تراجع الدولار ترقباً للتضخم الأميركي والرسوم مع الصين

أوراق نقدية من فئة الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من فئة الدولار الأميركي (رويترز)
TT

تراجع الدولار ترقباً للتضخم الأميركي والرسوم مع الصين

أوراق نقدية من فئة الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من فئة الدولار الأميركي (رويترز)

واصل الدولار الأميركي انخفاضه يوم الاثنين، في ظل ترقّب المستثمرين لسلسلة من الأحداث البارزة هذا الأسبوع، بدءاً من صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأميركي لشهر يوليو (تموز) يوم الثلاثاء، مروراً بالموعد النهائي للتوصل إلى اتفاق تجاري بين واشنطن وبكين بشأن الرسوم الجمركية، وصولاً إلى القمة المرتقبة بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين يوم الجمعة.

وانخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.2 في المائة إلى 98.073، بعد تراجعه 0.4 في المائة الأسبوع الماضي. وتراجع أمام الين إلى 147.46، بانخفاض 0.20 في المائة عن مستويات الإغلاق الأميركي السابق، في ظل إغلاق الأسواق اليابانية لعطلة «يوم الجبل»، وفق «رويترز».

وقال تيم كيليهر، رئيس مبيعات العملات الأجنبية المؤسسية في «بنك الكومنولث» في أوكلاند: «لو كنت سأراهن على شيء هذا الأسبوع، فسأختار مراكز طويلة الأجل في ظل التقلبات المتوقعة»؛ مشيراً إلى حالة عدم اليقين المحيطة بالأحداث الوشيكة.

وفي أسواق العملات المشفرة، ارتفعت البتكوين 3 في المائة إلى 121.909.06 دولار، مقتربة من ذروتها المسجلة في 14 يوليو عند 123.153.22 دولار، بعد إصدار ترمب أمراً تنفيذياً يوم الخميس سمح باستخدام العملات المشفرة في حسابات التقاعد الأميركية. كما صعدت عملة الإيثريوم بنسبة 2.1 في المائة إلى 4.307.25 دولار، بعد أن لامست في وقت سابق أعلى مستوى لها منذ ديسمبر (كانون الأول) 2021.

وتحظى محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين بمتابعة دقيقة مع اقتراب المهلة التي حدّدها ترمب في 12 أغسطس (آب) للتوصل إلى اتفاق؛ خصوصاً بشأن سياسات قطاع الرقائق الإلكترونية.

وقال كريس ويستون، رئيس البحوث في مجموعة «بيبرستون» في ملبورن: «السوق استوعبت تماماً فكرة أننا بصدد تمديد الهدنة، وربما لفترة جديدة مدتها 90 يوماً».

وأفاد مسؤول أميركي لـ«رويترز» بأن شركتي «إنفيديا» و«إيه إم دي» وافقتا على تخصيص 15 في المائة من إيرادات مبيعاتهما من الرقائق إلى الصين لصالح الحكومة الأميركية، في خطوة تهدف لتأمين تراخيص تصدير أشباه الموصلات.

وأضاف ويستون، وسط تقارير عن مخاوف أمنية في الصين بشأن رقائق «إتش 20» التي تنتجها شركة «إنفيديا»: «إذا قال ترمب 15 في المائة وأنهينا الأمر، فقد لا تكون النتيجة سيئة».

وفي سوق العملات، تذبذب اليوان الخارجي بين المكاسب والخسائر، ليستقر عند 7.184 للدولار، بعد بيانات أظهرت نهاية الأسبوع تراجع أسعار المنتجين في الصين بأكثر من المتوقع في يوليو، مقابل استقرار أسعار المستهلك.

أما الدولار الأسترالي فاستقر عند 0.6526 دولار أميركي، في ترقّب لقرار البنك المركزي الأسترالي بشأن الفائدة يوم الثلاثاء، والمتوقع أن يتضمن خفضاً بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.60 في المائة، بعد تباطؤ التضخم في الربع الثاني وارتفاع البطالة لأعلى مستوى في 3 سنوات ونصف. كما استقر الدولار النيوزيلندي عند 0.59545 دولار، بينما صعد الجنيه الإسترليني 0.1 في المائة إلى 1.3465 دولار.

