تعتزم الحكومة النرويجية تخصيص 85 مليار كرونة (7.2 مليار يورو) مساعدات لأوكرانيا العام المقبل، وهو المبلغ نفسه الذي التزمت به في عام 2025، حسبما أعلن مكتب رئيس الوزراء النرويجي يوناس غار ستور الاثنين.
وإذا وافق البرلمان على الاقتراح، فسترتفع قيمة الدعم الإجمالي المدني والعسكري الذي تعتزم النرويج تقديمه لكييف من 2023 إلى 2030، إلى 275 مليار كرونة (أكثر من 23 مليار يورو)، ما يعزز موقعها بصفتها واحدة من أبرز داعمي أوكرانيا، حسبما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».
وقال ستور في بيان: «ترغب الحكومة في تمديد برنامج المساعدة الاستثنائية لأوكرانيا خلال العام المقبل، عبر مساهمة إجمالية بقيمة 85 مليار كرونة للدعمين العسكري والمدني».
وأضاف: «رغم الحديث عن وقف إطلاق النار والسلام، فإن الحرب في أوكرانيا لا تزال محتدمة. وفي ظل هذا الوضع، من المهم أن نُظهر دعماً قوياً ومتواصلاً لأوكرانيا على المستويات السياسية والاقتصادية والعسكرية».
وتأتي هذه التصريحات تزامناً مع زيارة ستور إلى كييف، حيث من المقرر أن يلتقي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.
ويُفترض أن يُدرج هذا الدعم ضمن مشروع موازنة عام 2026، الذي ستقدّمه الحكومة العمّالية التي لا تتمتع بالغالبية في البرلمان، خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول).
وتُجرى في النرويج انتخابات تشريعية مرتقبة في 8 سبتمبر (أيلول)، وسط منافسة شديدة بين المعسكرين اليساري واليميني. ورغم ذلك، تحظى المساعدات المقدّمة لأوكرانيا التي تتعرّض لغزو روسي منذ 2022 بإجماع واسع في البلاد.
وبحسب «معهد كيل» الألماني للأبحاث، جاءت النرويج في المرتبة الثانية بين الدول الأوروبية، بعد ألمانيا، من حيث حجم الدعم العسكري المقدَّم لأوكرانيا خلال شهري مايو (أيار) ويونيو (حزيران).
وأعلنت أوسلو الأحد تخصيص نحو 7 مليارات كرونة لدعم الدفاع الجوي الأوكراني، من خلال شراء نظامي باتريوت متكاملين بالتعاون مع برلين.
