أبرز استثمارات «سوفت بنك» في أصول الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات

من «إنفيديا» إلى «إنتل» مروراً بـ«آرم»

ماسايوشي سون الرئيس التنفيذي لمجموعة «سوفت بنك» في مؤتمر صحافي سابق بالعاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
ماسايوشي سون الرئيس التنفيذي لمجموعة «سوفت بنك» في مؤتمر صحافي سابق بالعاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
TT

أبرز استثمارات «سوفت بنك» في أصول الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات

ماسايوشي سون الرئيس التنفيذي لمجموعة «سوفت بنك» في مؤتمر صحافي سابق بالعاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
ماسايوشي سون الرئيس التنفيذي لمجموعة «سوفت بنك» في مؤتمر صحافي سابق بالعاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)

أعلنت مجموعة «سوفت بنك» اليابانية، الثلاثاء، عن استثمار بقيمة ملياري دولار في شركة «إنتل» لصناعة أشباه الموصلات؛ مما سيعزز رهانها الطموح على الذكاء الاصطناعي وصناعة الرقائق.

وفيما يلي أبرز استثمارات الذكاء الاصطناعي التي أعلنت عنها «سوفت بنك» حتى الآن:

* «إنتل»

في 18 أغسطس (آب) الحالي، أعلنت مجموعة «سوفت بنك» عن استثمار بقيمة ملياري دولار في أسهم «إنتل»، قائلةً إن الصفقة تعكس إيمانها بأن تصنيع وتوريد الرقائق سيتوسعان أكثر في الولايات المتحدة، وأن الشركة الأميركية ستلعب دوراً محورياً.

* «ستارغيت»

«ستارغيت» مشروع مشترك بين «سوفت بنك»، وشركة «أوبن إيه آي» مطوّرة «تشات جي بي تي»، وشركة «أوراكل». وأعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، عن المشروع في يناير (كانون الثاني) الماضي، قائلاً إن الشركات ستستثمر ما يصل إلى 500 مليار دولار. وفي 7 أغسطس، صرّح يوشيميتسو غوتو، المدير المالي لـ«سوفت بنك»، بأن المشروع، الذي تقود «سوفت بنك» تمويله، قد تأخر بسبب مفاوضات أطول من المتوقع مع أطراف أخرى وقرارات بشأن مواقعه. وصرح غوتو آنذاك بأن «سوفت بنك» لا تزال ملتزمة بهدفها المتمثل في بناء مراكز بيانات بقيمة 500 مليار دولار على مدى 4 سنوات، وأن البنوك المشاركة في تمويل المشروع؛ بما في ذلك «البنوك العملاقة» اليابانية وكبرى المؤسسات المالية الأميركية، أبدت اهتماماً إيجابياً بالمشروع.

ولم تُفصح «سوفت بنك» بعد عن تفاصيل بشأن أنواع العوائد التي يمكن أن يُدرّها تمويلها مشروع «ستارغيت». وسيُحدد حجم استثمارات «الأطراف الثالثة» أدوات التمويل الأخرى التي قد تُضطر إلى استخدامها، مثل القروض المصرفية وإصدارات الديون.

* «فوكسكون»

في 18 أغسطس، أعلنت شركة «فوكسكون» التايوانية أنها تُخطط لتصنيع معدات مراكز البيانات مع «سوفت بنك» في مصنع السيارات الكهربائية السابق للشركة التايوانية في أوهايو، بوصف ذلك جزءاً من مشروع «ستارغيت».

* «أوبن إيه آي»

تقود «سوفت بنك» جولة تمويل بقيمة 40 مليار دولار لشركة «أوبن إيه آي». وأمامها حتى نهاية عام 2025 لتمويل حصتها البالغة 22.5 مليار دولار، على الرغم من أنه جرى الاكتتاب في المبلغ المتبقي، وفقاً لمصدر مُطلع على الأمر.

* «بيربلكسيتي»

جمعت شركة «بيربلكسيتي» الناشئة للذكاء الاصطناعي، التي تبلغ من العمر 3 سنوات وتُشغّل محرك بحث مُدعّماً بالذكاء الاصطناعي، تمويلاً يقترب من مليار دولار حتى الآن من مستثمرين، من بينهم «إنفيديا» و«سوفت بنك». وقُدّرت قيمتها الأخيرة بـ14 مليار دولار.

