شهد تضخم أسعار التجزئة في الهند في يوليو (تموز) تراجعاً إلى أقل من 2 في المائة، وتلك أول مرة منذ 8 سنوات، وسط انخفاض كبير في أسعار المواد الغذائية، بما في ذلك الخضراوات والبقوليات، ما أثر سلباً على بعض المزارعين، ولكن تأثير ذلك على قرار البنك المركزي بشأن السياسة النقدية يبقى محدوداً.
فقد تباطأ التضخم السنوي لأسعار التجزئة إلى 1.55 في المائة في يوليو، مقارنة بـ2.10 في المائة في يونيو (حزيران)، وهو أقل من توقعات «رويترز» البالغة 1.76 في المائة.
وجاء هذا الرقم الأدنى منذ يونيو 2017، وفقاً للبيان الحكومي، وهو أقل من نطاق التسامح الذي حدده بنك الاحتياطي الهندي (2- 6 في المائة). ويُلزم البنك بعدم السماح للتضخم بالانخفاض تحت هذا النطاق أو تجاوزه لأكثر من ثلاثة أرباع.
وقال مان سابنافيس، الخبير الاقتصادي في بنك «بارودا»: «الأرقام التضخمية تتماشى مع التوقعات»، مضيفاً أن تأثيرها على قرار البنك المركزي بشأن السياسة النقدية سيكون محدوداً.
وقام بنك الاحتياطي الهندي بخفض توقعاته للتضخم للسنة المالية الحالية إلى 3.1 في المائة مقارنة بـ3.7 في المائة في اجتماعه السابق هذا الشهر.
وأبقى البنك المركزي أسعار الفائدة الرئيسية ثابتة في وقت سابق من الشهر الجاري، مؤكداً أن آفاق نمو الاقتصاد المحلي ما زالت واعدة. جاء ذلك قبل أن يفرض الرئيس الأميركي دونالد ترمب رسوماً جمركية إضافية بنسبة 25 في المائة على الهند، رافعاً بذلك إجمالي الرسوم الجمركية على السلع الهندية إلى 50 في المائة، وهي من بين الأعلى على شركاء الولايات المتحدة التجاريين.
وقدّرت الحكومة الهندية أن نحو 55 في المائة من صادرات البلاد من السلع إلى الولايات المتحدة ستخضع لهذه التعريفات.
ويتوقع بعض الاقتصاديين أن يؤدي انخفاض التضخم وتأثير التعريفات على النمو إلى إتاحة المجال لخفض إضافي في أسعار الفائدة.
وقال سوجان هاجرا، كبير الاقتصاديين في مجموعة «أناند راثي» في مومباي: «قد تكون توقعات بنك الاحتياطي الهندي المُخفضة لمدة 12 شهراً أقل من الواقع، مما يزيد من احتمالية إجراء تخفيضات أخرى في أسعار الفائدة؛ خصوصاً مع توقع أن تخفض التعريفات الأميركية نمو الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 30 إلى 40 نقطة أساس».
وكانت أسعار المواد الغذائية المحرك الرئيسي للتراجع الحاد في التضخم خلال الأشهر الثمانية الماضية؛ حيث انخفضت في يوليو بنسبة 1.76 في المائة، مقارنة بانخفاض معدل 1.01 في المائة في يونيو.
وتراجعت أسعار الخضراوات بنسبة 20.69 في المائة، مقارنة بانخفاض سنوي بنسبة 19 في المائة في يونيو، بينما انخفضت أسعار البقوليات بنسبة 13.76 في المائة مقابل 12 في المائة في الشهر السابق.
وقال ساميران تشاكرابورتي، كبير الاقتصاديين في «سيتي بنك» الهند، في مذكرة صدرت مؤخراً، إن انخفاض أسعار المواد الغذائية بدأ يؤثر سلباً على المزارعين.
وأضاف أن تضخم تكاليف الإنتاج الزراعي ارتفع في الوقت الذي دخلت فيه أسعار المواد الغذائية منطقة الانكماش، موضحاً أن هذا أحد الأسباب الرئيسية لوصول مؤشر الاستهلاك الريفي لذروته.
وعلى أساس شهري، ارتفعت أسعار الخضراوات رغم استمرار انخفاض تكلفة البقوليات.
وبلغ التضخم الأساسي الذي يستثني السلع المتقلبة، مثل الغذاء والطاقة، ويعكس الطلب المحلي، ما بين 4 و4.12 في المائة في يوليو، مقابل 4.4 في المائة إلى 4.5 في المائة في الشهر السابق، وفقاً لخبيرين اقتصاديين.
يُذكر أن وكالة الإحصاء الرسمية الهندية لا تصدر بيانات التضخم الأساسي.
