تصاعد الخلاف بين الحكومتين المتنازعتين على السلطة في ليبيا، ودخل مرحلة «حجب المعلومات والبيانات المالية»، في خطوة عدّها متابعون «تعرقل منظومة رصد الرواتب»، التي تعتمدها سلطات غرب ليبيا.
وأبدت حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، انزعاجها الشديد من التوجيه، الذي اتخذه أسامة حمّاد، رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، بمنع التعامل مع «الوحدة»، التي وصفها بأنها «منتهية الولاية».
ورد الدبيبة على توجيه حمّاد بإعادة الحديث عن «الاتفاق الموازي»، الذي «يبدد المال العام»، معلناً «اعتماد التحول الرقمي في إدارة المرتبات عبر منظومة (راتبك لحظي)»، ورأى أن هذه الخطوة «ضرورة وطنية لحماية المال العام أولاً، وإنصاف العاملين الحقيقيين في مؤسسات الدولة».
وأوضح الدبيبة أن ما سماها «الإصلاحات المالية»، التي تقودها الدولة بالتعاون بين وزارة المالية والمصرف المركزي «تهدف إلى ضمان شفافية وكفاءة الإنفاق ضمن باب المرتبات، الذي يمثل 55 في المائة من الإنفاق العام».
وبمواجهة الخطوة التي اتخذها الدبيبة، بشأن «اعتماد التحول الرقمي في إدارة المرتبات»، دافع حماد عن قراره، الذي اتخذه في نهاية يوليو (تموز) الماضي. وقال مساء (الأربعاء) إن قراره منع الجهات التابعة لحكومته من التعامل مع «الوحدة»، والمتعلق بالحصول على بيانات مالية ومصرفية لموظفي الدولة، «استهدف حماية حقوق العاملين في الدولة، وصوناً للبيانات المالية ذات الطبيعة الحساسة من أي توظيف سياسي»، وأدرج ذلك في إطار «سلامة المنظومة الإدارية والمالية، ومنعاً لأي تصرفات قد تُفضي إلى المساس بحقوق الموظفين، أو استغلال بياناتهم، بما لا يخدم الصالح العام». مبرزاً أن حكومته «بادرت خلال الأشهر الماضية بتقديم حزمة من الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وتواصلت مع مصرف ليبيا المركزي، الذي سعى بدوره إلى تقريب وجهات النظر بين جميع الأطراف».
ويعتقد متابعون أن لجوء الدبيبة إلى تفعيل منظومة إلكترونية لصرف الرواتب «ستعمل على خنق المخصصات، التي كانت تصل إلى شرق ليبيا».
كان حماد قد طالب الجهات الليبية الخاضعة لسيطرة حكومته بـ«عدم تزويد حكومة (الوحدة) بأي معلومات، أو بيانات مالية أو إدارية، أو مستندات أو سجلات»، وشدد على «ضرورة الالتزام وتأكيد أن مخالفة هذا التعميم، أو التزويد بالبيانات المطلوبة، سيعرّض مرتكبها للمساءلة القانونية والإدارية الكاملة».
وعادةً ما يُلوّح الدبيبة بورقة «الإنفاق الموازي»، في إطار المناكفات السياسية مع حكومة حمّاد، وسبق أن أكد أنه «لا يمكن تجاهل استمرار الإنفاق الموازي خارج إطار الميزانية العامة للدولة»، عاداً ما يحدث من إنفاق خارج القانون، «يمثل حرباً على الدولة الليبية بأكملها».
في غضون ذلك، لا يزال مجلس النواب في شرق ليبيا يحاول تمرير الميزانية العامة لعام 2025، التي تقدمت بها حكومة حماد، بعد أن تعطلت محاولته عقب تعطيل سفر نواب المنطقة الغربية.
ووجه البرلمان مجدداً دعوة لأعضائه إلى جلسة رسمية جديدة في 24 من الشهر الجاري في مدينة بنغازي، بقصد مناقشة مشروع «الميزانية العامة» للدولة.
ومع تصاعد حالة الجدل بشأن الميزانية المزمع تمريرها، طلب محافظ المصرف المركزي، ناجي عيسى، تأجيل اعتمادها حتى يتم التنسيق الكامل بين مؤسسات الدولة المعنية، بما يضمن تحقيق ميزانية واقعية ومستدامة، تعكس الوضع الاقتصادي الفعلي للبلاد.
وقال عيسى إن الميزانية المقترحة بقيمة 160 مليار دينار «لا تتماشى مع الواقع؛ خصوصاً في ظل غياب التقديرات الواقعية لبنود الإنفاق، مثل المرتبات والدعم والتنمية». (الدولار يساوي 5.42 دينار في السوق الرسمية)
من جهة ثانية، استقبل الدبيبة رئيس «كتلة التوافق» بالمجلس الأعلى للدولة، عادل كرموس، لـ«بحث تطورات المشهد السياسي».
يشار إلى أن كرموس هو عضو من الفريق الداعم لمحمد تكالة، الذي انُتخب مؤخراً رئيساً لـ«الأعلى للدولة»، على غير رغبة خالد المشري، الرئيس المتنازع على رئاسة المجلس.
وقال مكتب الدبيبة، (الخميس)، إنه استقبل مساء الأربعاء كرموس، «لبحث مستجدات المشهد السياسي، ومتابعة الجهود الرامية إلى دفع مسار التوافق الوطني بين المؤسسات».
كما تناول اللقاء «بحث عدد من الملفات المرتبطة بعمل المجلس، وأهمية تنشيط دوره في الدفع نحو مسارات دستورية وقانونية، تُمهد لتنظيم الانتخابات، وتعزز الاستقرار السياسي».
وفيما يتعلق ببحث التعاون بين سلطات طرابلس وأنقرة، قالت وزارة الخارجية إن القائم بالأعمال، الطاهر الباعور، بحث مع كوفن بيقتش، سفير تركيا لدى ليبيا، العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات.
وأكد الباعور أهمية استمرار التنسيق والتشاور بين البلدين في القضايا ذات الاهتمام المشترك، مشيداً بالدور الذي تضطلع به جمهورية تركيا في دعم الاستقرار في ليبيا، ومساهمتها في جهود إعادة الإعمار والتنمية.
من جانبه، عبّر بيقتش عن حرص بلاده على تعزيز علاقات التعاون الثنائي، ودعم ليبيا في مساراتها السياسية والتنموية، مؤكداً استعداد الحكومة التركية لتقديم كل أوجه الدعم اللازم، بما يخدم تطلعات الشعب الليبي نحو الأمن والازدهار.
وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان أهمية مواصلة الحوار البنّاء، وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين ليبيا وتركيا، بما يضمن تحقيق تطلعات البلدين نحو مستقبل أكثر استقراراً وتعاوناً.
