شهد قطاع الخدمات البريطاني في يوليو (تموز) أكبر تراجع في الطلبات الجديدة منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، حسب مسح نُشر يوم الثلاثاء، فيما لجأت الشركات إلى خفض الوظائف بأسرع وتيرة خلال ستة أشهر، في إشارة جديدة إلى ضعف زخم النمو الاقتصادي.
وأظهر مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات الصادر عن «ستاندرد آند بورز غلوبال»، تراجعاً إلى 51.8 نقطة في يوليو من 52.8 نقطة في يونيو (حزيران)، لكنه بقي فوق مستوى 50 الفاصل بين النمو والانكماش. كما تم تعديل مؤشر مديري المشتريات المركب الذي يشمل قطاعَي الخدمات والتصنيع، صعوداً إلى 51.5 نقطة من 51، وفق «رويترز».
لكن الطلبات الجديدة سجلت انخفاضاً حاداً؛ حيث تراجعت إلى 47.7 نقطة، في أول قراءة دون مستوى 50 منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023، وهو أدنى مستوى منذ نوفمبر 2022، حين كانت الشركات تحت ضغط تضخم مرتفع وخطط موازنة حكومة ليز تراس، المثيرة للجدل آنذاك.
وقال المدير الاقتصادي في «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركتس إنتلجنس»، تيم مور، إن «النفور من المخاطرة وضعف ثقة العملاء كانا العاملَين الرئيسيَّين وراء تباطؤ المبيعات، بالإضافة إلى بيئة اقتصادية عالمية غير مواتية».
كما أظهر المسح تراجع مؤشر التوظيف إلى 45.6 من 47.0، في أدنى مستوى له منذ فبراير (شباط)، في ظل تجميد التوظيف وتسريح العمال استجابة لتباطؤ الطلب وارتفاع تكاليف التشغيل.
وأشار التقرير إلى أن الضغوط على أصحاب العمل تفاقمت بعد زيادة إسهامات الضمان الاجتماعي ورفع الحد الأدنى للأجور بنسبة تقارب 7 في المائة في عهد حكومة حزب العمال الجديدة، بالإضافة إلى خطط لتشديد قواعد فصل الموظفين الجدد خلال أول عامَين من التوظيف.
وكانت بيانات رسمية قد أظهرت مؤخراً ارتفاع معدل البطالة في بريطانيا إلى 4.7 في المائة خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في مايو (أيار)، وهو أعلى مستوى منذ أربع سنوات، وسط انكماش اقتصادي في شهرَي أبريل (نيسان) ومايو.
ورغم ذلك، بدا أن الشركات أكثر تفاؤلاً بشأن الآفاق المستقبلية؛ إذ ارتفع مؤشر النشاط المستقبلي إلى 65.9 نقطة من 64.4، مدفوعاً بتراجع المخاوف من الرسوم الجمركية الأميركية، وتوقعات بتعزيز إنفاق المستهلكين والشركات في حال خفّض «بنك إنجلترا» أسعار الفائدة، كما هو متوقع في اجتماعه يوم الخميس.
