تراجع مبيعات «تسلا» بأكثر من النصف في أكبر سوقين للسيارات بأوروبا

وسط صعود منافسة الشركات الصينية

 سيارة «تسلا موديل Y» في محطة شحن بمدينة مومباي بالهند (رويترز)
سيارة «تسلا موديل Y» في محطة شحن بمدينة مومباي بالهند (رويترز)
TT

تراجع مبيعات «تسلا» بأكثر من النصف في أكبر سوقين للسيارات بأوروبا

 سيارة «تسلا موديل Y» في محطة شحن بمدينة مومباي بالهند (رويترز)
سيارة «تسلا موديل Y» في محطة شحن بمدينة مومباي بالهند (رويترز)

تراجعت تسجيلات سيارات «تسلا» الجديدة في بريطانيا وألمانيا، أكبر سوقين للسيارات في أوروبا، بأكثر من النصف خلال يوليو (تموز)، وسط تراجع شعبية العلامة التجارية وازدياد الضغوط التنظيمية، في وقت تشهد فيه السوق الأوروبية نمواً في مبيعات السيارات الكهربائية بشكل عام، خصوصاً من الشركات الصينية.

ووفقاً لبيانات رسمية صدرت، الثلاثاء، انخفضت تسجيلات «تسلا» بنحو 60 في المائة في بريطانيا لتبلغ 987 وحدة، وتراجعت بنسبة تفوق 55 في المائة بألمانيا إلى 1110 وحدات. وسجّلت الشركة انخفاضاً إجمالياً بنسبة 45 في المائة في مبيعاتها خلال الشهر في عشرة أسواق أوروبية تُشكّل مجتمعة أكثر من 80 في المائة من مبيعاتها في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة ورابطة التجارة الحرة الأوروبية، وفق «رويترز».

ويرى محللون أن آراء الرئيس التنفيذي إيلون ماسك السياسية، خصوصاً دعمه لدونالد ترمب في حملة إعادة انتخابه، أضعفت الحماس الشعبي للعلامة التجارية. وقال بن نيلمز، مؤسس شركة «نيو أوتوموتيف» لتحليل بيانات السيارات الكهربائية: «تجاهل السوق للأرقام الضعيفة يشير إلى أن مستقبل (تسلا) بات مرتبطاً بقدرتها على تطوير سيارات ذاتية القيادة قابلة للاستخدام».

ويأتي هذا التراجع رغم إعادة تصميم سيارة موديل «واي» الشهيرة، والتي لم تنجح في وقف اتجاه الهبوط بالمبيعات.

في المقابل، شهدت شركة «بي واي دبليو» الصينية صعوداً لافتاً؛ حيث قفزت مبيعاتها في ألمانيا بنحو خمسة أضعاف إلى 1,126 وحدة في يوليو، وارتفعت في بريطانيا بأكثر من 300 في المائة إلى 3,184 وحدة.

وأظهرت بيانات وكالة المرور الألمانية (KBA) أن تسجيلات السيارات الجديدة في ألمانيا ارتفعت بنسبة 11.1 في المائة خلال يوليو إلى 264,802 وحدة، فيما قفزت مبيعات السيارات الكهربائية بنسبة 58 في المائة إلى 48,614 وحدة. وفي بريطانيا، تراجعت التسجيلات الجديدة بنسبة 5 في المائة إلى 140,154 وحدة، بينما تباطأ نمو مبيعات السيارات الكهربائية إلى 9.1 في المائة.

وأشارت جمعية مصنعي وتجار السيارات البريطانية (SMMT) إلى أن السيارات الكهربائية ستُشكّل نحو 23.8 في المائة من إجمالي تسجيلات السيارات الجديدة في عام 2025، بارتفاع طفيف عن التوقعات السابقة البالغة 23.5 في المائة.

وفي هذا السياق، قال الرئيس التنفيذي للجمعية، مايك هاويس: «يُظهر أداء يوليو مجدداً هشاشة سوق السيارات الجديدة أمام العوامل الخارجية، والحاجة الماسّة لتعزيز ثقة المستهلك».

