تراجعت التدفقات الأجنبية الخارجة من السندات الآسيوية بشكل ملحوظ في يوليو (تموز)، مع تحسن معنويات المستثمرين عقب اتفاقيات التجارة الأميركية مع شركاء رئيسيين، مما ساهم في تخفيف المخاوف من تصاعد التوترات التجارية.
وأظهرت بيانات من الهيئات التنظيمية وجمعيات أسواق السندات في الهند وإندونيسيا وتايلاند وماليزيا وكوريا الجنوبية، أن المستثمرين العابرين للحدود باعوا سندات إقليمية بقيمة صافية بلغت 806 ملايين دولار فقط في يوليو، بانخفاض يقارب 62 في المائة مقارنة بمبيعات صافية بلغت 2.1 مليار دولار في الشهر السابق، وفق «رويترز».
وقال خون جوه، رئيس أبحاث آسيا في بنك «إيه إن زد»: «مع ازدياد الوضوح بشأن الرسوم الجمركية الآن، ستتفاعل تدفقات المحافظ الاستثمارية بشكل أكبر مع توقعات سياسة (الاحتياطي الفيدرالي)، وكذلك مع كيفية تطور صادرات المنطقة ونموها».
وسجلت السندات الإندونيسية صافي تدفقات خارجية بقيمة نحو 1.6 مليار دولار في يوليو، مقارنة بمبيعات صافية بلغت 1.9 مليار دولار في الشهر السابق. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد وافق على فرض رسوم جمركية بنسبة 19 في المائة على الواردات الإندونيسية أواخر يوليو، بعد أن كان قد هدد برسوم بنسبة 32 في المائة. كما فُرضت رسوم مماثلة بنسبة 19 في المائة على السلع الماليزية في أوائل أغسطس (آب).
وشهدت السندات الماليزية تدفقات خارجية للشهر الثاني على التوالي بلغت قيمتها 1.3 مليار دولار أميركي في يوليو.
وبلغ صافي المبيعات الأجنبية من السندات التايلاندية والهندية 38 مليون دولار و25 مليون دولار على التوالي، مقارنة بـ883 مليون دولار و717 مليون دولار في يونيو (حزيران). وفي المقابل، خالفت السندات الكورية الجنوبية هذا الاتجاه؛ إذ سجلت مشتريات أجنبية صافية شهرية بلغت 2.16 مليار دولار، وهي التدفق الشهري السادس على التوالي، مستفيدة من إدراجها المرتقب في مؤشر «فوتسي» العالمي للسندات الحكومية في نوفمبر (تشرين الثاني) 2025.
وأشار رونغ رين جوه، مدير المحافظ الاستثمارية في «إيستسبرينغ» للاستثمارات، إلى أن «المستثمرين الذين يتطلعون إلى تنويع أصولهم المقومة بالدولار الأميركي يجدون في السندات بالعملة المحلية الآسيوية عوائد حقيقية جذابة وفرصاً واعدة لارتفاع قيمة العملات».
ويتوقع أن تساهم تخفيضات أسعار الفائدة المرتقبة بالمنطقة في دعم أسواق السندات المحلية.
