وجَّه رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، بتشكيل لجان فنية مشتركة بين البنك المركزي والمصارف العراقية، لـ«مراجعة متطلبات الإصلاح المصرفي، وضمان توافقها مع الواقع المالي والاقتصادي الوطني؛ لحماية مصالح المستثمرين المحلّيين والدوليين، والعاملين في هذا القطاع الحيوي».
وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية، في بيان صحافي الأحد، إن رئيس مجلس الوزراء «شدد على أهمية تنفيذ عملية الإصلاح المصرفي الشامل وفق رؤية متوازنة، من خلال فتح حوار موسّع بين البنك المركزي العراقي والمصارف العراقية، لتوضيح الجوانب الفنية في وثيقة الإصلاح، ومناقشة آليات التنفيذ المُمكنة والتدرّج فيها، وأخذ خصوصية الواقع العراقي بعين الاهتمام عند تطبيق المعايير الدولية، والعمل على طمأنة الوسط المصرفي من خلال رسائل واضحة، تؤكد أن الغاية من الإصلاح ليست الإقصاء بل التمكين».
جاء ذلك، بعد أن اطّلع رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، على آخر التطورات المتعلقة بورقة الإصلاح المصرفي، لا سيما ما يتصل بالمصارف الخاصة، وفي ضوء الملاحظات والردود التي وردت إليه بهذا الشأن، وفق البيان.
وثمّن السوداني، «الجهود التي بذلها البنك المركزي العراقي في إعداد وثيقة الإصلاح المصرفي، التي تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي، وتحقيق الشفافية، ورفع كفاءة القطاع المصرفي»، مؤكداً دعم الحكومة لكل المبادرات الإصلاحية التي من شأنها تعزيز بنية النظام المالي في العراق بما ينسجم مع أفضل الممارسات الدولية.
وأوضح البيان، أن السوداني، أولى اهتماماً بالغاً بما ورد في كتاب رابطة المصارف الخاصة العراقية، من ملاحظات وتحدّيات موضوعية تواجه المصارف المحلّية في تطبيق بعض بنود وثيقة الإصلاح، لا سيما ما يتعلق بمتطلبات زيادة رأس المال، واعتماد الشريك الاستراتيجي، وتكلفة التعاقد مع الشركات الخارجية، فضلاً عن التوقيتات الزمنية الملزمة في ضوء عملية الإصلاح المقترحة.
