إجراءات استباقية، للتخفيف من المخاطر السلبية على سوق العمل، وفق «رويترز».
ويتوقع «مورغان ستانلي» الآن تخفيضَيْن لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال العام الحالي، أحدهما في سبتمبر والآخر في ديسمبر (كانون الأول)، تليه تخفيضات ربع سنوية بمقدار 25 نقطة أساس حتى عام 2026، لتصل أسعار الفائدة القياسية إلى نطاق يتراوح بين 2.75 في المائة و3 في المائة.
ويُعد هذا تحولاً عن توقعاته السابقة التي كانت تشير إلى إبقاء البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير حتى مارس (آذار) 2026، تليها تخفيضات أكثر حدة. وقد أثارت تصريحات باول يوم الجمعة موجة من التعديلات في توقعات شركات الوساطة، حيث توقعت كل من «باركليز» و«بي إن بي باريبا» و«دويتشه بنك» خفضاً بمقدار 25 نقطة أساس الشهر المقبل. ويُقدّر المتداولون الآن احتمال خفض الفائدة في سبتمبر بنسبة 81.9 في المائة، وفق بيانات بورصة لندن للأوراق المالية.
ويعكس هذا التغيير ما وصفه خبراء الاقتصاد بأنه تحول في «الوظيفة التفاعلية» لبنك الاحتياطي الفيدرالي؛ إذ يبدو باول أكثر حساسية لتدهور ظروف سوق العمل مقارنة بالماضي.
وأشار «مورغان ستانلي» إلى أن تخفيضاً أكبر من 25 نقطة أساس لن يحدث إلا في حال حدوث انخفاضات كبيرة في الأجور، مضيفاً أن «الاحتياطي الفيدرالي» قد يواجه معارضة داخلية لخفض الفائدة في سبتمبر.
على صعيد منفصل، تكثفت جهود إدارة ترمب لتوجيه «الاحتياطي الفيدرالي» نحو تخفيضات أكثر صرامة، بعد إعلان الرئيس خططاً لإقالة الحاكمة ليزا كوك، بسبب مزاعم احتيال في الرهن العقاري. وحذّر محللو بنك «جي بي مورغان» من أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى شغور بعض المناصب في مجلس المحافظين، مما قد يُغيّر موازين القوى داخل اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة.
ويظل بنك «أوف أميركا غلوبال ريسيرش» شركة الوساطة الرئيسية الوحيدة التي لا تزال تتوقع عدم خفض أسعار الفائدة هذا العام.
ومن المقرر أن تعقد لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، المسؤولة عن تحديد أسعار الفائدة، اجتماعها يومَي 16 و17 سبتمبر.
