أضرم مجهولون النار في مقرّين تابعين للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات الليبية، فجر الجمعة، في مدينة الزاوية والساحل الغربي، وذلك عشية إجراء الجولة الثانية من الانتخابات المحلية، المزمع إجراؤها في 50 بلدية، السبت.
واستنكرت المفوضية العليا، التي يرأسها عماد السايح، الجمعة، بـ«أشد العبارات»، الاعتداءات التي وصفتها بـ«الإجرامية» على مكاتبها في الساحل الغربي والزاوية، مشيرة إلى أن النيران أتت على مبنى مكتب الإدارة الانتخابية في الساحل الغربي.
وأوضحت المفوضية أن الهجوم على مكتب الإدارة الانتخابية في الزاوية «تسبب في إحراق المخزن الرئيسي الذي يحتوي على مواد الاقتراع، بالإضافة إلى قاعة التدريب المخصصة لتأهيل الكوادر الانتخابية»، مؤكدة أن هذه الأعمال «تمثل اعتداءً صارخاً على العملية الانتخابية، ومحاولة لحرمان المواطن الليبي ممارسة حقه»، ومشددة على أن مثل هذه الاعتداءات لن تثنيها عن أداء واجبها الوطني في «تنظيم انتخابات حرة ونزيهة وفق أعلى المعايير».
كما دعت المفوضية الجهات الأمنية إلى «تحمُّل مسؤولياتها الكاملة في ملاحقة مرتكبي هذه الجرائم، وتقديمهم للعدالة، وضمان توفير الحماية لمكاتبها في جميع أنحاء البلاد». وجددت دعوتها إلى «التكاتف والوقوف صفاً واحداً لحماية العملية الانتخابية»، مشددة على أن «حماية إرادة الناخب الليبي هي مسؤولية الجميع».
وكان مجهولون قد أطلقوا النار على مكتب المفوضية في مدينة زليتن (150 كيلومتراً شرق العاصمة طرابلس)، منتصف الأسبوع الماضي. وقبل ساعات من إطلاق العملية الانتخابية المنتظرة، طرحت هذه الحوادث والاعتداءات تساؤلات حول إمكانية استكمال الاستحقاق، المقرر إجراؤه في 726 مركز اقتراع بـ50 بلدية، من بينها 34 غرب البلاد، و8 في شرقها، و8 في مدن الجنوب الليبي.
وقبل استهداف مكتبَي الزاوية والساحل الغربي، كان عضو المفوضية، عبد الحكيم الشعاب، قد صرح لـ«الشرق الأوسط» بأنها «على تواصل مع الجهات المعنية بشأن الترتيبات الأمنية»، متحدثاً عن «إجراءات احترازية وخطتين بديلتين حال حدوث أي طارئ».
وسبق أن سعت وزارة الداخلية في غرب ليبيا إلى طمأنة المواطنين الخاضعين لسلطتها على جاهزية الجهات الأمنية لتأمين الانتخابات البلدية، وجميع الاستحقاقات الانتخابية، وفق تصريحات لوزير الداخلية بحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة عماد الطرابلسي.
وأمام هذه الحوادث، لا يبدي الناشط السياسي عمر بوسعيدة تفاؤلاً كبيراً بإجراء العملية الانتخابية، بل يتوقع في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» حدوث «انعكاسات سلبية للتدهور الأمني في المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيات، سواء لجهة مشاركة المواطنين، أم لإجراء العملية الانتخابية نفسها».
بدوره، لا يستبعد الناشط القانوني، هشام الحاراتي، «إمكانية تعليق الانتخابات في بعض البلديات إذا ثبت غياب الترتيبات الأمنية الكافية»، قائلاً إن «سلامة العملية الانتخابية شرط أساسي لصحتها، وتأمين مراكز الاقتراع يعد واجباً قانونياً لضمان حرية الناخبين وسلامة الموظفين والمشاركين».
ورأى الحاراتي أن أي «إخلال أمني قد يُفقد العملية مشروعيتها، ويُعرِّض نتائجها للطعن»، مضيفاً: «يحق للمفوضية العليا للانتخابات قانوناً تأجيل الانتخابات في البلديات غير الآمنة، إلى حين توافُر الشروط الأمنية المناسبة».
في المقابل، هناك من ينظر للمسألة الأمنية في الانتخابات البلدية ضمن سياق ليبي عام، على أساس أنها «على غرار استحقاقات أخرى، تتطلب توحيد الدولة الليبية تحت سلطة حكومة موحدة»، وهي رؤية يتبناها المستشار السابق بالمجلس الأعلى للدولة السنوسي إسماعيل، الذي يرى أن «معالجة الأزمة الأمنية يجب أن تكون في صدارة مهام هذه الحكومة الموحدة، إلى جانب رفع المعاناة عن كاهل المواطن، وحل إشكالية الانقسام السياسي، ومن ثم تهيئة جو عام للانتخابات، يتناسب مع هذه المرحلة الانتقالية في ليبيا».
وربما تكون «الانتخابات البلدية بالوناً للانتخابات التشريعية والرئاسية»، وفق السنوسي، الذي أكد أن الانتخابات البلدية «تأتي في أجواء أمنية صعبة تصل لدرجة الخطورة في بعض المناطق، إلى جانب ظروف معيشية بالغة الصعوبة، وانقسام سياسي، وعدم وضوح خريطة الطريق السياسية».
وفي بلد يبلغ عدد سكانه قرابة 6.9 مليون نسمة، وفق أرقام رسمية صادرة عام 2021، بلغ عدد المواطنين الذين تسلموا بطاقات الناخب 379 ألف مواطن، في انتخابات ستحظى بمراقبة 11 ألفاً و852 مراقباً محلياً، وفق بيانات سبق أن أعلنتها المفوضية.
