موسكو تعود لمناقشة موضوع سير عملية الانتقال السياسي في سوريا

مصادر دبلوماسية روسية: لا حديث في «إعلان جنيف 1» عن رحيل الأسد

موسكو تعود لمناقشة موضوع سير عملية الانتقال السياسي في سوريا
TT

موسكو تعود لمناقشة موضوع سير عملية الانتقال السياسي في سوريا

موسكو تعود لمناقشة موضوع سير عملية الانتقال السياسي في سوريا

بعد فترة توقف للمشاورات الروسية الأميركية الأممية حول سوريا، التي توقفت منذ بداية الأزمة الأوكرانية، عادت موسكو إلى هذا الإطار لمناقشة موضوع سير عملية الانتقال السياسي في سوريا، بوفد ترأسه نيكولاي غاتيلوف نائب وزير الخارجية الروسية مع آن باترسون مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط، وممثل الأمم المتحدة المبعوث الخاص لأمينها العام ستيفان دي ميستورا.
وتقول المصادر الروسية إن هذه المشاورات مدعوة لإعلان الموقف من اجتماعات الرياض وما تمخضت عنه من تصورات وقرارات حول الموقف الراهن وشروط استئناف المباحثات بين وفدي الحكومة والمعارضة، إلى جانب القضية المعقدة الأخرى والمتعلقة بالاتفاق على إعداد قائمتين للمعارضة والتنظيمات الإرهابية. وكانت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أعلنت أن هاتين القائمتين من العناصر الأساسية التي «لا يمكن المضي قدما دون إعدادها»، فيما أشارت إلى أن «هذه مسألة مهمة بالنسبة لنا، ونأمل في أن تبذل جميع الأطراف الجهود المطلوبة من أجل وضع هاتين القائمتين»، مشيرة إلى وجود خلافات بين دول التحالف الدولي بقيادة واشنطن بشأن التفريق بين جماعات المعارضة والمنظمات الإرهابية.
ومن اللافت أن موسكو سبق وأبدت ملاحظاتها على اجتماعات الرياض في معرض تصريحات نقلتها وكالة أنباء «تاس» عن سيرغي لافروف وزير الخارجية الروسية حول أن «السعودية، كما يبدو، دعت للمشاورات ممثلي الجماعات (القريبة منها) فقط».
وتعليقا على البيان السياسي الصادر عن اجتماعات الرياض، وما تضمنه من التركيز على المطالبة برحيل الرئيس السوري بشار الأسد، قبل بدء المرحلة الانتقالية، وما قيل حول رفض الوجود الأجنبي والميليشيات والقوات الأجنبية في سوريا، وطلب خروجها قبل أي حل سياسي، قالت مصادر دبلوماسية لـ«الشرق الأوسط» بضرورة التريث في إصدار مثل هذه الأحكام، والتركيز على مساحات الاتفاق من أجل سرعة استئناف المباحثات بين المعارضة والحكومة السورية، فيما أشارت إلى بعض القصور الذي شاب اجتماعات الرياض ومنه إغفال دعوة عدد من فصائل المعارضة السورية.
وأكدت المصادر الروسية في تصريحاتها لـ«الشرق الأوسط» أن موسكو لا تزال عند موقفها مما سبق وأعلنته من ثوابت، ومنها ما يتعلق بمصير الرئيس السوري بشار الأسد. وقالت إن إعلان الرياض ينص على الارتكاز على بيان «جنيف1» الصادر في 30 يونيو (حزيران) 2012. وهو ما أضافت إليه مجموعة دعم سوريا في اجتماعاتها الأخيرة في العاصمة النمساوية «إعلان فيينا»، وكلاهما لا ينص على أي إشارة إلى رحيل الأسد. وأعادت إلى الأذهان ما سبق وأعلنته موسكو الرسمية وفي أكثر من مناسبة، عن موقفها من هذه المسألة. وقالت إن الرئيس فلاديمير بوتين ولافروف وزير الخارجية سبق وأكدا أن مصير الأسد رهن إرادة الشعب السوري.
على أن هذه المسألة، وحسبما يتوقع المراقبون في موسكو يمكن أن تكون في صدارة مباحثات جون كيري وزير الخارجية الأميركي، الذي من المنتظر أن يصل إلى موسكو مع بداية الأسبوع المقبل. وكان الناطق الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف قال باحتمالات لقائه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى جانب مباحثاته المقررة مع نظيره الروسي سيرغي لافروف.
وكانت مصادر الكرملين كشفت أمس عن «تقارب مواقف مختلف الدول بشأن التفريق بين المعارضة والإرهابيين في سوريا»، وإن أشارت إلى أن الخلافات بهذا الشأن ما زالت قائمة. وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية للصحافيين، أمس الجمعة «إنه يجري الآن تركيز الجهود على إعداد قائمتين - إحداهما للمنظمات التي يجب اعتبارها إرهابية والثانية لتلك التي يجب اعتبارها معارضة معتدلة، يمكن ويجب أن تشارك في التسوية السياسية». ونقلت وكالة أنباء «إنترفاكس» عن بيسكوف تصريحه حول أن «العمل لم ينته بعد»، مضيفا: «توجد خلافات معينة بين بعض الدول»، وأنه «يجري حاليا تقريب المواقف». وفي معرض رده على سؤال حول إمكانية موافقة موسكو على طلب المعارضة بشأن رحيل الأسد في بداية المرحلة الانتقالية للتسوية السياسية قال بيسكوف: «إن مصير الرئيس بشار الأسد قضية يجب أن يبحثها السوريون بأنفسهم وليس روسيا».



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.