تُطبق الحكومة المصرية نظام «البكالوريا» بشكل اختياري بديلاً لـ«الثانوية العامة» ابتداء من العام الدراسي المقبل الذي ينطلق في سبتمبر (أيلول)، وسط انتقادات وجدل حول مدى جاهزية المدارس الثانوية لتطبيق النظام.
ونشرت «الجريدة الرسمية» أخيراً التعديلات الخاصة بقانون «التعليم» التي تضمنت إضافة «التعليم بنظام البكالوريا» للفصل الخامس بالقانون المرتبط بالتعليم الثانوي، وهو النظام الذي أعلنت الحكومة عنه العام الماضي، ونوقش في مجلس النواب (البرلمان) الشهر الماضي.
وعلى الرغم من انتقاد رئيس مجلس النواب، حنفي جبالي، خلال المناقشات، تأخر الحكومة في إرسال تعديلات القانون المقترحة، وتعجيل مناقشته (القانون) قبل وقت قصير من فض دور الانعقاد البرلماني؛ فإن وزارة «التعليم» قررت تطبيقه خلال العام الدراسي المقبل على الطلاب الملتحقين بالصف الأول الثانوي، ما زاد حالة الجدل بين أسر الطلاب في البلاد.
ونصت التعديلات على كون نظام «البكالوريا» مجانياً للحاصلين على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي، مع عدم جواز التحويل منه أو إليه من أنظمة التعليم الثانوي الأخرى خلال سنوات الدراسة.
ويختلف نظام «البكالوريا» بشكل كامل عن نظام الثانوية العامة الحالي الذي يمهد للالتحاق بالجامعات، في كونه يمنح الطالب فرصتين للامتحان كل عام، على أن يكون دخول الفرصة الثانية بمقابل لكل مادة بحد أقصى 200 جنيه (الدولار يساوي 48.3 جنيه في البنوك) مع إمكانية دراسة الطالب لمواد إضافية في أي مستوى حال رغبته في تعدد المسارات بعد انتهاء المسار الأساسي وتحديد الحد الأقصى لسنوات الدراسة للمرحلة الرئيسية ليكون 4 سنوات.
وتواصل الجدل في مصر حول نظام «البكالوريا»، ففي حين دافع البعض عن إقراره بعدّه «أكثر سهولة من نظام الثانوية العامة المعمول به في الوقت الحالي».
مبروك البكالوريا يا جماعة القانون اتمضى خلاصعايزاكم تهدوا قبل ما تشتموا الوزيرالموضوع ببساطه هي ال American Diplomaنظام لطيف علي فكره ومريح للأولاد والأهلفرص تحسين اكتر من غير ضغط كبيرأنا بنتي خريجة النظام ده ومن غير دروس علي فكره ومع مرتبه الشرف وبدرجات عاليه
— Dalia Abou Omar (@daliaAO) August 15, 2025
أبرز بعض المعلمين والمهتمين بالتعليم الثانوي مقارنات بين النظام الحالي و«البكالوريا».
عضو مجلس النواب المصري، إيرين سعيد، أبدت استغرابها من تسرع وزارة «التعليم» في تطبيق النظام الجديد المقترح بديلاً للثانوية العامة مع بداية العام الدراسي الجديد، الذي يتبقى على انطلاقه أقل من 5 أسابيع، الأمر الذي يطرح عدداً من التساؤلات حول مدى جاهزية المدارس لاستقبال الطلاب بنظامين مختلفين للتعليم الثانوي، في ظل أزمة العجز الموجودة بالأساس في أعداد الفصول والمعلمين. وأضافت سعيد لـ«الشرق الأوسط» أن جزءاً من نجاح أي مشروع لتطوير منظومة التعليم يرتبط بالتحضير والاستعداد الجيد لتطبيقه وليس التعجل فيه من دون دراسة كافية، مشيرة إلى أن هذا الأمر لم يتحقق حتى الآن في «البكالوريا».
وتعتمد «البكالوريا» على مرحلتين؛ الأولى هي المرحلة التمهيدية بالصف الأول الثانوي، التي يتم تدريس 9 مواد فيها موزعة بين 6 مواد أساسية و3 مواد تكون خارج المجموع، فيما تنقسم المرحلة الرئيسية على عامين بالصفين الثاني والثالث الثانوي، فيما يشترط نجاح الطالب بمادة التربية الدينية التي تدرج مادة أساسية لكن خارج المجموع بحد أدنى 70 في المائة.
الخبير التربوي المصري، عاصم حجازي، أشار إلى أنه على الرغم من صدور النص القانوني الخاص بنظام «البكالوريا» بشكل رسمي أخيراً؛ فإن هناك مناقشات وتحضيرات عديدة قامت بها وزارة «التعليم» على مدار الأشهر الماضية حول القانون وآليات تطبيقه وغيرها من التصورات التي عرضت على الرأي العام. وأضاف حجازي لـ«الشرق الأوسط» أن مواد الصف الأول الثانوي تقريباً لا يوجد بها اختلاف، ومن ثمّ «لن تكون هناك حاجة لتغييرات جوهرية على آليات العمل المعتمدة في العام الدراسي الجديد».
فيما انتقدت عضو مجلس النواب المصري ما وصفته بـ«الغموض» الذي يحيط بالتفاصيل الخاصة بالتطبيق على أرض الواقع، وهو أمر عدّته «يشكل تهديداً على مستقبل الطلاب»، لافتة إلى أن «خطوة إعداد المناهج وتدريب المعملين وتأهيلهم، كانت يجب أن تسبق دخول النظام حيز التنفيذ ولو بشكل تجريبي».
والشهر الماضي، أطلقت وزارة التربية والتعليم المصرية حملة تعريفية بـ«البكالوريا»، وأكد وزير «التعليم» المصري، محمد عبد اللطيف أن «88 في المائة من طلاب الصف الثالث الإعدادي المخاطبين بتطبيق النظام في العام الجديد أبدوا حماسهم للنظام الجديد في الاستبيان الذي تم إجراؤه قبل نهاية العام الدراسي المنقضي».