وعلى الصعيد الأميركي الداخلي، كانت تحركات التعيينات في مؤسسات السياسة النقدية موضع اهتمام؛ إذ صرّح وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت بأن رئيس الاحتياطي الفيدرالي المقبل يجب أن يكون «قادراً على تقييم المؤسسة بالكامل»، محذراً من توسع مهام الفيدرالي خارج السياسة النقدية، بما قد يهدد استقلاليته.

وذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن من بين المرشحين لرئاسة مكتب إحصاءات العمل إي جيه أنتوني، كبير الاقتصاديين في مؤسسة «هيريتيج» المحافظة.


مقالات ذات صلة

إطلاق مبادرة «تقنيات التحوّل الاستثنائي» لتطوير الصناعة في السعودية

الاقتصاد أحد المصانع في السعودية (واس)

إطلاق مبادرة «تقنيات التحوّل الاستثنائي» لتطوير الصناعة في السعودية

أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية إطلاق مبادرة «تقنيات التحوّل الاستثنائي»، بالتعاون مع جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية «كاوست».

«الشرق الأوسط» (الرياض )
الاقتصاد رجل يمر أمام مجمع سكني وتجاري تابع لشركة «تشاينا فانكي» المتعثرة في العاصمة الصينية بكين (رويترز)

الصين تتعهد بتحقيق استقرار سوق الإسكان في 2026

ستُسرّع الصين وتيرة التجديد الحضري وجهودها الرامية إلى تحقيق استقرار سوق العقارات في عام 2026، مع بداية خطتها الخمسية الجديدة.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد علم الصين فوق لوحة إلكترونية تحمل شعار «صنع في الصين» (رويترز)

الذكاء الاصطناعي الصيني يجذب المستثمرين وسط مخاوف «فقاعة وول ستريت»

يزيد المستثمرون العالميون من رهاناتهم على شركات الذكاء الاصطناعي الصينية، متوقعين نجاح نماذج عدة قادمة على غرار «ديب سيك».

«الشرق الأوسط» (نيويورك-هونغ كونغ)
الاقتصاد رجل يمر بجانب «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

أوسع موجة تيسير نقدي عالمي تهز الأسواق في 2025 منذ الأزمة المالية

شهدت البنوك المركزية الكبرى خلال عام 2025 أكبر وأسرع حملة لتيسير نقدي منذ الأزمة المالية العالمية، في حين تصاعدت وتيرة التيسير النقدي بين صناع السياسات.

«الشرق الأوسط» (لندن)
العاصمة السعودية الرياض (واس)

البنوك السعودية تحافظ على زخم النمو في الربع الثالث

سجل القطاع المصرفي السعودي نمواً مستقراً في الإقراض خلال الربع الثالث من عام 2025؛ إذ ارتفع إجمالي القروض والسلف بنسبة 2.5 في المائة على أساس فصلي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا مع توقعات بانخفاض درجات الحرارة

مؤشر قياس ضغط الغاز في إحدى المحطات (رويترز)
مؤشر قياس ضغط الغاز في إحدى المحطات (رويترز)
TT

ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا مع توقعات بانخفاض درجات الحرارة

مؤشر قياس ضغط الغاز في إحدى المحطات (رويترز)
مؤشر قياس ضغط الغاز في إحدى المحطات (رويترز)

ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا، بشكل طفيف، مع توقعات بانخفاض درجات الحرارة في القارة، مما قد يؤثر على الطلب على الوقود.

واستردت أسعار العقود الآجلة خسائرها السابقة بعد أن اشتدت التوقعات بانخفاض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر في معظم أنحاء شمال غرب أوروبا حتى بداية العام الجديد. وقد تشهد باريس ولندن وبرلين درجات حرارة تحت الصفر، على الرغم من أن توقعات الطقس لا تزال متقلبة، حسب «بلومبرغ».

في الوقت نفسه، يتراجع استهلاك الغاز الصناعي عادة في هذا الوقت من العام مع انخفاض النشاط قبل موسم عطلات عيد الميلاد ورأس السنة. كما تتلقى أوروبا تدفقاً ثابتاً من الغاز الطبيعي المسال إلى جانب التدفقات عبر خطوط الأنابيب النرويجية، مما يحافظ على إمدادات جيدة في السوق.

وعلى صعيد المخزونات، أظهرت البيانات امتلاء مستودعات التخزين الأوروبية للغاز الطبيعي حالياً بنسبة 67 في المائة من طاقتها الاستيعابية، مقابل متوسط موسمي يبلغ 76 في المائة.

