بعد إعلان النيابة العامة في مصر قرارها حبس ثمانية متهمين احتياطياً على ذمة التحقيقات من ناشري المحتوى الرقمي على «تيك توك»، وإخلاء سبيل متهمَين اثنين بضمان مالي، وإدراج المتهمين على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، ومنعهم من التصرف في أموالهم، وطلب تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم غسل الأموال، هل تنجح الحملات الأمنية ضد «التيك توكرز» بمصر في إنهاء التجاوزات لدى بعض صناع المحتوى؟
كانت النيابة العامة أكدت في بيانها الصادر، الجمعة، أنها تلقت عدة بلاغات من المواطنين والجهات المختصة بشأن قيام بعض صُناع المحتوى على تطبيق التواصل الاجتماعي «تيك توك» بإعداد مقاطع مرئية وبثها عبر بعض الحسابات، تضمنت محتوى مصوراً يشكل جرائم مُخلة بالآداب العامة، وانتهاكاً للقيم الأسرية والمجتمعية.
وبناءً على ما أسفرت عنه التحريات، وما أكدته تقارير الفحص الفني، باشرت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال بمكتب النائب العام التحقيقات، التي أسفرت عن ضبط عشرة متهمين، عُثر بحوزة بعضهم على كمية من المواد المخدرة وسلاح ناري غير مرخص، فضلاً عن ضبط الأجهزة الإلكترونية التي تبين للنيابة العامة من مطالعتها استخدامها في إنشاء وإدارة حسابات خاصة على التطبيق المذكور وغيره من تطبيقات التواصل الاجتماعي، يتابعها آلافٌ من فئة الشباب، وبث محتويات تتضمن ألفاظاً وعبارات خادشة للحياء وتمثل اعتداءً على قيم ومبادئ المجتمع المصري، وذلك بغرض جذب أكبر عدد من المشاهدات وتحقيق أرباح ومكاسب مادية غير مشروعة، وقد تم ضبط جانب منها.
وترى الخبيرة الحقوقية هبة عادل، رئيسة مؤسسة المحاميات المصريات لحقوق المرأة، أن هذه الحملات لن تمنع المحتوى المتجاوز، موضحة: «لأن هناك ناشري محتوى متعددين من خارج مصر ومن جنسيات وبلدان مختلفة»، مضيفة لـ«الشرق الأوسط»: «إن كان الهدف هو تقليل هذه التجاوزات فلا بد من البحث عن أدوات تقنية أخرى لتقييد عرض التطبيقات والمحتوى».
كانت النيابة العامة قالت في بيانها إن هذا القرار جاء في ضوء ما ترصده النيابة من ازدياد انتشار مثل تلك المقاطع بشكل يومي، وما تمثله من خطر بالغ على النشء، لا سيما الأطفال والشباب، الذين قد يتعرضون لهذا المحتوى دون رقابة، بما يهدد سلامتهم النفسية ويؤثر على سلوكهم.
وأكد البيان أن النيابة العامة لن تتوانى عن اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال نشر أي محتوى من شأنه خدش الحياء العام أو المساس بالآداب العامة أو الإضرار بالقيم الراسخة في المجتمع المصري.
وعدّ الأستاذ بمركز البحوث الاجتماعية والجنائية في مصر، الدكتور فتحي قناوي، هذه التطبيقات، «آفة من آفات العصر»، وفق وصفه، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «هناك حملات أمنية مكثفة وبيان سابق من النائب العام يحث المواطنين على الإبلاغ عن المخالفات في هذه التطبيقات، وكلها جهود مشكورة، لكن لا أعتقد أنها كافية لردع إو إنهاء التجاوزات لأن هناك مستفيدين من الأمر، سواء (التيك توكرز) أنفسهم الذين يحصلون على أموال مجهولة المصدر، ولا يؤدون عنها ضرائب للدولة، أو التطبيق نفسه الذي يستفيد أيضاً من الأمر، وإذا تم توقيف 10 أو 15 من المخالفين فهناك المئات وربما الآلاف فكيف سيتم إيقافهم».
وشنت وزارة الداخلية المصرية حملةً موسعةً خلال الأيام الماضية بناءً على بلاغات ضد أشخاص يقدمون «محتوى مسيئاً ومخالفاً لقيم المجتمع»، وتم الإعلان عن توقيف أكثر من 10 مخالفين من مروجي «المحتوى المسيء» على «تيك توك» وغيره من التطبيقات الإلكترونية.
وتحذر الخبيرة القانونية هبة عادل من أن «هذه القضايا قد تحدث بلبلة في المجتمع، وللأسف قد تساهم فى زيادة الشهرة والترويج للمحتوى، فبعض ممن لم يسمعوا عن هؤلاء المروجين قد يتجهون للبحث عنهم وعن محتواهم بعد هذه القضايا»، وعن طرق علاج الأمر تقول هبة: «بخصوص الفئات الأكثر تأثراً بهذا المحتوى وهم الشباب لا بد من إشراكهم في برامج توعوية وخلق فرص تواصل فعلي مع المجتمع، من خلال إحياء دور مراكز الشباب والمعسكرات التدريبية وبرامج التأهيل والتشغيل، وإعادة دور الدولة فى إنتاج وعرض المحتوى الفني الهادف».
فيما يرى قناوي أنه «لا بد من وجود آلية للتحكم في بث هذه المواقع»، مشيراً إلى أن بعض الدول أغلقت هذا التطبيق لتأثيره على النشء والتربية والمجتمع، وتابع: «لا بد من وقفة وقوانين خاصة بشبكة الإنترنت، فقانون تنظيم الاتصالات غير كافٍ، لا بد من الرجوع إلى قانون العقوبات، ومن الممكن أن يتم إنشاء تطبيق تؤسسه وزارة الاتصالات أو الجهات المسؤولة ويكون تحت السيطرة، يمكن التحكم في بثه ومن ثم التحكم وضبط محتواه بما يلائم قيم مجتمعنا».
