توسع نشاط القطاع الخاص في الهند بأسرع وتيرة مسجلة في أغسطس (آب)، مدفوعاً بارتفاع تاريخي في الطلب، بقيادة قطاع الخدمات المهيمن، ما أتاح للشركات رفع أسعارها بأسرع وتيرة منذ أكثر من 12 عاماً.
ويعكس هذا النمو القوي صورة اقتصاد مزدهر، ومن المرجح أن تُجبر هذه الضغوط السعرية بنك الاحتياطي الهندي على الحفاظ على سياسته التقييدية لفترة أطول، وفق «رويترز».
وارتفع مؤشر مديري المشتريات المركب (PMI) للهند، الذي تعدّه شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال»، إلى 65.2 في أغسطس، مقابل 61.1 في الشهر الماضي، متجاوزاً توقعات استطلاع «رويترز» البالغة 60.5. وتمثل هذه القراءة أعلى مستوى منذ بدء المسح في ديسمبر (كانون الأول) 2005، وظلت فوق مستوى 50 الفاصل بين النمو والانكماش للشهر التاسع والأربعين على التوالي.
وسجل التوسع القياسي ارتفاعاً حاداً في إجمالي الطلبات الجديدة، وهو مقياس رئيسي للطلب، ليبلغ أعلى مستوى له منذ نحو 18 عاماً. كما كان الطلب الدولي قوياً؛ حيث نمت الأعمال التصديرية الجديدة بأسرع وتيرة منذ بدء جمع البيانات المركبة عام 2014.
وكان قطاع الخدمات المحرك الرئيس للنمو، إذ ارتفع مؤشر نشاطه إلى أعلى مستوى في المسح عند 65.6، بينما أظهر قطاع التصنيع قوة ملحوظة أيضاً؛ حيث سجل مؤشر مديري المشتريات الأولي 59.8، وهو أعلى مستوى له منذ يناير (كانون الثاني) 2008.
وعلى الرغم من أن هذا النشاط المكثف دفع إلى أسرع وتيرة لخلق فرص العمل منذ يونيو (حزيران)، فإنه منح الشركات أيضاً قوة تسعير كبيرة. ومع ارتفاع تكاليف الأجور والمواد الخام، نقلت الشركات هذه الزيادات إلى العملاء بأسرع معدل منذ فبراير (شباط) 2013، مدفوعة بالطلب القوي كعامل رئيسي.
وقد تؤدي هذه الزيادة الحادة في الأسعار إلى تعزيز التضخم على نطاق أوسع، وتقلل من احتمالات خفض بنك الاحتياطي الهندي لأسعار الفائدة في الربع المقبل. ورغم الضغوط السعرية، ظل التفاؤل مرتفعاً لدى الشركات؛ حيث سجلت معنوياتها تجاه العام المقبل أعلى مستوى منذ مارس (آذار).