وبحلول الساعة الثالثة و10 دقائق مساء بتوقيت أمستردام ارتفعت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي بنسبة 0.5 في المائة إلى 27.82 يورو لكل ميغاواط/ساعة.


«إس إل بي» تفوز بعقد 5 سنوات من «أرامكو» لتطوير الغاز غير التقليدي بالسعودية

جانب من عمليات شركة «إس إل بي» (شلمبرجيه) العالمية للتقنية بقطاع الطاقة في السعودية (الشرق الأوسط)
جانب من عمليات شركة «إس إل بي» (شلمبرجيه) العالمية للتقنية بقطاع الطاقة في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

«إس إل بي» تفوز بعقد 5 سنوات من «أرامكو» لتطوير الغاز غير التقليدي بالسعودية

جانب من عمليات شركة «إس إل بي» (شلمبرجيه) العالمية للتقنية بقطاع الطاقة في السعودية (الشرق الأوسط)
جانب من عمليات شركة «إس إل بي» (شلمبرجيه) العالمية للتقنية بقطاع الطاقة في السعودية (الشرق الأوسط)

أعلنت شركة «إس إل بي» (شلمبرجيه) العالمية للتقنية في قطاع الطاقة (المدرجة في بورصة نيويورك) فوزها بعقد يمتد خمس سنوات من «أرامكو السعودية» لتقديم خدمات تحفيز الآبار لحقول الغاز غير التقليدي في المملكة، ضمن حزمة عقود أوسع «بمليارات الدولارات» تدعم أحد أكبر برامج تطوير الغاز غير التقليدي على مستوى العالم.

وأوضحت الشركة أن نطاق العقد يتضمن خدمات تحفيز متقدمة، والتدخل في الآبار، وأتمتة عمليات التكسير الهيدروليكي، إلى جانب حلول رقمية، بما يسهم في إطلاق إمكانات موارد الغاز غير التقليدي في السعودية، التي تُعد ركيزة في استراتيجية المملكة لتنويع مزيج الطاقة ودعم التحول العالمي في قطاع الطاقة.

ونقلت الشركة عن نائب الرئيس التنفيذي للمناطق الجغرافية في «إس إل بي»، ستيف غاسن، قوله إن الاتفاق يمثل «خطوة مهمة» في جهود «أرامكو» لتنويع محفظة الطاقة بما يتماشى مع «رؤية 2030» وأهداف التحول في الطاقة.

وأكد غاسن أن الجمع بين التقنية المتقدمة والخبرة المحلية وسجل السلامة وجودة الخدمة يؤهل الشركة لتقديم حلول «مصممة» قد تسهم في إعادة تعريف الأداء التشغيلي لتطوير الموارد غير التقليدية في المملكة.

وأضافت «إس إل بي» أن هذه الحلول توفر أدوات العمل للوصول إلى «معايير أداء جديدة» في تطوير الغاز غير التقليدي.

وتعمل «إس إل بي»، وفق بيانها، في أكثر من 100 دولة، وتركز على الابتكار في النفط والغاز، وتوسيع نطاق الحلول الرقمية، ودعم خفض الانبعاثات، وتطوير أنظمة طاقة جديدة تُسرّع التحول في القطاع.


مصر تنتظر 3.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي خلال أسابيع

بنايات على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
بنايات على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

مصر تنتظر 3.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي خلال أسابيع

بنايات على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
بنايات على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

تنتظر مصر أن يصرف صندوق النقد الدولي نحو 3.8 مليار دولار ضمن برنامج القرض الممتد، بجانب جزء آخر من صندوق الاستدامة والصلابة، وذلك بعد الاتفاق على مستوى الخبراء مع القاهرة بشأن المراجعتين الخامسة والسادسة.

ورغم أن الصندوق لم يعلن موعداً محدداً لصرف الدفعة الذي وافق عليها، فإنه من المتوقع أن تكون خلال يناير (كانون الثاني) أو بالأكثر أول فبراير (شباط) المقبل.

وقالت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى ​مصر فلادكوفا هولار في بيان صحافي: «جهود الاستقرار حققت مكاسب مهمة، والاقتصاد المصري يُظهر مؤشرات على نمو قوي».

