التزم الجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، «الصمت» حيال رفع الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية السرية عن مذكرة التوقيف، الصادرة في 10 نوفمبر (تشرين ثاني) من عام 2020 ضد سيف سليمان سنيدل، أحد ضباط قوات حفتر، بتهمة «ارتكاب جرائم حرب بشرق البلاد»، في سياق ما وصفته بـ«نزاع مسلح غير دولي».
وقالت المحكمة، في بيان، مساء الجمعة، إن سنيدل كان ضابطاً في مجموعة الـ50 بلواء الصاعقة، التي شاركت في عملية الكرامة، التي أطلقها حفتر في بنغازي عام 2014، مشيرة إلى أن الدائرة وجدت بإصدارها أمر اعتقاله أسباباً معقولة للاعتقاد بأنه شارك في 3 عمليات إعدام، قُتل فيها 23 شخصاً، ويتحمل المسؤولية الجنائية عن أعمال التعذيب. وأوضحت أنه تم تنفيذ هذه العمليات بين عامي 2016، و2017 في بنغازي، أو المناطق المحيطة بها.
وطبقاً للمحكمة، ترتبط القضية المرفوعة ضد سنيدل ارتباطاً وثيقاً بقضية الرائد محمود الورفلي، ضابط الجيش الذي تُوفي، مشيرة إلى «زعم أنه كان شريكاً مقرباً للورفلي»، عبر ما وصفته بدوره القيادي المهم إلى جانبه في «لواء الصاعقة»، علماً بأن الورفلي كان خاضعاً لأمرَي قبض صادرَيْن عن المحكمة الجنائية الدولية لـ8 عمليات إعدام في بنغازي.
وقالت نائبة المدعي العام، نزهت شميم خان: «يظل مكتبنا ملتزماً التزاماً راسخاً بتحقيق العدالة لضحايا الفظائع في ليبيا. وقد توصلنا إلى نتائج عملنا بفضلهم ومن أجلهم. وبفضل التزامهم، وتعاون جميع شركائنا ودعمهم، يمكننا إحراز تقدُّم في مكافحة الإفلات من العقاب في ليبيا، وفي جميع الحالات».
وأشارت المحكمة إلى 8 مذكرات توقيف عامة أخرى صادرة عنها، تشمل أيضاً سيف الإسلام، النجل الثاني للعقيد الراحل معمر القذافي، التي لا تزال قيد التنفيذ، مشيرة إلى الليبي محمد الهشري، الذي اعتقلته السلطات الألمانية، الشهر الماضي، بموجب مذكرة اعتقال صادرة، وهو رهن الاحتجاز في انتظار استكمال الإجراءات.
وأصدرت المحكمة مذكرة اعتقال ضد الورفلي، في أغسطس (آب) 2017، بتهمة «إسناد تنفيذات خارج نطاق القانون لجنود في بنغازي عامي 2016 و2017، بما في ذلك عمليات إعدام موثّقة»، قبل أن تضيف، في يوليو (تموز) عام 2018، مذكرة ثانية تتعلق بقتل 10 أشخاص أمام مسجد في مطلع العام ذاته.
ورغم صدور هذه المذكرات، لم يتم القبض على الورفلي، الذي استمر في الظهور بفيديوهات أثارت انتقادات منظمات حقوقية محلية ودولية. وظل الورفلي طليقاً حتى اغتياله عام 2021 في بنغازي، على يد مسلحين مجهولي الهوية، بعدما استُهدف بالرصاص مع أحد مرافقيه في مدينة بنغازي.
ورفض المشير حفتر تسليم الورفلي، لكنه أعلن لاحقاً الإفراج عنه، بعدما خضع للتحقيق أمام الادعاء العسكري، حيث أعلن الناطق باسم الجيش الوطني أن الورفلي لن يُسلَّم للجنائية الدولية، بسبب ما وصفه، آنذاك، بنزاهة وصرامة النظام القضائي الليبي.
إلى ذلك، وفي تهنئته للمشير حفتر بمناسبة الذكرى الـ85 لتأسيس الجيش الليبي، اعتبر رئيس حكومة «الاستقرار» الموالية للجيش ومجلس النواب، أسامة حماد، أن الجيش الوطني «يظل الضامن الحقيقي وصمام الأمان الحصين، القادر على التصدي لكل التهديدات، وجاهزاً بكل قوة وعزيمة للدفاع عن أرض الوطن وسيادته»، في ظل ما وصفه بـ«واقع إقليمي ودولي ملتهب بالصراعات، وتربص بعض القوى بمقدرات الشعب».
