طالب الرئيس الأميركي دونالد ترمب باستقالة ليزا كوك فوراً من مجلس «الاحتياطي الفيدرالي».
جاء ذلك بعدما ذكرت «بلومبرغ» أن مدير الوكالة الفيدرالية لتمويل الإسكان، بيل بولت، حث المدّعية العامة بام بوندي على التحقيق مع ليزا كوك، بشأن رهنين عقاريين، في أحدث خطوة ضمن سلسلة من الخطوات التي اتخذتها إدارة ترمب لزيادة التدقيق القانوني على الشخصيات الديمقراطية والمعيَّنين.
وكتب بولت، وهو حليف قوي للرئيس دونالد ترمب، رسالة إلى بوندي، والمسؤول في وزارة العدل إد مارتن، في 15 أغسطس (آب) الحالي، يُشير فيها إلى أن كوك ربما تكون ارتكبت جريمة جنائية. وتزعم الرسالة أن كوك «زوّرت وثائق مصرفية وسِجلات عقارية للحصول على شروط قروض أفضل، مما قد يُمثل احتيالاً محتملاً على الرهن العقاري، بموجب القانون الجنائي».
ورفعت إدارة ترمب دعاوى احتيال على الرهن العقاري ضد ديمقراطيين بارزين؛ بمن فيهم عضو مجلس الشيوخ عن ولاية كاليفورنيا آدم شيف، والمدعية العامة لنيويورك ليتيتيا جيمس، وكلاهما خصمان سياسيان لترمب منذ فترة طويلة.
