أظهرت بيانات المعهد البرازيلي للجغرافيا والإحصاءات يوم الثلاثاء أن التضخم في البرازيل جاء أقل من توقعات السوق في يوليو (تموز)، حيث خفّف الانخفاض الشهري في أسعار المواد الغذائية من حدة الضغوط التضخمية، رغم بقاء المعدل السنوي مرتفعاً بشكل ملحوظ فوق هدف البنك المركزي.
وأوضح المعهد أن أسعار المستهلكين في أكبر اقتصاد بأميركا اللاتينية ارتفعت بنسبة 0.26 في المائة في يوليو، مقارنة بزيادة طفيفة بلغت 0.24 في المائة في الشهر السابق، لكنها أقل من توقعات خبراء الاقتصاد الذين استطلعت «رويترز» آراءهم، والبالغة 0.37 في المائة. وأضاف المعهد أن الأسعار سجلت ارتفاعاً بنسبة 5.23 في المائة على أساس سنوي حتى نهاية يوليو، بانخفاض عن نسبة 5.35 في المائة المسجلة في الشهر السابق، فيما كان المشاركون في السوق يتوقعون ارتفاعاً سنوياً بنسبة 5.33 في المائة.
وأوقف البنك المركزي البرازيلي في يوليو دورة التشديد النقدي الصارم التي أضافت 450 نقطة أساس إلى سعر الفائدة المرجعي، ليصل إلى أعلى مستوياته في نحو 20 عاماً عند 15 في المائة، في محاولة للسيطرة على التضخم المستمر.
وأكد صانعو السياسات في البنك المركزي التزامهم بإعادة التضخم إلى الهدف الرسمي البالغ 3 في المائة، مع توقعات باستمرار معدلات الفائدة عند مستويات «مشددة للغاية» حتى العام المقبل.
ويبلغ نطاق التسامح الرسمي للتضخم 1.5 نقطة مئوية زائداً أو ناقصاً، لكن الحد الأعلى من هذا النطاق قد تم تجاوزه لعشرة أشهر متتالية.
وأشار أندريس أباديا، كبير الاقتصاديين لأميركا اللاتينية في «بانثيون ماكروإيكونوميكس»، إلى أن بيانات يوليو تشير إلى أن السياسة النقدية التقييدية بدأت تؤتي ثمارها، مضيفاً أن «الضغوط الأساسية تتراجع تدريجياً».
وأفاد المعهد أن الارتفاع الشهري في الأسعار جاء مدفوعاً بتزايد تكاليف الإسكان، لا سيما ارتفاع أسعار الكهرباء، بينما شهدت أسعار المواد الغذائية والمشروبات، التي تُعد من المؤشرات المهمة، تراجعاً للشهر الثاني على التوالي. كما انخفضت تكاليف الملابس والاتصالات.