* «أمبير» للحوسبة

أعلنت مجموعة «سوفت بنك» في مارس (آذار) عن صفقة بقيمة 6.5 مليار دولار للاستحواذ على «أمبير» للحوسبة، وهي شركة أميركية ناشئة لتصميم الرقائق، أسسها الرئيس السابق لشركة «إنتل». وتُصنّع «أمبير» رقائق وحدات المعالجة المركزية لمراكز البيانات، استناداً إلى بنية حوسبة من شركة «آرم هولدينغز»، المملوكة لـ«سوفت بنك» بأغلبية أسهمها، والتي تستخدمها شركات مثل «أوراكل» في بنيتها التحتية للحوسبة السحابية.

* «غرافكور»

في عام 2024، استحوذت «سوفت بنك» على شركة صناعة رقائق الذكاء الاصطناعي البريطانية «غرافكور» مقابل مبلغ لم يُكشف عنه. وبعد أن وُصفت بأنها منافس لشركة «إنفيديا»، واجهت «غرافكور» صعوبة في تأمين الاستثمار اللازم للمنافسة.

* «آرم هولدينغز»

أُدرجت شركة تصميم الرقائق البريطانية «آرم هولدينغز»، المملوكة لـ«سوفت بنك»، في البورصة عام 2023، حيث بلغت قيمتها 54.5 مليار دولار. ولا تزال «سوفت بنك» تمتلك غالبية أسهم الشركة. وتُشغّل وحدات «آرم» جميع الهواتف الذكية في العالم بشكل شبه كامل، وقد حققت شرائح الخوادم القائمة على ملكيتها الفكرية تقدماً ملحوظاً في سوق مراكز البيانات. وفي جزء من خطة شاملة لتوسيع أعمالها، سعت «آرم» إلى التوسع إلى ما هو أبعد من مجرد توفير الملكية الفكرية للشرائح، لتشمل بناء تصاميمها الكاملة الخاصة.

* «إنفيديا»

امتلكت مجموعة «سوفت بنك» نحو 5 في المائة من أسهم «إنفيديا» حتى باعت حصتها في عام 2019، قبل أن تُحدث «تشات جي بي تي» طفرة في الاهتمام بالذكاء الاصطناعي بنهاية عام 2022. وعادت المجموعة إلى تعزيز حصتها، حيث بلغت قيمة أسهم «إنفيديا» التي تملكها نحو 4.8 مليار دولار بنهاية يونيو (حزيران) من هذا العام، وفقاً لتقرير صادر عن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية.


مقالات ذات صلة

ارتفاع معدل البطالة في تركيا إلى 8.6 % خلال نوفمبر

الاقتصاد حامل أمتعة ينتظر المتسوقين في ديار بكر (أرشيفية - رويترز)

ارتفاع معدل البطالة في تركيا إلى 8.6 % خلال نوفمبر

أظهرت بيانات رسمية صدرت يوم الثلاثاء، أن معدل البطالة في تركيا شهد ارتفاعاً طفيفاً بمقدار 0.1 نقطة مئوية على أساس شهري، ليصل إلى 8.6 في المائة في نوفمبر.

«الشرق الأوسط» (إسطنبول)
الاقتصاد أحد المشاة يمر أمام شاشة إلكترونية تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)

مؤشر «نيكي» يقلص مكاسبه المتوقعة لعام 2025 مع تباطؤ أسهم التكنولوجيا

انخفض مؤشر «نيكي» الياباني للأسهم بشكل طفيف في آخر يوم تداول من عام 2025، متأثراً بتراجع قطاع التكنولوجيا.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد يقف العملاء في طوابير خارج المطاعم لتسلُّم طلبات الوجبات الجاهزة في موسكو (أرشيفية - رويترز)

قطاع الخدمات الروسي يسجل أسرع نمو منذ يناير

أظهر أحدث مسح لمؤشر مديري المشتريات الصادر عن «ستاندرد آند بورز غلوبال»، أن قطاع الخدمات الروسي شهد في ديسمبر (كانون الأول) أسرع وتيرة نمو له منذ يناير.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد يعرض أحد الموظفين سبيكة ذهبية بوزن كيلوغرام في متجر «غاليري 24» للذهب والمجوهرات في جاكرتا (رويترز)

انتعاش الذهب بعد موجة بيع قوية وسط تقلبات نهاية العام

ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات يوم الثلاثاء، متعافيةً من موجة بيع حادة في الجلسة السابقة، بعدما أدى انخفاض المعروض في نهاية العام إلى تفاقم التقلبات بالأسواق.

