بدأ مركز التحكيم الرياضي السعودي في نشر سير المنازعات الرياضية القائمة تحت مظلته، بين الكيانات الرياضية «الأندية والاتحادات والرياضيين الأفراد من لاعبين ومدربين»، وغيرهم من أطراف اللعبة في خطوة جديدة وإن حضرت متأخرة.
وعلى الرغم من تلك الخطوة، فإن المركز لم يقم بنشر تفاصيل الأحكام التي أصدر حُكمه فيها، على غرار محكمة التحكيم الرياضي الدولية «الكاس» التي تقوم بصفة دورية بنشر تفاصيل الأحكام ومسببات القرارات الصادرة من جانبها.
وتم نشر سير المنازعات القائمة تحت مظلة المركز في الموقع الإلكتروني الخاص بمركز التحكيم الرياضي السعودي، انطلاقاً من شهر يونيو (حزيران) الماضي، إذ تم رفض قضية واحدة أحد أطرافها نادي النصر، فيما لا تزال خمس قضايا أخرى قيد الدراسة والمراجعة.
وفي تاريخ 19 يونيو الماضي، نشر مركز التحكيم سير منازعة تتعلق بشركة نادي النصر والمُحتكم ضده «مؤسسة العمودي للعود والعطور»، إذ تعود تفاصيل المنازعة إلى نزاع بشأن عقد رعاية بين شركة نادي النصر و«مؤسسة العمودي للعود والعطور»، وتم رفض المنازعة بسبب عدم استكمال الإجراءات الإدارية الخاصة بتقديم طلب التحكيم من قبل المحتكم.
ويشير موقع مركز التحكيم الرياضي السعودي إلى قضية منظورة حالياً بين المدرب محمد أحمد فؤاد رشوان الشرقاوي، والمحتكم ضده نادي اللواء بمحافظة بقعاء بمنطقة حائل، أما تفاصيل المنازعة فهي نزاع تعاقدي بشأن المستحقات المالية الناشئة بين مدرب الجودو محمد أحمد فؤاد الشرقاوي ونادي اللواء الرياضي.
وتحضر قضية بين أشرف النماصي الشمري والمحتكم ضده نادي العروبة بالجوف، حيث تتم الإشارة إلى تفاصيل المنازعة إلى المطالبة بالمستحقات المالية الناتجة عن العقد المُبرم بين اللاعب أشرف الشمري ونادي العروبة، وسبب الرفض هو فوات مدة الاستئناف.
كما تأتي قضية نادي مضر الذي يتخذ من المنطقة الشرقية مقراً له، والمحتكم ضدهما الاتحاد السعودي لكرة اليد، وكذلك عباس الصفار، وذلك استئنافاً على قرار صادر من لجنة فض المنازعات بالاتحاد السعودي لكرة اليد، وتحضر قضية أخرى من نادي مضر ضد المحتكم ضدهما السابقين.
أما القضية المنشورة السادسة، فهي بين نادي مضر والاتحاد السعودي لكرة اليد، ومرتضى القصير، وتشير تفاصيل المنازعة إلى الاستئناف على قرار لجنة فض المنازعات من الاتحاد السعودي للعبة.
ويعد مركز التحكيم الرياضي السعودي أعلى جهة قضائية رياضية في السعودية، بحيث يتم اللجوء إليه في القضايا التي تبلغ أقصى درجات الترافع القانوني في الاتحادات الرياضية والكيانات الأندية الرياضية والأشخاص الرياضيين، مثل لجنة الاستئناف وغرفة فض المنازعات.
ووفقاً لموقع مركز التحكيم الرياضي، فإنه يتيح حساباً مبدئياً لتكاليف المرافعات القضائية من خلال بوابة حاسبة المنازعات، التي تمنح أي شخص يريد معرفة أولية لتكاليف المرافقة، وذلك بوضع المبلغ المتنازع عليه ثم تحديد آلية التحكيم العادي أو المستعجل، لتظهر بعد ذلك الأرقام والبيانات كافة.
جدير بالذكر أن رابطة الدوري السعودي وقّعت مؤخراً مع مركز التحكيم الرياضي السعودي اتفاقية، يقوم الأخير على ضوئها بإنشاء غرفة تحكيم مختصة للنظر في الاستئنافات المقدمة من قبل أندية الدوري على القرارات الصادرة من لجنة الرقابة المالية (اللجنة الابتدائية) بالرابطة، بحسب لائحة الرابطة المالية، وذلك لضمان حفظ حقوق الأندية، ورفع مستوى الشفافية في القرارات الصادرة، وإعطاء الحق لجميع الأطراف لاتخاذ أعلى درجات التقاضي في القرارات الصادرة.
وبحسب قواعد غرفة التحكيم المختصة بمنازعات الرقابة المالية لمركز التحكيم الرياضي السعودي، فإن رسوم تسجيل القضايا تبلغ 30 ألف ريال موزعة بين رسوم التسجيل والرسوم الإدارية، أما تكاليف التحكيم فتتراوح بين 30 ألف ريال في حال كانت القضية لدى محكم واحد، أو 90 ألف ريال في حال كانت القضية لدى ثلاثة محكمين، مع تكاليف الخبير المقدرة بـ5 آلاف ريال، ومبلغ 3 آلاف ريال لأمين السر، وهو من يتم تعيينه من قبل الرئيس التنفيذي، ويكون مسؤولاً عن الأعمال الكتابية وإدارة المراسلات بين الهيئة وأطراف المنازعة والجهاز الإداري للمركز.
