خفّض بنك الاحتياطي الأسترالي أسعار الفائدة، يوم الثلاثاء، للمرة الثالثة هذا العام، مشيراً إلى احتمال اتخاذ مزيد من خطوات التيسير النقدي لدعم أهداف التضخم والتوظيف، في ظل تباطؤ الزخم الاقتصادي.
ففي ختام اجتماع استمر يومَين، قرر البنك خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.6 في المائة، موضحاً أن البيانات تشير إلى اعتدال التضخم الأساسي، ليقترب من منتصف النطاق المستهدف بين 2 و3 في المائة، بافتراض استمرار التخفيف التدريجي للسياسة النقدية. وكانت الأسواق قد توقعت هذا القرار بالكامل، خصوصاً بعد أن أبقى البنك الفائدة دون تغيير في يوليو (تموز) رغم تباطؤ التضخم وارتفاع البطالة، وفق «رويترز».
المحافظة ميشيل بولوك أكدت أن المجلس سيتخذ قراراته على أساس كل اجتماع على حدة، لضمان تحقيق هدفَي التضخم المستقر والتوظيف الكامل، مشيرة إلى أن الفائدة النقدية قد تحتاج إلى مستوى أقل قليلاً من الحالي، رغم استمرار حالة عدم اليقين.
وعقب القرار، تراجع الدولار الأسترالي 0.2 في المائة إلى 0.6508 دولار أميركي، فيما تعافت السندات الحكومية لأجل ثلاث سنوات لتغلق مرتفعة نقطتَين عند 96.62. وعلى الرغم من أن الأسواق تسعّر احتمالاً ضعيفاً (34 في المائة) لخفض جديد في سبتمبر (أيلول)، فإن خفضَين إضافيين بحلول أوائل 2026 أصبحا شبه مؤكدَيْن.
كما خفّض البنك توقعاته للنمو الاقتصادي في ظل ضعف الإنتاجية، لكنه أبقى على توقعاته بتباطؤ التضخم واستقرار سوق العمل. وسجّل التضخم الكلي 2.1 في المائة خلال الربع الثاني، فيما تراجع متوسط المؤشرات الأساسية إلى 2.7 في المائة، وهو أدنى مستوى في ثلاث سنوات. في المقابل، ارتفع معدل البطالة من 4.1 في المائة إلى 4.3 في المائة، مع بدء تأثير التخفيضات السابقة على النشاط الاقتصادي، خصوصاً في إنفاق المستهلكين الذي استفاد من تراجع الأسعار والتخفيضات الضريبية.
ورغم الحذر في وتيرة التيسير النقدي، يراهن المستثمرون على خفض محتمل في نوفمبر (تشرين الثاني) وربما آخر في فبراير (شباط) المقبل، وسط تحسّن نسبي في البيئة الاقتصادية العالمية بعد تمديد الرئيس الأميركي دونالد ترمب هدنة الرسوم الجمركية مع الصين لمدة 90 يوماً إضافية.
وقال رئيس أبحاث الاقتصاد والتجارة العالمية في «أكسفورد إيكونوميكس» بأستراليا، هاري مورفي كروز: «ارتفاع البطالة عزّز مبررات التخفيضات، فيما يظهر الإنفاق الأسري القوي أن بعض العائلات ما زالت قادرة على الإنفاق التقديري. في النهاية، أرقام الأسعار والوظائف هي الحاسمة، ومع وجود أخبار جيدة على صعيد التضخم وأخبار سيئة على صعيد البطالة، فإن مزيداً من التيسير مبرر».