وأضافت الجمعية أن برنامج الحوافز المالية لشراء السيارات الكهربائية قد يسهم في رفع المبيعات، إلا أن غموض المعايير المؤهلة للمِنح يدفع بعض المشترين إلى التريث.


مقالات ذات صلة

تحقيق أوروبي في قيود «ميتا» على منافسي الذكاء الاصطناعي عبر «واتساب»

الاقتصاد هاتف ذكي وشاشة كمبيوتر يعرضان شعارَي «واتساب» والشركة الأم «ميتا» في غرب فرنسا (أ.ف.ب)

تحقيق أوروبي في قيود «ميتا» على منافسي الذكاء الاصطناعي عبر «واتساب»

خضعَت شركة «ميتا بلاتفورمز» لتحقيق جديد من جانب الاتحاد الأوروبي لمكافحة الاحتكار، على خلفية خطتها لإطلاق ميزات ذكاء اصطناعي داخل تطبيق «واتساب».

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
الاقتصاد مستثمر يراقب شركة التداول في السوق القطرية (أ.ف.ب)

أسواق الخليج ترتفع بدعم النفط وتوقعات «الفيدرالي الأميركي»

ارتفعت الأسواق الرئيسية في الخليج في ختام تعاملات، الخميس، مدفوعة بصعود أسعار النفط وتوقعات اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الأسبوع المقبل.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد عمال إنشاء الطرق يؤدون أعمالهم خارج بنك إنجلترا في منطقة سيتي المالية بلندن (رويترز)

بنك إنجلترا يُطلق اختبار إجهاد لقطاعي الاستثمار والائتمان الخاص

أعلن بنك إنجلترا الخميس إطلاق اختبار إجهاد يهدف إلى تقييم كيفية تعامل قطاعي الاستثمار الخاص والائتمان الخاص مع أي صدمة مالية محتملة

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد الرئيس التنفيذي لـ «إنفيديا» جنسن هوانغ يتحدث قبل انطلاق مؤتمر تقنية وحدات معالجة الرسوميات في واشنطن - 28 أكتوبر 2025 (أ.ف.ب)

جنون الذكاء الاصطناعي يخلق أزمة جديدة في سلاسل الإمداد العالمية

يُشعل النقص العالمي الحاد في رقاقات الذاكرة سباقاً محموماً بين شركات الذكاء الاصطناعي والإلكترونيات الاستهلاكية لتأمين إمدادات آخذة في التراجع.

«الشرق الأوسط» (لندن )
الاقتصاد نموذج لأنبوب غاز طبيعي وعلم تركيا (رويترز)

تركيا تمدد عقدي استيراد الغاز الروسي بإجمالي 22 مليار متر مكعب

أعلن وزير الطاقة التركي، ألب أرسلان بيرقدار، أن تركيا أتمت إجراءات تمديد عقدين لاستيراد الغاز من روسيا بإجمالي 22 مليار متر مكعب.

«الشرق الأوسط» (إسطنبول)

«المركزي» الهندي يخفض الفائدة ويعزز السيولة بـ 16 مليار دولار

ختم بنك الاحتياطي الهندي على بوابة خارج مقره في مومباي (رويترز)
ختم بنك الاحتياطي الهندي على بوابة خارج مقره في مومباي (رويترز)
TT

«المركزي» الهندي يخفض الفائدة ويعزز السيولة بـ 16 مليار دولار

ختم بنك الاحتياطي الهندي على بوابة خارج مقره في مومباي (رويترز)
ختم بنك الاحتياطي الهندي على بوابة خارج مقره في مومباي (رويترز)

خفّض بنك الاحتياطي الهندي يوم الجمعة سعر إعادة الشراء الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس، مع إبقاء الباب مفتوحاً لمزيد من التيسير النقدي، في الوقت الذي اتخذ فيه خطوات لزيادة السيولة في القطاع المصرفي بما يصل إلى 16 مليار دولار لدعم اقتصاد وصفه بأنه «مثالي».

