أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الثلاثاء، أنّ مصارف كبرى كثيرة في الولايات المتّحدة رفضت التعامل مع شركاته بعد ولايته الأولى، معتبراً موقفها نتيجة انتهاجها سياسة تمييزية مناهضة للمحافظين.
وقال ترمب في مقابلة أجرتها معه شبكة «سي إن بي سي» التلفزيونية، إنّ هذه المصارف «تمارس تمييزاً ضدّ كثير من المحافظين»، متّهماً بالاسم مصرفَي «جي بي مورغان تشيس» و«بنك أوف أميركا».
وأوضح أنّ «جي بي مورغان تشيس» قال له بعد انتهاء ولايته الأولى: «أمامك عشرون يوماً لوقف تعاملاتك المصرفية مع البنك».
وأضاف الملياردير الجمهوري أنّه عندما حاول فتح حسابات لدى «بنك أوف أميركا»، قوبل بالرفض أيضاً.
وحسب معلومات صحافية، فإنّ ترمب يتّجه لإصدار أمر تنفيذي للتصدّي لهذه الممارسات.
وتؤكّد شخصيات من اليمين الأميركي منذ فترة أنّ مؤسسات مصرفية تمارس بحقّها مثل هذا التمييز.
ولفت الرئيس الأميركي إلى أنّ رفض التعامل معه حصل «بعد أن كنت رئيساً»، أي بعد ولايته الأولى، وعلى الأرجح بعد اقتحام حشد من أنصاره مبنى «الكابيتول» في واشنطن في يناير (كانون الثاني) 2021، في حدث أثار انتقادات حادّة له، ودفع بكثير من الجهات إلى النأي بنفسها عنه.
وأكّد ترمب، الثلاثاء، أنّه اتّصل مباشرة بكلّ من جيمي ديمون رئيس «جي بي مورغان» وبراين موينيهان رئيس «بنك أوف أميركا» ليتدخلا لصالحه؛ لكنّ محاولاته باءت بالفشل إذ لم يعدّل المصرفان موقفهما.
ورفض المصرفان التعليق على اتّهامات ترمب؛ لكنّ «بنك أوف أميركا» أكّد في وقت سابق أنّ «المعتقدات السياسية ليست عاملاً في اتخاذ قرار بإغلاق حساب».
وحسب صحيفة «وول ستريت جورنال» فقد أعد البيت الأبيض مرسوماً رئاسياً يهدف إلى الضغط على البنوك التي يعدها تمارس تمييزاً ضد المحافظين.
وأكدت الصحيفة أنّها اطّلعت على مسودة هذا الأمر التنفيذي، مشيرة إلى أنّ ترمب قد يوقّعه هذا الأسبوع ما لم تغيّر الإدارة موقفها.
