قالت السلطات الباكستانية، الاثنين، إن البلاد استأنفت عمليات الترحيل القسري للاجئين الأفغان بعد أن رفضت الحكومة الفيدرالية تمديد المهلة القانونية لبقائهم.
ويشمل القرار نحو 1.4 مليون أفغاني يحملون بطاقات «إثبات التسجيل» (PoR)، التي انتهت صلاحيتها في نهاية يونيو (حزيران) الماضي بحسب تقرير لوكالة «أسوشييتد برس» الاثنين.
وكان كثيرون يأملون في الحصول على تمديد لمدة عام لترتيب شؤونهم الشخصية، مثل بيع الممتلكات، أو إنهاء الأعمال التجارية، قبل العودة إلى أفغانستان.
وبالإضافة إلى حاملي هذه البطاقات، هناك نحو 800 ألف أفغاني يحملون بطاقات «المواطن الأفغاني»، وتقول الشرطة إنهم أيضاً يقيمون في البلاد بشكل غير قانوني، ويتم احتجازهم تمهيداً لترحيلهم في مناطق شرق البنجاب، وجنوب غربي بلوشستان، وجنوب إقليم السند.
وأثار القرار انتقادات من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
وبحسب تقرير صادر عن المفوضية في يونيو، فإن ما لا يقل عن 1.2 مليون أفغاني أُجبروا على العودة من إيران وباكستان هذا العام.
وأشار التقرير إلى أن عمليات الترحيل بهذا الحجم يمكن أن تؤدي إلى زعزعة الاستقرار في أفغانستان، التي تحكمها حكومة «طالبان» منذ عام 2021.
وتؤكد مذكرة حكومية مؤرخة في 31 يوليو (تموز) الماضي، واطلعت عليها وكالة «أسوشييتد برس» الأميركية، قرار باكستان بإعادة جميع الأفغان الذين يحملون بطاقات PoR منتهية الصلاحية.
وتنُص المذكرة على أن الأفغان الذين لا يحملون جوازات سفر سارية وتأشيرات باكستانية يعدّون مقيمين بصورة غير قانونية، ويجب عليهم العودة إلى وطنهم بموجب قوانين الهجرة الباكستانية
وبحسب مسؤوليْن حكومييْن، تحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتهما لعدم التصريح لهما بالحديث علناً، فإن قوات الشرطة في جميع أنحاء باكستان بدأت في احتجاز الأفغان تمهيداً لنقلهم إلى المعابر الحدودية. وأوضحا أنه لا تجري عمليات اعتقال جماعية، بل طُلب من الشرطة تنفيذ مداهمات منزلية وإجراء عمليات تفتيش عشوائية لضبط الأجانب المقيمين بشكل غير قانوني.
وقال شاكيل خان، مفوض شؤون اللاجئين الأفغان في إقليم خيبر بختونخوا شمال غربي البلاد: «نعم، اللاجئون الأفغان المقيمون في باكستان بصورة غير قانونية، سيعودون إلى بلادهم بطريقة تحفظ كرامتهم».
وأضاف أن هذه الحملة الأخيرة تُعدّ الخطوة الأهم حتى الآن ضمن تعليمات الحكومة الفيدرالية في إسلام آباد.
وقال رحمة الله، البالغ من العمر 35 عاماً، وهو أفغاني، إن عائلته هاجرت إلى مدينة بيشاور شمال غربي باكستان قبل عقود، وهي الآن تستعد للعودة إلى أفغانستان.
وأضاف: «لدي خمسة أطفال، وأخشى أن يُحرموا من مواصلة تعليمهم»، متابعاً: «وُلدت هنا، وأطفالي وُلدوا هنا، لكننا الآن نعود إلى كابل».
وعلى مدى أربعة عقود، فرّ ملايين الأفغان إلى باكستان هرباً من الحروب والاضطرابات السياسية والأزمات الاقتصادية. وتأتي حملة الترحيل الجديدة عقب حملة أمنية وطنية أُطلقت في عام 2023 تستهدف الأجانب المقيمين بصورة غير قانونية في إسلام آباد.
ولم تُدلِ وزارة الداخلية، التي تشرف على الحملة، بأي تعليق فوري.
ومن جانبه، أعرب المتحدث باسم المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، قيصر خان أفريدي، عن قلق بالغ بشأن الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة في باكستان.
وقال أفريدي في بيان: «إعادة الناس بهذه الطريقة ترقى إلى الإعادة القسرية، وتنتهك التزامات الدولة بموجب القانون الدولي»، ودعا إسلام آباد إلى اتباع «نهج إنساني يضمن عودة طوعية وتدريجية تحفظ كرامة اللاجئين الأفغان»، مشيداً في الوقت نفسه باستضافة البلاد لملايين اللاجئين الأفغان لأكثر من 40 عاماً.
وأضاف أفريدي: «ندعو الحكومة إلى وقف الترحيل القسري وضمان عملية عودة تدريجية وطوعية تحترم كرامة اللاجئين». وتابع: «العودة الجماعية والمتعجلة بهذا الشكل قد تُعرّض حياة اللاجئين الأفغان وحريتهم للخطر، كما قد تُهدد الاستقرار ليس فقط في أفغانستان، بل في المنطقة بأكملها».