«الشرق الأوسط» (لندن)
المشرق العربي الرئيس السوري وحاكم المصرف المركزي خلال إطلاق العملة الجديدة (سانا)

سوريا تطلق عملتها الجديدة

أُطلقت مساء الاثنين، في دمشق، العملة السورية الجديدة، في حفلٍ رسمي بقصر المؤتمرات.

«الشرق الأوسط» (دمشق)

ارتفاع معدل البطالة في تركيا إلى 8.6 % خلال نوفمبر

حامل أمتعة ينتظر المتسوقين في ديار بكر (أرشيفية - رويترز)
حامل أمتعة ينتظر المتسوقين في ديار بكر (أرشيفية - رويترز)
TT

ارتفاع معدل البطالة في تركيا إلى 8.6 % خلال نوفمبر

حامل أمتعة ينتظر المتسوقين في ديار بكر (أرشيفية - رويترز)
حامل أمتعة ينتظر المتسوقين في ديار بكر (أرشيفية - رويترز)

أظهرت بيانات رسمية صدرت يوم الثلاثاء، أن معدل البطالة في تركيا شهد ارتفاعاً طفيفاً بمقدار 0.1 نقطة مئوية على أساس شهري، ليصل إلى 8.6 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني).

وأظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي أن معدل المشاركة في القوى العاملة قد ارتفع بنسبة 0.1 في المائة، ليصل إلى 53.8 في المائة خلال نوفمبر، في حين انخفض مؤشر نقص استخدام العمالة المعدل موسمياً بمقدار 0.6 نقطة مئوية، ليبلغ 29.1 في المائة.

أما معدل البطالة بين الشباب في الفئة العمرية من 15 إلى 24 عاماً فقد بلغ 15.4 في المائة دون أي تغيير مقارنة بالشهر السابق، وكان هذا المعدل 10.6 في المائة للرجال و24.4 في المائة للنساء.

وبالنسبة إلى متوسط ساعات العمل الفعلية الأسبوعية للأشخاص العاملين، بعد التعديل الموسمي والتقويم، فقد قُدّر بـ42.3 ساعة بارتفاع قدره 0.1 ساعة، مقارنة بالشهر السابق في نوفمبر 2025.


مؤشر «نيكي» يقلص مكاسبه المتوقعة لعام 2025 مع تباطؤ أسهم التكنولوجيا

أحد المشاة يمر أمام شاشة إلكترونية تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
أحد المشاة يمر أمام شاشة إلكترونية تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
TT

مؤشر «نيكي» يقلص مكاسبه المتوقعة لعام 2025 مع تباطؤ أسهم التكنولوجيا

أحد المشاة يمر أمام شاشة إلكترونية تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
أحد المشاة يمر أمام شاشة إلكترونية تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)

انخفض مؤشر «نيكي» الياباني للأسهم بشكل طفيف في آخر يوم تداول من عام 2025، متأثراً بتراجع قطاع التكنولوجيا الذي كان محركاً رئيسياً للمكاسب الهائلة التي حققها هذا العام. وانخفض مؤشر «نيكي» القياسي بنسبة 0.4 في المائة، ليغلق عند 50339.48 نقطة يوم الثلاثاء، فيما خسر مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 0.5 في المائة.

وكان مؤشر «نيكي» قد ارتفع بنسبة 26 في المائة في عام 2025، مسجلاً بذلك ثالث مكسب سنوي على التوالي وأكبر مكسب له منذ عام 2023. وارتفع مؤشر «توبكس» بنسبة 22 في المائة.

وشهدت الأسهم اليابانية انتعاشاً ملحوظاً، مستفيدةً من جهود بورصة طوكيو لتعزيز حوكمة الشركات، ومؤخراً من التفاؤل المتزايد بشأن الاستثمار في الذكاء الاصطناعي.

وحقق مؤشر «نيكي» ارتفاعاً إضافياً، مسجلاً رقماً قياسياً جديداً خلال جلسة التداول بلغ 52636.87 نقطة في 4 نوفمبر (تشرين الثاني)، بعد انتخاب ساناي تاكايتشي رئيسةً للوزراء على خلفية حملة تحفيز مالي ضخمة. وقالت ساناي تاكايتشي، في حفل أُقيم في البورصة بعد إغلاق السوق: «تأثر النصف الأول من العام سلباً بعدم الاستقرار الاقتصادي العالمي، بما في ذلك ارتفاع الأسعار، ونقص العمالة، والرسوم الجمركية الأميركية». وأضافت: «لكن في النصف الثاني أسهمت مرونة الشركات اليابانية، إلى جانب الدعم الحكومي، في دفع مؤشر (نيكي) إلى انتعاش ملحوظ، متجاوزاً حاجز 50 ألف نقطة لأول مرة في التاريخ».

