اليابان تؤكد إزالة التباس «ازدواجية الجمارك» مع الولايات المتحدة

أكازاوا التقى لوتنيك وبيسنت... والحكومة الأميركية وعدت بتعديل أمر تنفيذي رئاسي

سفن شحن وحاويات في ميناء البضائع بالعاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
سفن شحن وحاويات في ميناء البضائع بالعاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
TT

اليابان تؤكد إزالة التباس «ازدواجية الجمارك» مع الولايات المتحدة

سفن شحن وحاويات في ميناء البضائع بالعاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
سفن شحن وحاويات في ميناء البضائع بالعاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

صرّح المفاوض التجاري الياباني، ريوسي أكازاوا، يوم الجمعة، بأن الحكومة الأميركية وعدت، يوم الخميس، بتعديل أمر تنفيذي رئاسي لإزالة الرسوم الجمركية المتداخلة على السلع اليابانية، وذلك بعد محادثات في واشنطن.

وفي تلك المناقشات، حثّ أكازاوا وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك، ووزير الخزانة سكوت بيسنت، على ضمان عدم إضافة رسوم جمركية، بنسبة 15 في المائة، تم الاتفاق عليها الشهر الماضي على الواردات اليابانية، على سلع تخضع لرسوم جمركية أعلى، مثل لحوم البقر.

وأوضح أكازاوا أنهم سيُعدّلون أمراً رئاسياً صدر في 31 يوليو (تموز) تضمن بنداً يمنع التراكم بالنسبة للاتحاد الأوروبي، ولم يذكر اليابان، وسيُعيدون أيضاً الرسوم الجمركية الزائدة المُحصّلة.

وأضاف لوتنيك وبيسنت أيضاً أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب سيُخفّض الرسوم الجمركية على السيارات اليابانية من 27.5 في المائة إلى 15 في المائة، في أمر تنفيذي منفصل، تماشياً مع اتفاقية التجارة التي توصل إليها البلدان الشهر الماضي.

وقال أكازاوا، الذي زار واشنطن 9 مرات منذ أبريل (نيسان) الماضي: «بصراحة، لم أتوقع زيارة الولايات المتحدة مجدداً بهذه السرعة بعد رحلتي الأخيرة».

ارتباك التعريفات الجمركية

وتُعدّ اليابان من بين 8 شركاء تجاريين رئيسيين للولايات المتحدة توصلوا إلى اتفاق إطاري للتجارة، ويُعدّ معدل الـ15 في المائة المُطبَّق على العديد من سلعها منخفضاً.

وبدأت الولايات المتحدة، في 7 أغسطس (آب)، بتحصيل رسوم جمركية أعلى على واردات عشرات الدول، بما في ذلك ضريبة بنسبة 50 في المائة على الواردات من البرازيل، و39 في المائة على الواردات من سويسرا، و35 في المائة على الواردات الكندية.

وكثير مما تفاوض عليه أكازاوا، في يوليو (تموز)، خلال زيارته السابقة لواشنطن، بما في ذلك مُباشرةً مع ترمب، لم يُدرج في وثيقة مُوقّعة. وقد أثار ذلك ارتباكاً في طوكيو ومخاوف من أن بعض الشركات اليابانية قد تواجه رسوماً جمركية أعلى من المتوقع.

وتعرّض رئيس الوزراء، شيغيرو إيشيبا، لانتقادات من خصومه، لعدم صياغته بياناً مُشتركاً مع ترمب بشأن الاتفاق التجاري. وقال إيشيبا، الذي يتعرض لضغوط من بعض أعضاء حزبه للتنحي، بعد خسارة انتخابات مجلس الشيوخ، الشهر الماضي، إنه اختار عدم القيام بذلك لتسريع تنفيذ الاتفاقية.

ولإبرام اتفاقية التجارة، وافق رئيس الوزراء الياباني على زيادة الاستثمارات في الولايات المتحدة، بما يصل إلى 550 مليار دولار، من خلال قروض مدعومة حكومياً وضمانات لمشاريع تعود بالنفع على كلا البلدين.

وقارن ترمب ذلك لاحقاً بـ«مكافأة توقيع لاعب بيسبول» يمكن لواشنطن استثمارها كما تشاء. ورفض أكازاوا الإفصاح عما إذا كان قد ناقش تعهد الاستثمار مع لوتنيك وبيسنت. وقالت الحكومة في بيان إن اليابان: «ستواصل التواصل الوثيق مع الجانب الأميركي على مختلف المستويات».

«توبكس» يتخطى 3 آلاف نقطة للمرة الأولى

وعقب الإعلان عن نتائج المباحثات اليابانية الأميركية، تفاعلت الأسواق إيجاباً، وتجاوز مؤشر «توبكس» الياباني مستوى 3 آلاف نقطة يوم الجمعة للمرة الأولى على الإطلاق، مدعوماً بوضوح الرسوم الجمركية الأميركية وسلسلة من تقارير الأرباح القوية. وقال شوغي هيراكاوا، كبير الاستراتيجيين العالميين في مختبر «توكاي طوكيو» للأبحاث، إن التقارير حول التعديل «هدأت المخاوف بشأن الرسوم الجمركية الأميركية، وساهمت في ارتفاع السوق».

وارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً بنسبة 1.7 في المائة، ليصل إلى ذروة قياسية عند 3.038.84 نقطة، على الرغم من تراجع الزخم في جلسة ما بعد الظهر، وأنهى المؤشر اليوم مرتفعاً بنسبة 1.2 في المائة.

كما ارتفع مؤشر نيكي، الذي يركز على التكنولوجيا، بنسبة 2.4 في المائة ليصل إلى 42.033.92 نقطة، وهو أعلى مستوى له منذ 24 يوليو (تموز)، قبل أن يغلق على ارتفاع بنسبة 1.9 في المائة.

وارتفعت أسهم شركات صناعة السيارات، حيث قفز سهم «تويوتا» بنسبة 3.5 في المائة. كما قفز سهم مجموعة «سوفت بنك» بأكثر من 10 في المائة بعد أن عاد إلى تحقيق الأرباح في الربع الأول.

وقال موتسومي كاغاوا، المحلل في «مارين ستراتيجيز»: «شهدنا سلسلة من الأخبار الإيجابية في وقت غير متوقع. ومع ارتفاع أسعار الأسهم، هناك خوف من تفويت الفرصة. ومن المرجح أن يتجه كثير من المستثمرين الجدد إلى شراء الأسهم. يبدو أن هذا بدأ يُشبه ضغطاً على المكشوف».


مقالات ذات صلة

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

الاقتصاد فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد قطعة نقدية من فئة 2 يورو إلى جانب ورقة نقدية من فئة 10 جنيهات إسترلينية في صورة توضيحية (رويترز)

«المركزي الأوروبي»: تأخير «اليورو الرقمي» يعزز هيمنة شركات التكنولوجيا الأجنبية

دعا البنك المركزي الأوروبي، الاتحادَ الأوروبي، إلى تسريع اعتماد «اليورو الرقمي»، محذراً من أن أي تأخير قد يعمّق اعتماد القارة على شركات التكنولوجيا الأجنبية.

«الشرق الأوسط» (فرانكفورت)
الاقتصاد شعار تطبيق «تيك توك» يظهر على هاتف ذكي أمام مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (إ.ب.أ)

الاتحاد الأوروبي يطالب «تيك توك» بتغيير «تصميمه الإدماني»

أعلن الاتحاد الأوروبي، الجمعة، أنه أبلغ «تيك توك» بضرورة تغيير تصميمه «الإدماني» وإلا فسيواجه غرامات باهظة.

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
الاقتصاد مبنى البنك المركزي الأوروبي في ألمانيا (رويترز)

صانع السياسة بـ«المركزي الأوروبي»: أي ارتفاع كبير لليورو قد يستدعي التحرك

قال صانع السياسة النقدية بالبنك المركزي الأوروبي مارتينز كازاكس في تدوينة يوم الجمعة إن أي ارتفاع كبير في قيمة اليورو قد يدفع البنك لاتخاذ إجراءات.

«الشرق الأوسط» (فرانكفورت، ستوكهولم )
الاقتصاد بائعو أطعمة في أحد شوارع مدينة بيشاور الباكستانية (إ.ب.أ)

أسعار الغذاء العالمية تواصل التراجع في يناير

تراجعت أسعار الغذاء العالمية في يناير للشهر الخامس على التوالي، مدعومة بانخفاض أسعار منتجات الألبان والسكر واللحوم.

«الشرق الأوسط» (روما)

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)
TT

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن القاهرة وقعت صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار لتخصيص 410 ميجاهرتز إضافية من الطيف الترددي الجديد لشركات المحمول بالبلاد، ووصفها بأنها «أكبر صفقة للترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تقديم خدمات المحمول بمصر».

ومن المتوقع أن تدفع شركات الاتصالات، وهي: «المصرية للاتصالات» المملوكة للدولة، و«فودافون مصر»، وأورنج مصر»، و«إي آند مصر»، 3.5 مليار دولار للحكومة بموجب الصفقة.

وذكر مجلس الوزراء أن الطيف الترددي المخصص حديثاً يعادل إجمالي الحيز الترددي المخصص لشركات الاتصالات منذ دخول خدمات الهاتف المحمول حيز التشغيل في مصر قبل 30 عاماً.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي داخل مصنع إنتاج أجهزة جوال في مصر (مجلس الوزراء المصري)

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، إنه بهذه الصفقة «نضاعف السعات الترددية المتاحة للمشغلين على مدار ثلاثين عاماً في صفقة واحدة»، بما يضمن «جاهزية الشبكات لاستيعاب تطبيقات المستقبل».

وخففت مصر من أزمة نقص العملة الصعبة بمساعدة من برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي، وإيرادات قياسية في قطاع السياحة، وتحويلات من المصريين العاملين في الخارج، واتفاقيات استثمارية مع دول الخليج بعشرات المليارات من الدولارات.

Your Premium trial has ended


ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).