ويواجه خامس أكبر اقتصاد في العالم ضغوطاً متزايدة بفعل الرسوم الجمركية العقابية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، والتي أسهمت في اتساع العجز التجاري ودفع الروبية إلى مستويات قياسية منخفضة، وفق «رويترز».

وفي ظل هذه التحديات، كثّفت حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي جهودها لتعزيز وتيرة الإصلاحات الاقتصادية، بما يشمل خفض ضرائب الاستهلاك، وتعديل قوانين العمل، وتخفيف القيود التنظيمية على القطاع المالي. وصوّتت لجنة السياسة النقدية المكوّنة من ستة أعضاء بالإجماع على خفض سعر إعادة الشراء إلى 5.25 في المائة، مع الحفاظ على موقف «محايد»، بما يشير إلى وجود مساحة إضافية لخفض أسعار الفائدة.

ومنذ فبراير (شباط) 2025، خفّض البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 125 نقطة أساس، وهي أكبر حملة تيسير نقدي منذ عام 2019، بعدما أبقى الأسعار دون تغيير في اجتماعي أغسطس (آب) وأكتوبر (تشرين الأول).

وقال محافظ البنك، سانجاي مالهوترا، في كلمة مصوّرة، إن الاقتصاد الهندي يعيش «مرحلة نادرة من الاستقرار الاقتصادي». وأوضح أنه منذ أكتوبر شهدت الهند تراجعاً سريعاً في التضخم بما تجاوز الحد الأدنى المستهدف للبنك المركزي، بينما بقي النمو قوياً.

وأضاف مالهوترا أنه في ظل هذه الظروف تتوفر «مساحة للسياسات» لدعم النمو، قائلاً خلال مؤتمر صحافي عقب الإعلان: «نتوقع مستويات فائدة منخفضة مع استمرار اعتدال التضخم».

وتتوقع جاريما كابور، كبيرة الاقتصاديين في «إيلارا للأوراق المالية» في مومباي، خفضاً إضافياً لأسعار الفائدة، قائلة إنه «لا توجد مؤشرات على ضغوط تضخمية قوية». وأضافت: «لا يزال هناك مجال لخفض آخر بمقدار 25 نقطة أساس خلال هذه الدورة، مع بقاء التضخم ضمن مستويات مريحة».

كما أعلن البنك إجراء عمليات سوق مفتوحة بقيمة تريليون روبية (11.14 مليار دولار) لشراء السندات خلال الشهر، إضافة إلى 5 مليارات دولار من مقايضات العملات الأجنبية لتعزيز السيولة وتسريع انتقال أثر خفض أسعار الفائدة.

وتراجع العائد على السندات الهندية القياسية لأجل 10 سنوات بنحو 5 نقاط أساس بعد إعلان الخطوات، لكنه عاد ليستقر عند 6.4841 في المائة. كما انخفضت الروبية بشكل طفيف، في حين ارتفعت المؤشرات الرئيسية للأسهم بنسبة 0.4 في المائة.

نمو أقوى... وتضخم أقل

رفع البنك المركزي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام إلى 7.3 في المائة مقارنةً بتقديراته السابقة البالغة 6.8 في المائة، فيما خفّض توقعات التضخم إلى 2 في المائة بدلاً من 2.6 في المائة في أكتوبر. وكان اقتصاد جنوب آسيا قد سجل نمواً فاق التوقعات بنسبة 8.2 في المائة خلال الربع الثاني، لكنه مرشح للتباطؤ مع تأثر الصادرات وعدد من القطاعات - من المنسوجات إلى المواد الكيميائية - بالرسوم الأميركية التي تبلغ 50 في المائة.

ونبّه مالهوترا إلى أن حالة عدم اليقين العالمي قد تشكّل «مخاطر سلبية» على النمو.