وأغلقت المؤشرات الرئيسية في «وول ستريت» على انخفاض خلال الليلة السابقة، مع تراجع أسهم شركات التكنولوجيا عن الارتفاع الذي شهدته الأسبوع الماضي، والذي دفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» إلى مستويات قياسية.

وقال الاستراتيجي في شركة «نومورا» للأوراق المالية، واتارو أكياما، إن انخفاض الأسهم الأميركية وتراجع سهم مجموعة «سوفت بنك»، عملاق الذكاء الاصطناعي المحلي، كانا العاملَين الرئيسيين وراء انخفاض الأسهم اليابانية.

وأضاف واتارو أكياما: «بدلاً من تراجع التوقعات بشأن الذكاء الاصطناعي، يبدو أن الانخفاض مدفوع بعمليات بيع لتعديل أسعار الأسهم في نهاية العام وسط تداول ضعيف. لذلك، لسنا قلقين للغاية، بالنظر إلى حجم ارتفاع أسعار الأسهم هذا العام». وانخفض سهم «سوفت بنك» بنسبة 1.9 في المائة، وكان العامل الأكبر تأثيراً على مؤشر «نيكي»، بعد أن أعلنت الشركة نيتها شراء مجموعة «ديجيتال بريدج»، المستثمرة في البنية التحتية الرقمية، في صفقة تُقدر قيمتها بـ4 مليارات دولار.

وكانت أسهم «سوفت بنك» قد ارتفعت بنسبة 93 في المائة في عام 2025. وشهد مؤشر «نيكي» ارتفاع 61 سهماً مقابل انخفاض 162 سهماً. وكانت شركة «فوجيتسو» أكبر الرابحين في المؤشر، حيث ارتفعت أسهمها بنسبة 2.3 في المائة، تلتها شركة «سكرين هولدينغز» بنسبة 1.6 في المائة. أما أكبر الخاسرين فكانت شركة «سوميتومو ميتال ماينينغ» التي انخفضت أسهمها بنسبة 4.8 في المائة، تلتها شركة «راكوتين غروب»، المتخصصة في تجارة التجزئة الإلكترونية، التي تراجعت أسهمها بنسبة 2.7 في المائة.

السندات تواصل التراجع

ومن جانبها، انخفضت سندات الحكومة اليابانية القياسية، يوم الثلاثاء، في آخر يوم تداول من عام شهد أكبر قفزة في العائدات منذ ثلاثة عقود، وسط مخاوف بشأن الوضع المالي للبلاد. وارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار نقطتين أساسيتين ليصل إلى 2.075 في المائة، وهو مستوى قريب من مستوى 2.1 في المائة المسجل في 22 ديسمبر (كانون الأول)، الذي كان الأعلى منذ فبراير (شباط) 1999. وقد ارتفع العائد الذي يتحرك عكسياً مع أسعار السندات، بنحو نقطة مئوية كاملة في عام 2025، وهو أعلى مستوى له منذ عام 1994.

وشهدت سندات الحكومة اليابانية عاماً متقلباً مع تقليص البنك المركزي مشترياته من السندات، وتفاقم التضخم، وتبني الحكومة استراتيجية نمو تعتمد على تحفيز مالي ضخم.

وارتفعت العوائد طويلة الأجل بشكل حاد منذ أوائل نوفمبر، مسجلةً مستويات قياسية متتالية، وسط مخاوف بشأن حجم خطة الإنفاق التي وضعتها رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي.

في المقابل، واجهت العوائد قصيرة الأجل ضغوطاً تصاعدية مع رفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة وتلميحه إلى المزيد من الزيادات المرتقبة. وارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل عامين، وهو الأكثر تأثراً بأسعار الفائدة التي يحددها البنك المركزي، بمقدار نقطة أساس واحدة ليصل إلى 1.165 في المائة.

