انخفضت أسعار المنتجين في الصين بأكثر من المتوقع في يوليو (تموز)، بينما استقرت أسعار المستهلك، مما يؤكد تأثير تباطؤ الطلب المحلي، واستمرار حالة عدم اليقين التجاري على معنويات المستهلكين، والشركات.
وتشهد أسعار منتجات المصانع انخفاضاً منذ أكثر من عامين، وتشير بيانات يوم السبت إلى أن الجهود المبذولة في مراحلها الأولى لمعالجة المنافسة السعرية لم تُسفر بعد عن نتائج ملموسة.
ودفعت الضغوط الانكماشية السلطات الصينية إلى معالجة مشكلة الطاقة الإنتاجية الفائضة في الصناعات الرئيسة. ومع ذلك، يبدو أن الجولة الأخيرة من إعادة هيكلة الصناعة هي نسخة مُبسطة من إصلاحات جانب العرض الشاملة التي أُطلقت قبل عقد من الزمان، والتي كانت محورية في إنهاء دوامة الانكماش.
وأظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء يوم السبت أن مؤشر أسعار المنتجين انخفض بنسبة 3.6 في المائة على أساس سنوي في يوليو، وهو ما جاء أقل من توقعات الاقتصاديين بانخفاض بنسبة 3.3 في المائة، ومطابقاً لأدنى مستوى له في عامين تقريباً سُجل في يونيو (حزيران).
وصرح دونغ ليجوان، كبير الإحصائيين في المكتب الوطني للإحصاء، في بيان، بأن الأحوال الجوية القاسية وعدم اليقين بشأن التجارة العالمية ساهما في انخفاض الأسعار في بعض الصناعات.
ومع ذلك، على أساس شهري، انكمش مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 0.2 في المائة، متحسناً عن انخفاض يونيو بنسبة 0.4 في المائة.
ورغم الأرقام الرئيسة، يرى بعض المحللين بوادر تخفيف الضغط الانكماشي. وأشار شينغ تشاوبينغ، كبير استراتيجيي الصين في بنك إي إن زد، إلى تحسن في مؤشر أسعار المنتجين على أساس شهري، ومؤشر أسعار المستهلك الأساسي على أساس سنوي، ويتوقع أن تبدأ إجراءات سياسة «مكافحة التراجع» الحالية -التي تهدف إلى الحد من المنافسة غير المنظمة في قطاعات مثل السيارات- في رفع مؤشر أسعار المنتجين على أساس سنوي اعتباراً من أغسطس (آب).
مع ذلك، لا يزال محللون آخرون حذرين، مشيرين إلى أنه من دون تحفيز من جانب الطلب، أو إصلاحات لتحسين رفاهية الناس، قد يكون لهذه الإجراءات تأثير محدود على الطلب النهائي. كما أن الركود المطول في سوق الإسكان والعلاقات التجارية الهشة مع الولايات المتحدة لا يزالان يؤثران سلباً على إنفاق المستهلكين ونشاط المصانع.
التضخم مستقر
وأظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء أن مؤشر أسعار المستهلك في الصين استقر على أساس سنوي في يوليو، مقارنة بارتفاع بنسبة 0.1 في المائة في يونيو، متجاوزاً توقعات استطلاع أجرته «رويترز» بانخفاض بنسبة 0.1 في المائة.
وبلغ التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.8 في المائة في يوليو مقارنة بالعام السابق، وهو أعلى مستوى له في 17 شهراً. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.6 في المائة، بعد انخفاض بنسبة 0.3 في المائة في يونيو.
وزاد الطقس المتطرف من الضغط الاقتصادي، حيث ضربت موجة حر شديدة معظم الساحل الشرقي للصين الشهر الماضي، وهطلت أمطار غزيرة غير معتادة على البلاد، مع توقف الرياح الموسمية في شرق آسيا فوق شمالها وجنوبها.
وعلى أساس شهري، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك قليلاً بنسبة 0.4 في المائة، مقابل انخفاض بنسبة 0.1 في المائة في يونيو، متجاوزاً التوقعات بارتفاع قدره 0.3 في المائة. وصرح تشيوي تشانغ، كبير الاقتصاديين في شركة «بينبوينت» لإدارة الأصول: «مع ذلك، لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت هذه هي نهاية الانكماش في الصين». وأضاف: «لم يستقر قطاع العقارات. ولا يزال الاقتصاد مدعوماً بالطلب الخارجي أكثر من الاستهلاك المحلي. ولا يزال سوق العمل ضعيفاً».