وسجّل تضخم أسعار التجزئة أدنى مستوى له على الإطلاق عند 0.25 في المائة في أكتوبر، مع توقعات ببقائه منخفضاً خلال الأشهر المقبلة. ويستهدف البنك معدل تضخم عند 4 في المائة ضمن نطاق تسامح ±2 في المائة.

وقال مالهوترا: «ضغوط التضخم الأساسية أقل من ذلك»، مشيراً إلى «تراجع عام» في مستويات الأسعار. وعند سؤاله عن احتمال ارتباط انخفاض التضخم بضعف الطلب المحلي وزيادة الواردات الصينية الأرخص، قال إن «عوامل العرض والطلب معاً تقف وراء تراجع التضخم».

وقال أوباسنا بهاردواج، كبير الاقتصاديين في «بنك كوتاك ماهيندرا»، إن استمرار موقف التيسير لدى البنك المركزي يعني أن خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس يظل ممكناً، مع استقرار الفائدة النهائية عند 5 في المائة ثم الدخول في فترة طويلة من التثبيت.

التمويل الخارجي... وتراجع الروبية

وأكد مالهوترا أن القطاع الخارجي للهند لا يزال «مرناً»، وأن احتياجات التمويل الخارجي ستُلبّى «بشكل مريح». وقد أدى القلق بشأن تباطؤ تدفقات الدولار في ظل اتساع العجز التجاري إلى دفع الروبية لتسجل أدنى مستوى لها على الإطلاق.

ونقلت «رويترز» يوم الخميس أن البنك المركزي سيتسامح مع ضعف العملة، ولن يتدخل إلا لكبح المضاربة. وشدد مالهوترا على أن بنك الاحتياطي الهندي سيسمح للسوق بتحديد مستويات الصرف، مع التركيز فقط على الحد من «التقلبات غير المبررة».

واختتم بالإشارة إلى أن احتياطيات النقد الأجنبي - البالغة 686.2 مليار دولار - توفر للهند غطاءً وارداتياً يتجاوز 11 شهراً، وهو مستوى يُعتبر مريحاً وقوياً.


الذهب يستقر قبيل بيانات أميركية حاسمة

سبائك ذهبية في متجر بلندن (رويترز)
سبائك ذهبية في متجر بلندن (رويترز)
TT

الذهب يستقر قبيل بيانات أميركية حاسمة

سبائك ذهبية في متجر بلندن (رويترز)
سبائك ذهبية في متجر بلندن (رويترز)

استقرت أسعار الذهب يوم الجمعة، إذ عوّض ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية تأثير تراجع الدولار، بينما يترقب المستثمرون بيانات تضخم محورية قد توفّر مؤشرات مهمة حول مسار سياسة «الاحتياطي الفيدرالي» قبل اجتماعه الأسبوع المقبل.

وبحلول الساعة 05:24 بتوقيت غرينيتش، استقر الذهب الفوري عند 4215.92 دولار للأوقية، متجهاً نحو انخفاض أسبوعي بنحو 0.3 في المائة. كما ارتفعت العقود الآجلة للذهب الأميركي تسليم ديسمبر (كانون الأول) بنسبة 0.1 في المائة إلى 4245.70 دولار للأوقية، وفق «رويترز».

وحافظت عوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل 10 سنوات، على استقرارها بالقرب من أعلى مستوى لها في أكثر من أسبوعين.

في الوقت نفسه، استقر الدولار قرب أدنى مستوى له في 5 أسابيع مقابل العملات الرئيسية، مما جعل الذهب المقوّم بالدولار أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب.

وقال كونال شاه، رئيس الأبحاث في شركة «نيرمال بانغ» للسلع: «السوق بانتظار محفزات جديدة قد تأتي من قرارات (الفيدرالي). الذهب يشهد استقراراً بعد موجة صعود قصيرة في نوفمبر (تشرين الثاني)، لكن الاتجاه العام يبدو صاعداً». وأضاف أن ارتفاع عوائد السندات الأميركية وضع ضغوطاً على الأسعار.