وكان «بنك اليابان» قد رفع في وقت سابق من هذا الشهر سعر الفائدة الرئيسي إلى أعلى مستوى له في 30 عاماً، مسجلاً 0.75 في المائة من 0.5 في المائة. وأظهر ملخص آراء الاجتماع الذي نُشر يوم الاثنين، أن العديد من أعضاء مجلس الإدارة يرون ضرورة رفع سعر الفائدة لمواجهة التضخم.

ويبدو أن اجتماع يوليو (تموز) المقبل هو الفرصة الأنسب لرفع سعر الفائدة مجدداً، إلا أن التوقيت قد يتغير إذا استمر الين في التراجع مقابل الدولار، وفقاً لما ذكره كبير الاقتصاديين في شركة «ميزوهو» للأوراق المالية، يوسوكي ماتسو. وقال ماتسو في مذكرة: «قد يصبح الدفاع عن العملة أولوية فعلية. وهذا قد يدفع إلى النظر في تسريع وتيرة رفع أسعار الفائدة المذكورة آنفاً، مما يستدعي اليقظة».

وانخفض عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 20 عاماً بمقدار 1.5 نقطة أساسية إلى 2.985 في المائة، في حين انخفض عائد السندات لأجل 30 عاماً بمقدار 1.5 نقطة أساسية إلى 3.41 في المائة.


ارتفاع طفيف في عوائد سندات اليورو قبيل صدور محضر «الفيدرالي»

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
TT

ارتفاع طفيف في عوائد سندات اليورو قبيل صدور محضر «الفيدرالي»

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)

ارتفع عائد السندات الحكومية الألمانية لأجل 10 سنوات بشكل طفيف يوم الثلاثاء، قبيل صدور محضر اجتماع مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» لشهر ديسمبر (كانون الأول)، بعد أن هبط العائد إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أسابيع خلال تعاملات اليوم السابق، في ظل تداولات خفيفة بسبب العطلة.

وسجل العائد الألماني القياسي لأجل 10 سنوات ارتفاعاً بأكثر من نقطة أساس واحدة، ليصل إلى 2.84 في المائة، بعدما كان قد انخفض إلى 2.824 في المائة يوم الاثنين، وهو أدنى مستوى له منذ 8 ديسمبر، بعد أن سجل الأسبوع الماضي أعلى مستوى له خلال تسعة أشهر عند 2.917 في المائة. وشهدت معظم عوائد السندات لأجل 10 سنوات في منطقة اليورو ارتفاعاً طفيفاً بعد انخفاضها يوم الاثنين، وفق «رويترز».

وتوجهت أنظار المستثمرين، يوم الثلاثاء، إلى محضر اجتماع السياسة النقدية لمجلس «الاحتياطي الفيدرالي» في ديسمبر. ففي ذلك الاجتماع، خفّض البنك المركزي النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 3.5-3.75 في المائة، على الرغم من معارضة اثنين من صانعي السياسة اللذَين فضّلا عدم تعديل أسعار الفائدة.

وأوضح خبراء اقتصاديون في «غولدمان ساكس»، في مذكرة: «نتوقع أن يشير محضر اجتماع ديسمبر إلى استمرار الخلاف بين أعضاء لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية حول المسار الأمثل للسياسة النقدية على المدى القريب».

وتشير توقعات الأسواق إلى انخفاض طفيف في سعر الفائدة بمقدار 4 نقاط أساسية فقط في اجتماع مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» المقبل في يناير (كانون الثاني)، مما يعكس احتمالاً بنسبة نحو 15 في المائة لخفض سعر الفائدة، مع الإشارة إلى أن التأثير الكامل لأي تخفيض لن يتضح إلا بحلول يونيو (حزيران).

وعلى عكس «الاحتياطي الفيدرالي»، لا تتوقع الأسواق أي إجراءات سياسية من البنك المركزي الأوروبي في عام 2026. وأكدت المسؤولة البارزة عن تحديد أسعار الفائدة في البنك المركزي الأوروبي، إيزابيل شنابل، الأسبوع الماضي، أنها لا تتوقع أي رفع لأسعار الفائدة في المستقبل القريب. وكانت قد صرحت في وقت سابق من الشهر بأن الخطوة التالية للبنك قد تكون رفع أسعار الفائدة، مما سيزيد من تكاليف الاقتراض في المنطقة.

وفي الوقت نفسه، استقر عائد السندات الألمانية لأجل عامين، المتأثر بتوقعات سياسة البنك المركزي الأوروبي، عند 2.12 في المائة يوم الثلاثاء.