نشرت هيئة حكومية إسرائيلية، الثلاثاء، تقريراً نفت فيه وجود مؤشرات إلى سوء تغذية واسع النطاق في قطاع غزة، متهمة حركة «حماس» بالترويج لـ«سردية المجاعة».
وقالت هيئة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية (كوغات) التابعة لوزارة الدفاع والمشرفة على الشؤون المدنية في تقريرها، إنها أجرت «مراجعة معمقة» لبيانات وأرقام «حماس» بشأن الوفيات الناجمة عن سوء التغذية في القطاع.
ووفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، تقدّر وزارة الصحة في غزة التابعة لحركة «حماس» أن 227 شخصاً قضوا جوعاً خلال 22 شهراً من الحرب، من بينهم 103 أطفال.
وأضافت «كوغات» أن مراجعتها أظهرت وجود «فجوة كبيرة» بين عدد الوفيات المبلَّغ عنها بسبب الجوع والحالات الموثقة التي نشرتها وسائل الإعلام.
وأوضحت أن «التحليل الفردي لكل حالة وفاة مزعومة بسبب سوء التغذية يظهر أن معظم المتوفين كانوا يعانون أمراضاً مزمنة تسببت بتدهور حالتهم الصحية»، لافتة إلى أن هذه الحالات «لا تمثل سكان غزة ككل».
واتهمت «حماس» بـ«النشر المتعمد والمضلل لبيانات سوء التغذية» لدعم «سردية المجاعة في قطاع غزة».
في المقابل، نشر المكتب الإعلامي الحكومي لـ«حماس»، الثلاثاء، قائمة «للرد على أكاذيب (كوغات)»، واصفاً ما ورد بأنه «محاولة يائسة للتغطية على جريمة موثقة دولياً».
وقالت منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة إن 148 شخصاً توفوا جراء سوء التغذية في غزة منذ يناير (كانون الثاني) 2025.
كما قال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في أغسطس (آب) إن الجوع وسوء التغذية في غزة وصلا إلى أعلى مستوياتهما منذ بداية الحرب، موضحاً أن «أكثر من ثلث السكان لا يتناولون الطعام لأيام متتالية»، وأن 300 ألف طفل يعيشون خطر سوء التغذية، مع تفاقم الوضع بسبب عدم السماح بدخول ما يكفي من شاحنات المساعدات إلى القطاع.
وفرضت إسرائيل في الثاني من مارس (آذار) الماضي حصاراً مطبقاً على قطاع غزة، ومنعت دخول أي مساعدات أو سلع تجارية؛ ما تسبب بأزمة إنسانية.
وفي أواخر مايو (أيار) عادت وسمحت بدخول كميات محدودة من الطعام تولت توزيعها مؤسسة غزة الإنسانية التي تمولها إسرائيل وواشنطن وترفض وكالات الأمم المتحدة التعامل معها.
وقال جان-غي فاتو، رئيس بعثة منظمة «أطباء بلا حدود» والذي زار غزة أخيراً، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «في غزة سوء التغذية حقيقي، يتفاقم بسرعة، ويؤثر على السكان جميعاً».