ويتضح من طريقة صياغة الصندوق للتقرير، تراجع وتيرة حدة الكلمات التي كان يستخدمها على نطاق واسع في بياناته عن مصر، خصوصاً فيما يتعلق بأزمة الدولار، والتضخم، وزيادة الديون.

يشار إلى أن مصر حققت ضعف معدل النمو الاقتصادي خلال العام المالي الماضي، فقد سجل نمو الناتج المحلي الإجمالي 4.4 في المائة خلال العام المالي 2024 - 2025، مقارنة بـ2.4 في المائة خلال العام السابق، وأسهمت إيرادات السياحة، وتحويلات المصريين في الخارج، ونمو الصادرات غير النفطية، في تقليص عجز الحساب الجاري الذي تراجع خلال العام المالي الماضي بنسبة 25.9 في المائة، ليصل إلى 15.4 مليار دولار مقابل 20.8 مليار دولار خلال العام المالي 2023 - 2024.

وسجل الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي المصري أعلى مستوى في تاريخه عند 56.9 مليار دولار.

المراجعتان الخامسة والسادسة

دمج الصندوق المراجعتين الخامسة والسادسة من برنامج الدعم المقدم لمصر، كي يمنح السلطات مزيداً من الوقت. وأضاف الصندوق في بيان أنه توصل أيضاً إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الأولى لبرنامج تمويلي آخر قائم، هو تسهيل الصلابة والاستدامة، وهو ما قد ‌يتيح لمصر ‌إمكانية الوصول إلى تمويل إضافي يصل ‌إلى ⁠1.​3 ‌مليار دولار.

ولا يزال الاتفاق كل ذلك بحاجة إلى موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي.

وتوصلت مصر في مارس (آذار) 2024 إلى اتفاق بشأن قرض قيمته ثمانية مليارات دولار لمدة 46 شهراً، في وقت كانت تواجه فيه تضخماً مرتفعاً ونقصاً في العملة الأجنبية.

وخلال الأشهر القليلة الماضية، تمكنت مصر من كبح التضخم الذي بلغ ⁠ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر (أيلول) 2023. وبلغ معدل التضخم السنوي ‌في المدن المصرية 12.3 في المائة ‍في نوفمبر (تشرين الثاني).

لكن حدة نقص العملة الأجنبية في البلاد خفت بدعم من برنامج قرض صندوق النقد الدولي، وإيرادات سياحية قياسية، وتحويلات المصريين العاملين في الخارج، واتفاقات استثمارية مع دول خليجية، بينها الإمارات، بقيمة عشرات المليارات من الدولارات.

وأضاف ⁠الصندوق أن الإصلاحات الهيكلية لا تزال بحاجة إلى تسريع، بما في ذلك التخارج من الأصول المملوكة للدولة، وهو محور أساسي في اتفاق القرض يرى الصندوق أن التقدم فيه يحرز تقدماً بطيئاً.

دور الدولة في الاقتصاد

في أغسطس (آب)، أقرت مصر تعديلات تشريعية تهدف إلى تسريع بيع الأصول المملوكة للدولة.

وقالت هولار: «نمضي قُدماً، ينبغي تسريع الجهود الرامية إلى تقليص دور الدولة. ويشمل ذلك إحراز تقدم كبير إضافي في أجندة التخارج، وبذل جهود إضافية لضمان تكافؤ الفرص».

على صعيد متصل، وضمن جهود زيادة الإيرادات الدولارية للدولة، أعلنت ​هيئة قناة السويس، أن السفينتين «سي إم إيه سي جي إم جاك سعادة»، ‌و«سي إم إيه سي ⁠جي ​إم ‌أدونيس» عبرتا القناة الثلاثاء، إلى جانب السفينة «سيباروك» التابعة لشركة ⁠«ميرسك».

كان شركة «ميرسك» قد أعلنت يوم ‌الجمعة أن ‍إحدى ‍سفنها عبرت البحر ‍الأحمر ومضيق باب المندب لأول مرة منذ نحو عامين، ​في الوقت الذي تدرس فيه شركات ⁠الشحن العودة إلى قناة السويس التي تُشكّل ممراً تجارياً حيوياً بين آسيا وأوروبا.

يأتي هذا بالتزامن مع تخفيف التوترات في البحر الأحمر، من جانب جماعة الحوثي اليمنية، التي كانت تستهدف السفن المارة في البحر الأحمر، نتيجة استمرار حرب إسرائيل في غزة.