أدانت «الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان»، وعدد من الأحزاب السياسية التونسية، الاعتداء الذي استهدف مقرّ الاتحاد العام التونسي للشغل بوسط العاصمة، أمس الخميس، من قبل «عناصر غريبة».
ووصفت «الرابطة التونسية»، في بيان لها الجمعة، الاعتداء بـ«الهجوم الإجرامي»، عادّة أن ما حصل بالعاصمة «لا يمكن فصله عن سياق عام من التحريض والتجييش ضد العمل النقابي والمنظمات المستقلة». داعية السلطات إلى تحمّل مسؤوليتها كاملة في التحقيق فيما جرى، ومحاسبة المعتدين، وضمان حماية مقرات المنظمات الوطنية واستقلالية عملها.
من جانبها، عبّرت حركة «حق» عن مساندتها «اللامشروطة» للاتحاد العام التونسي للشغل وقيادته المنتخبة، عادّة أن هذا الاعتداء يندرج في سياق سياسة ممنهجة «تهدف إلى القضاء على الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية».
بدوره، عبر «الاتحاد الوطني للمرأة التونسية»، في بيان له، عن تضامنه «المطلق واللامشروط» مع الاتحاد العام التونسي للشغل، إثر «العمل الإجرامي»، الذي استهدف مقرّه، واستنكر بشدة التحريض على العنف والتهديد والتضييق، وكل حملات التشويه، التي «يستهدفون بها منظمة تعد من أعرق المنظمات الوطنية في بلادنا». معبراً عن رفضه القاطع لهذه الممارسات، التي صنفها في خانة الجريمة.
من جهته، قال حزب العمال إن الهجوم على مقر الاتحاد «جاء تتويجاً لحملة تصعيد ضد الاتحاد وهياكله وقياداته، انطلقت منذ مدة طويلة، واتخذت طابعاً سافراً، على أثر الإضراب الناجح الذي نفذه عمال النقل مؤخراً».
في سياق ذلك، عدّ حزب «المسار الديمقراطي الاجتماعي» هذا الاعتداء «نتيجة لحملات التحريض ضد المنظمة، وتخوين النقابيين على خلفية ممارستهم للحق النقابي»، مؤكداً أن الحوار الاجتماعي هو «السبيل الوحيد لحل الإشكالات المهنية... بينما خيار المواجهة واستهداف المنظمة، من شأنه الدفع نحو العنف، الذي سبق أن اكتوت به بلادنا، ولا يمكن أن يخدم مصلحة أي طرف».
كما دعا المكتب السياسي لحزب «الوطنيين الديمقراطيين الموحد» كل القوى المنتصرة لمسار 25 يوليو (تموز) إلى التنديد بالاعتداء على مقر الاتحاد، والتصدي لكل من يحاول اختراق المسار، أو توظيفه في أجندات معادية للوطن والشعب. مشدداً على ضرورة «محاسبة من يقف وراء هذا الاعتداء مهما كان، ومهما كانت أسبابه»، محملاً السلطة مسؤولية حماية مقرات الاتحاد وكل المنظمات الوطنية وكل الأحزاب والجمعيات.
وعلى أثر هذا الاعتداء، دعا المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل النيابة العمومية إلى فتح بحث في حادثة الاعتداء على مقره، والتحقيق في جرائم الاعتداء والتشهير، والتحريض على العنف، التي يتعرض لها «الاتحاد»، وكذا استعمال الأطفال القصر في محاولة اقتحام مقره.
يذكر أن مجموعة من الأشخاص، من بينهم أطفال حاولوا، صباح الخميس، اقتحام مقرّ الاتحاد العام التونسي للشغل، فيما أقام النقابيون الموجودون بالمقرّ حاجزاً بشرياً لمنعهم من ذلك.
