نفى «الجيش الوطني» الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر ما تردد عن وجود «اتفاق غير معلن يقضي باستقبال مئات الآلاف من الفلسطينيين، ومنحهم الجنسية الليبية، مقابل امتيازات سياسية أو اقتصادية».
وقال مصدر مقرب من القيادة العامة في شرق ليبيا لـ«الشرق الأوسط»، الأحد، إن «هذه التقارير المنافية للحقيقة تظهر من وقت إلى آخر بهدف تشويه القيادة العامة، وإثارة الفتنة والوقيعة في ليبيا». وفيما حذر المصدر، الذي رفض ذكر اسمه لأنه غير مخول الحديث إلى وسائل الإعلام، «من فتنة تسعى إليها بعض الأطراف التي لم يسمها»، لفت إلى أن «القيادة العامة ترحّب دائماً بالأخوة الفلسطينيين في وطنهم الثاني ليبيا ضيوفاً؛ بعيداً عن نشر الأكاذيب المضللة».
كان خليفة العبيدي، مسؤول الإعلام بمكتب حفتر، قال إن ما تم تداوله في هذا الشأن «أخبار كاذبة ولا أساس له من الصحة»، مؤكداً أن «الموقف من القضية الفلسطينية ثابت ولن يتغير»، وأن «الجيش ملتزم بدعم الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة». وعدّ العبيدي في تصريح لوكالة «سبوتنيك» الروسية أي مزاعم عن «صفقات سياسية» أو تفاهمات من هذا النوع تستهدف «تضليل الرأي العام وبث الشائعات».
كان وزير الزراعة الإسرائيلي، آفي ديتشتر، وصف في تصريحات نقلتها وسائل إعلام إسرائيلية، ليبيا، بأنها «الوجهة المثالية» لتنفيذ خطة إعادة توطين نحو 1.5 مليون فلسطيني يقيمون في قطاع غزة، وقال إن هذه الخطوة إلى جانب أنها «تحلّ مسألة السكان المدنيين في الأراضي المحتلة؛ قد تدرّ فوائد اقتصادية على ليبيا».
ونقلت وكالة «نوفا» الإيطالية عن مصادر أن جزءاً من المشروع «قد يكون مدعوماً من الولايات المتحدة، وبوساطة من تركيا»، ويتضمن نقل مليون فلسطيني من غزة إلى ليبيا. لكن المصدر المقرب من القيادة العامة نفى ذلك.
ووفقاً للوكالة، فإن حفتر «أبدى استعداده لمنح اللاجئين الفلسطينيين الجنسية الليبية مقابل مزيد من الحرية في إدارة الموارد النفطية وصنع القرار، وزعمت أنه لدى تنفيذ هذه الخطة لوجيستياً، ستتطلب آلاف الرحلات الجوية وعشرات السفن، بينما تستضيف ليبيا بالفعل أكثر من 800 ألف مهاجر (طبقاً لبيانات المنظمة الدولية للهجرة)».
وسبق للسفارة الأميركية لدى ليبيا أن نفت الشهر الماضي عقب زيارة المستشار الخاص للرئيس الأميركي لشؤون الشرق الأوسط وأفريقيا، مسعد بولس، إلى ليبيا، «وجود خطط أو مساعٍ لنقل سكان قطاع غزة إلى ليبيا»، وأكدت أن «الادعاءات بأن الولايات المتحدة تسعى إلى نقل سكان غزة إلى ليبيا هي ادعاءات تحريضية وكاذبة تماماً».
كما وصفت السفارة الأميركية في شهر مايو (أيار) الماضي، تقريراً بثته قناة «إن بي سي نيوز» حول «خطط أميركية مزعومة» لنقل سكان قطاع غزة إلى ليبيا بأنه «غير صحيح».
ورفضت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الليبي ما وصفته بـ«الزج بليبيا» في مشاريع تهدف إلى ترحيل سكان قطاع غزة، وأكدت أن المزاعم المتداولة بالخصوص في وسائل إعلام إسرائيلية «ادعاءات مرفوضة»، مشيرةً إلى أن ليبيا «ليست معنية بأي ترتيبات تتعلق بإعادة توطين السكان الفلسطينيين في أراضيها».
وعبرت حكومتا «الوحدة الوطنية» المؤقتة في طرابلس، وغريمتها المكلفة من مجلس النواب في بنغازي، عن رفضهما قبل ذلك «لأي محاولات تهجير أو إعادة توطين قسري للفلسطينيين داخل الأراضي الليبية». ودعتا المجتمع الدولي إلى رفض مثل هذه الطروحات. ورفضت الحكومتان أي تغيير للتركيبة السكانية في الأراضي الفلسطينية، أو نقل سكان القطاع إلى دول أخرى، وشددتا على الالتزام بقرارات الشرعية الدولية، وعلى دعم الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني.
