علمت «الشرق الأوسط» أن الحكومة السعودية اتخذت خطوة لتشجيع الشركات المحلية للاستفادة من قرار جديد صادر من المجلس الوزاري للاقتصاد في العراق، والذي يسمح بفتح الاستيراد لبعض المنتجات الزراعية.
وجاءت هذه الخطوة بما يتوافق مع توجهات المملكة الحالية في رفع نسبة وصول السلع السعودية إلى كافة أنحاء العالم.
ووفق المعلومات، أبلغت الهيئة العامة للتجارة الخارجية السعودية جميع الشركات والمؤسسات الوطنية بصدور هذا القرار من المجلس الوزاري للاقتصاد في العراق، وذلك بفتح الاستيراد لبعض المنتجات الزراعية وهي: الطماطم، والبطاطا، والملفوف، والقرنبيط، والخس، والفجل الأبيض، والشمندر، من دول العالم.
التبادل التجاري
ويأتي هذا التوجه في وقت يبلغ فيه حجم التجارة بين العراق والسعودية نحو 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار) سنوياً. ويدرس البلدان تأسيس أول منطقة اقتصادية حرة بالمنطقة الحدودية في عرعر، وفق تصريح سابق لوزير الاستثمار السعودي المهندس خالد الفالح.
وتشمل السلع التي تصدرها السعودية للعراق كلاً من الألمنيوم ومصنوعاته، والأجهزة والمعدات الكهربائية، ومحضرات أساسها الحبوب والألبان والبيض، والمنتجات الحيوانية للأكل، والمنتجات المعدنية. فيما تستورد الرياض مواد مثل السكر ومصنوعاته، والنحاس ومصنوعاته.
وأنشأت الحكومة السعودية الهيئة العامة للتجارة الخارجية بموجب قرار في 2019، وهي ذات شخصية اعتبارية، وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري، بهدف تعزيز مكاسب المملكة التجارية الدولية، والدفاع عن مصالحها في مجالات التجارة الخارجية، بما يسهم في تنمية اقتصادها الوطني.
العلاقات الدولية
وتُعنى الهيئة بكافة المهام والأعمال المتعلقة بوضع السياسات والاستراتيجيات للتجارة الخارجية بالتنسيق والمواءمة مع القطاعين الحكومي والخاص، وتمثيل المملكة في المنظمات والمحافل الإقليمية والدولية ذات العلاقة بشؤون التجارة الخارجية، وما يتصل بالعلاقات التجارية الدولية، وتسوية المنازعات المتعلقة بها، ومفاوضات اتفاقيات التجارة الحرة، والاتفاقيات الثنائية والإقليمية والدولية.
ومن مهامها أيضاً حماية الصناعة في المملكة من الضرر الناتج عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية عبر تطبيق آليات المعالجات التجارية في اتفاقيات منظمة التجارة العالمية التي تشمل (مكافحة الإغراق-الدعم-التدابير الحمائية الوقائية)، بالإضافة للإشراف على مهام الفريق التفاوضي السعودي، والفرق الفنية المنبثقة منه، والإشراف على الملحقيات التجارية في الخارج، ومجالس الأعمال السعودية الأجنبية المشتركة.
