أعرب البنك المركزي البرازيلي، الثلاثاء، عن قلقه إزاء تداعيات الرسوم الجمركية الأميركية المتزايدة، مؤكداً في الوقت نفسه التزامه بسياسة نقدية تهدف إلى إعادة تثبيت توقعات التضخم، وذلك بعد أن أشار إلى إبقاء أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة مطوّلة.
وفي محضر اجتماعه الأخير، الذي قرر خلاله صانعو السياسات إنهاء دورة تشديد نقدي حادة رفعت سعر الفائدة الأساسي بمقدار 450 نقطة أساس إلى أعلى مستوى له في نحو عقدين عند 15 في المائة، حذَّر البنك من أن الرسوم الأميركية البالغة 50 في المائة على السلع البرازيلية قد تُحدث «آثاراً كبيرة» على بعض القطاعات، وفق «رويترز».
وأشار إلى أن التأثيرات الكلية الأوسع لا تزال غير واضحة، مرجّحاً أن تتحدد بناءً على مسار المفاوضات التجارية وتوقعات السوق تجاه المخاطر. وأكد واضعو السياسات أنهم يراقبون من كثب التداعيات المحتملة على الاقتصاد الحقيقي والأسواق المالية، في ظل بيئة تتسم بقدر متزايد من عدم اليقين.
كما أشار المحضر إلى أن توقعات التضخم بين العديد من المشاركين في السوق لا تزال أعلى من الهدف الرسمي البالغ 3 في المائة، دون تغيّرات كبيرة في التوقعات طويلة الأجل، وذلك رغم التراجع في مؤشرات التضخم المستخرجة من أدوات مالية.
وجاء في المحضر: «جددت اللجنة تأكيد التزامها بإعادة تثبيت التوقعات وتطبيق سياسة نقدية تُكرّس هذا المسار». وأضاف: «البيئة الراهنة تتطلّب اعتماد سياسة نقدية شديدة التقييد لفترة مطوّلة من الزمن لضمان تقارب معدلات التضخم مع الهدف المحدد».
ورغم مؤشرات التباطؤ الواضحة في سوق الائتمان نتيجة بيئة أسعار الفائدة المرتفعة، رأى البنك أن سوق العمل لا تزال متماسكة، مشيراً إلى أن ظهور إشارات اقتصادية متباينة يُعد أمراً طبيعياً عند «نقاط التحول في الدورة الاقتصادية».
وأكد البنك المركزي أن أكبر اقتصاد في أميركا اللاتينية يسير، بشكل عام، بما يتماشى مع التوقعات، عادّاً أن تباطؤ النمو يُعد خطوة ضرورية لتوسيع فجوة الناتج، ومن ثم تعزيز السيطرة على التضخم.
