قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، يوم الأربعاء، إن اتفاق التجارة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يقترب من توقعات البنك المركزي الأوروبي الأساسية، رغم أن حالة عدم اليقين لا تزال قائمة في قطاعات رئيسية مثل الأدوية وأشباه الموصلات.
ووافق الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي على فرض رسوم جمركية بنسبة 15 في المائة على معظم بنود الاتفاق، مما أسهم في تجنّب حرب تجارية شاملة ومنح الشركات مزيداً من الوضوح، على الرغم من أن الحواجز الجديدة قد تُبطئ النمو الاقتصادي.
وقالت لاغارد في جنيف: «يُحدد اتفاق التجارة متوسط تعريفة جمركية فعال يُقدّر بين 12 و16 في المائة على واردات الولايات المتحدة من سلع منطقة اليورو». وأضافت: «هذا المتوسط التعريفي الفعال أعلى قليلاً من الافتراضات المستخدمة في توقعاتنا الأساسية في يونيو (حزيران) الماضي، لكنه لا يزال قريباً منها». ولفتت إلى أن نتيجة الاتفاق أقل بكثير من السيناريو القاسي المتمثل في فرض رسوم أميركية تتجاوز 20 في المائة.
ويفترض خط الأساس للبنك المركزي الأوروبي نمواً اقتصادياً بنسبة 1.1 في المائة العام المقبل، في حين تُظهر توقعات يونيو أن السيناريو القاسي كان سيخفض النمو إلى 0.7 في المائة.
وأشارت لاغارد إلى أن اتفاقية التجارة لا تزال تؤثر على النمو الاقتصادي، مشيرةً إلى أن التباطؤ المتوقع منذ فترة طويلة تجلى في البيانات الاقتصادية للربع الثاني. وأضافت أن الاتحاد الأوروبي الذي اعتمد تاريخياً على التجارة الخارجية المكثفة لدعم النمو، يحتاج الآن إلى تنويع شركائه التجاريين لتعويض الأثر السلبي للرسوم الجمركية.
وقالت لاغارد: «على الرغم من أن الولايات المتحدة ستظل شريكاً تجارياً مهماً، ينبغي على أوروبا أيضاً تعزيز علاقاتها التجارية مع بقية العالم، مستفيدةً من نقاط قوة اقتصادها الموجه نحو التصدير».
