أعلن صندوق الثروة السيادية النرويجي، الأكبر في العالم، يوم الاثنين، قراره استبعاد ست شركات مرتبطة بالضفة الغربية وغزة من محفظته الاستثمارية، بعد مراجعة أخلاقية لاستثماراته في إسرائيل.
ولم يُفصح الصندوق، الذي تبلغ قيمته نحو تريليونيْ دولار، عن أسماء الشركات المستبعَدة، مشيراً إلى أنه سيجري الإعلان عنها لاحقاً، مع توضيح الأسباب المحددة لكل استبعاد، بمجرد اكتمال عملية سحب الاستثمارات.
يأتي هذا القرار عقب مراجعة عاجلة أُطلقت، هذا الشهر، بعد تقارير تفيد بأن الصندوق استثمر في مجموعة محركات طائرات إسرائيلية تقدم خدمات للقوات المسلّحة الإسرائيلية، بما في ذلك صيانة الطائرات المقاتِلة.
وأكدت هيئة الرقابة على الأخلاقيات، التابعة للصندوق، أنها ستواصل تقييم الشركات الإسرائيلية، كل ثلاثة أشهر؛ لضمان الالتزام بالمعايير الأخلاقية للصندوق.
كما أوضح البيان أن الاستبعادات استندت إلى توصيات هيئة الرقابة على الأخلاقيات، بينما باع الصندوق، بشكل منفصل، حصصاً في عدة شركات أخرى لم تكن ضمن مراجعة الأخلاقيات، بعد قراره، الأسبوع الماضي، بالاقتصار على الاحتفاظ بحصص في الشركات الإسرائيلية المُدرجة في مؤشره المرجعي.
وبلغ حجم استثمارات الصندوق في 38 شركة إسرائيلية نحو 19 مليار كرونة نرويجية (1.86 مليار دولار)، حتى 14 أغسطس (آب) الحالي، مسجلاً انخفاضاً قدره 23 شركة، منذ 30 يونيو (حزيران) الماضي. ومن المتوقع أن ينخفض عدد الشركات أكثر بعد إتمام عمليات التخارج الست، القائمة على المعايير الأخلاقية.
وأشار الصندوق أيضاً إلى أنه أنهى، يوم الاثنين الماضي، عقوده مع جميع مديري الأصول الخارجيين الثلاثة الذين كانوا يديرون بعض استثماراته في إسرائيل.
ورفض البرلمان النرويجي، في يونيو الماضي، اقتراحاً بسحب استثمارات الصندوق بالكامل من الشركات التي لها أنشطة في الأراضي الفلسطينية المحتلّة.