وأظهرت بيانات صدرت يوم الخميس، تراجع طلبات إعانة البطالة الأميركية إلى 191 ألف طلب الأسبوع الماضي، وهو أدنى مستوى لها في أكثر من 3 سنوات وبفارق واضح عن التوقعات البالغة 220 ألفاً. كما أظهرت بيانات «إيه دي بي» يوم الأربعاء، انخفاض وظائف القطاع الخاص بمقدار 32 ألف وظيفة في نوفمبر، في أكبر تراجع منذ أكثر من عامين ونصف العام.

وتتوقع أغلبية من أكثر من 100 خبير اقتصادي استطلعت «رويترز» آراءهم، أن يخفض «الاحتياطي الفيدرالي» سعر الفائدة الأساسي بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه يومي 9 و10 ديسمبر، في إطار جهوده لدعم سوق العمل المتباطئة. ومن المعروف أن أسعار الفائدة المنخفضة تعزز جاذبية الأصول غير المدرّة للعائد مثل الذهب.

وينتظر المستثمرون صدور مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) لشهر سبتمبر (أيلول)، وهو المقياس المفضل لدى (الفيدرالي) لمتابعة التضخم.

وبالنسبة لبقية المعادن النفيسة، ارتفعت الفضة بنسبة 1 في المائة إلى 57.68 دولار للأوقية، واتجهت لتسجيل مكاسب أسبوعية بعد أن بلغت أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 58.98 دولار يوم الأربعاء.

وتراجع البلاتين بنسبة 0.1 في المائة إلى 1644.04 دولار، مع توقع تسجيل خسارة أسبوعية، بينما ارتفع البلاديوم بنسبة 1.1 في المائة إلى 1464.70 دولار، متجهاً لإنهاء الأسبوع على ارتفاع.


الولايات المتحدة تعلن تعليق بعض عقوباتها على شركة نفط روسية

لافتة لشركة «لوك أويل» على منصة النفط فيلانوفسكوغو في بحر قزوين بروسيا (رويترز)
لافتة لشركة «لوك أويل» على منصة النفط فيلانوفسكوغو في بحر قزوين بروسيا (رويترز)
TT

الولايات المتحدة تعلن تعليق بعض عقوباتها على شركة نفط روسية

لافتة لشركة «لوك أويل» على منصة النفط فيلانوفسكوغو في بحر قزوين بروسيا (رويترز)
لافتة لشركة «لوك أويل» على منصة النفط فيلانوفسكوغو في بحر قزوين بروسيا (رويترز)

أعلنت الولايات المتحدة، الخميس، تعليق بعض العقوبات التي فرضتها على شركة النفط الروسية العملاقة «لوك أويل»، للسماح لمحطات الوقود في خارج روسيا بمواصلة العمل.

وأكدت وزارة الخزانة الأميركية أن التعامل مع هذه المحطات مجاز به «لتفادي معاقبة» زبائنها ومورّديها، وبشرط ألا يتم تحويل العائدات إلى روسيا. يسري هذا الإعفاء حتى 29 أبريل (نيسان) 2026، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وكانت الولايات المتحدة أضافت في أواخر أكتوبر (تشرين الأول)، أكبر شركتين لإنتاج النفط في روسيا، «لوك أويل» و«روسنفت»، إلى اللائحة السوداء للكيانات الخاضعة للعقوبات، وهو سجل تتابعه العديد من الدول والشركات.

وتواجه الشركات التي تتعامل مع كيانات روسية، خطر التعرض لعقوبات ثانوية، وهو ما قد يمنعها من التعامل مع البنوك والتجار وشركات النقل والتأمين الأميركية التي تشكل العمود الفقري لسوق السلع الأساسية.

ويأتي إعلان وزارة الخزانة بعد يومين من اجتماع في موسكو بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمبعوث الرئاسي الأميركي ستيف ويتكوف، في إطار مساعٍ تجريها واشنطن للتوصل إلى تسوية للحرب في أوكرانيا.