تراجع عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي، وسط استمرار انخفاض معدلات تسريح العمال، في حين يحدّ ضعف الطلب المحلي من رغبة الشركات في التوسع بالتوظيف؛ ما قد يدفع معدل البطالة إلى 4.3 في المائة في أغسطس (آب).
وقالت وزارة العمل يوم الخميس إن الطلبات الأولية لإعانات البطالة الحكومية انخفضت بمقدار 3 آلاف طلب لتسجل 224 ألف طلب، بعد التعديل الموسمي، خلال الأسبوع المنتهي في 9 أغسطس، مقارنة بتوقعات محللي «رويترز» البالغة 228 ألف طلب.
ويشهد سوق العمل تبايناً بين انخفاض عمليات التسريح من جهة، وضعف وتيرة التوظيف من جهة أخرى، في ظل السياسة التجارية الحمائية للرئيس الأميركي دونالد ترمب التي رفعت متوسط الرسوم الجمركية إلى أعلى مستوياته منذ قرن. وبلغ متوسط الوظائف المضافة خلال الأشهر الثلاثة الماضية 35 ألف وظيفة شهرياً، في حين نما الطلب المحلي في الربع الثاني بأبطأ وتيرة منذ الربع الأخير لعام 2022.
وقال لو كراندال، كبير الاقتصاديين في «رايتسون آيكاب»: «عند النظر إلى أرقام المطالبات بمعزل، تبدو أوضاع سوق العمل متينة، لكن الاتجاه الضعيف في بيانات الوظائف خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة يروي قصة مختلفة».
وأظهر التقرير أن عدد المستفيدين من إعانات البطالة بعد الأسبوع الأول – وهو مؤشر على التوظيف – تراجع بمقدار 15 ألفاً إلى 1.953 مليون شخص خلال الأسبوع المنتهي في 2 أغسطس، بعد التعديل الموسمي، في إشارة إلى تزايد الصعوبات التي يواجهها الباحثون عن عمل. ويتماشى هذا الاتجاه مع توقعات بارتفاع معدل البطالة إلى 4.3 في المائة في أغسطس من 4.2 في المائة في يوليو (تموز).
وتتوقع الأسواق المالية أن يُقدم «الاحتياطي الفيدرالي» على خفض أسعار الفائدة الشهر المقبل استجابة لضعف سوق العمل، لكن بعض الاقتصاديين يحذّرون من أن استمرار ارتفاع تضخم الخدمات واحتمال زيادة أسعار السلع بفعل الرسوم الجمركية، قد يدفعان صانعي السياسة إلى الحذر قبل اتخاذ القرار.
وكان البنك المركزي الأميركي قد أبقى الشهر الماضي على سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة بين 4.25 و4.50 في المائة، للمرة الخامسة على التوالي منذ ديسمبر (كانون الأول).
