أعلن الجيش الأميركي أن قوات الحرس الوطني، المنتشرة في واشنطن بطلب من الرئيس دونالد ترمب، في إطار حملته لمكافحة الجريمة، بدأت حمل السلاح يوم الأحد.
وأوضح الجيش، في بيان، أنه «ابتداءً من وقت متأخر من مساء 24 أغسطس (آب) 2025، بدأ عناصر القوة الخاصة المشتركة في واشنطن حمل أسلحة الخدمة».
ولفت البيان النظر إلى أنه لا يسمح للجنود باستخدام السلاح إلا «كوسيلة أخيرة، وفقط رداً على خطر داهم بالموت أو بإصابة جسدية بالغة»، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».
وقال ترمب إن واشنطن كانت «موبوءة بالجريمة»، قبل انتشار قوات الحرس الوطني في شوارعها، الأسبوع الماضي، مشيراً إلى أن هذه الحملة الفيدرالية ستشمل لاحقاً مدينتيْ شيكاغو ونيويورك، اللتين يقودهما ديمقراطيون.
كان مسؤول أميركي في مجال الدفاع قد أفاد، الجمعة، بأن العناصر «المساندين لمهمة خفض معدل الجريمة في عاصمة أُمّتنا، سيؤدون مهماتهم قريباً مع أسلحتهم».
ومع بدء وصول القوات، أعلن الجيش أنّ «الأسلحة متاحة، إذا لزم الأمر، لكنها ستبقى في المستودعات».
وينتشر حالياً أكثر من 1900 عنصر من الحرس الوطني في واشنطن، هم من العاصمة نفسها ذات الغالبية الديمقراطية، ومن ولايات يقودها الجمهوريون هي فيرجينيا الغربية وكارولاينا الجنوبية وأوهايو وميسيسيبي ولويزيانا وتينيسي.
ويقول سياسيون جمهوريون، على رأسهم ترمب، إنّ العاصمة الفيدرالية تعاني تفشي الجريمة ونسبة كبيرة من المشرَّدين وسوء الإدارة المالية.
غير أنّ بيانات شرطة واشنطن أظهرت انخفاضاً كبيراً في الجرائم العنيفة بين عاميْ 2023 و2024.
وأفادت وزارة العدل، في يناير (كانون الثاني) الماضي، بأنه استناداً إلى هذه البيانات، فإن «إجمالي الجرائم العنيفة في عام 2024 في مقاطعة كولومبيا (واشنطن) انخفض بنسبة 35 في المائة عن عام 2023 وهو أدنى مستوى له منذ أكثر من 30 عاماً».
لكن ترمب اتهم رئيسة بلدية واشنطن مورييل باوزر «بتقديم أرقام كاذبة وغير دقيقة عن الجريمة»، وهدّد «بأشياء سيئة»، بما في ذلك السيطرة الفيدرالية الكاملة على المدينة، إذا استمرّت في القيام بذلك.
