«رسالة» تكشف عن حرص ولي العهد على جودة المشاريع السعودية

مختص لـ«الشرق الأوسط»: «رؤية 2030» نقطة تحوّل في تطوير البنية التحتية للمطارات

تصميم «فوستر» لمطار أبها الدولي (موقع الشركة الإلكتروني)
تصميم «فوستر» لمطار أبها الدولي (موقع الشركة الإلكتروني)
TT

«رسالة» تكشف عن حرص ولي العهد على جودة المشاريع السعودية

تصميم «فوستر» لمطار أبها الدولي (موقع الشركة الإلكتروني)
تصميم «فوستر» لمطار أبها الدولي (موقع الشركة الإلكتروني)

نشر أمير منطقة عسير، الأمير تركي بن طلال، محادثة مع ولي العهد السعودي ورئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، يُظهر فيها اهتمام قيادة الحكومة بأن تنبع التصاميم من روح كل منطقة وهويتها العمرانية، وأن تراعي الطبيعة شروطها على المشاريع الوطنية، ولا سيما تلك المتعلقة بتطوير المطارات، مثل مطار أبها الدولي. وضمن الرسالة، أشاد ولي العهد بتصميم مطار أبها الجديد من شركة «فوستر وشركاه» البريطانية، قائلاً: «فوستر عظيم... هذا مطار يليق بأبها».

تأتي إشادة ولي العهد في وقت يشهد فيه قطاع الطيران في المملكة نقلة نوعية ضمن «رؤية 2030»، الهادفة إلى تطوير البنية التحتية وتعزيز التنمية الإقليمية. وقد فازت شركة «فوستر وشركاه»، أحد أبرز مكاتب التصميم المعماري في العالم، بتصميم مبنى الركاب الجديد لمطار أبها الدولي. واستوحى التصميم من قرية «رجال ألمع» التراثية، ليعكس هوية المنطقة ويقدم تجربة سفر إنسانية الطابع.

وتُعد شركة «فوستر وشركاه» من أبرز مكاتب التصميم المعماري في العالم، أسسها نورمان فوستر المعروف بمشاريعه التي تدمج بين الحداثة والاستدامة، وتمتلك الشركة حضوراً قوياً في السعودية من خلال مشاركتها في تصميم عدد من المشاريع الكبرى.

ووفقاً للشركة، يتميز تصميم مطار أبها بالمرونة العالية، ما يسمح بتوسعة المطار مستقبلاً بشكل فعال مع تزايد الطلب، حيث يستهدف المشروع رفع الطاقة الاستيعابية من 1.5 مليون إلى 13 مليون مسافر سنوياً. كما يأخذ في الاعتبار الظروف المناخية للمنطقة من خلال توزيع الكتل المعمارية للاستفادة من التهوية الطبيعية والإضاءة المنتشرة، إلى جانب استخدام جدران حجرية تساهم في الحفاظ على برودة المساحات الداخلية.

ويأتي مطار أبها الجديد ضمن سلسلة مشاريع متقدمة تتولاها الشركة في المملكة، منها تصميم مطار البحر الأحمر الدولي، الذي استوحي من طبيعة الموقع بين الصحراء والبحر، ويهدف إلى توفير تجربة سفر فاخرة وخالية من المتاعب. ويتميز المطار بهياكل سقفية توفر الظل، وساحات داخلية تضم حدائق مزروعة بالنباتات المحلية، ليعكس أجواء المنتجعات السياحية ويعمل بالكامل بطاقة متجددة.

وتقدم تجربة الوصول إلى مطار البحر الأحمر رحلة سلسة تبدأ من لحظة الهبوط، حيث يتم التعامل مع الجوازات والأمتعة بسرعة، بينما توفر مراكز الاستقبال تجربة تفاعلية تعكس هوية المنتجع. أما مغادرة المسافرين فتتم عبر أجنحة خاصة تضم خدمات استرخاء ومطاعم، مما يعزز من شعور الرفاهية والخصوصية.

وتواصل «فوستر» توسيع حضورها في السعودية من خلال مشاريع كبرى أخرى، منها مطار الملك سلمان الدولي في الرياض، الذي يغطي مساحة إجمالية قدرها 57 كيلومتراً مربعاً، ليصبح مركزاً للسياحة والسفر والنقل.

وفي السياق ذاته، أكد المهندس عبد الناصر العبد اللطيف، مؤسس ورئيس شركة «رعود العقارية»، لـ«الشرق الأوسط» أن «رؤية 2030» شكّلت نقطة تحوّل نوعية في تطوير البنية التحتية للمطارات، من خلال إعادة تعريف دورها الاقتصادي واللوجيستي، وتحويلها من مجرد مرافق خدمية إلى مراكز تنموية واستثمارية تسهم في دعم نمو القطاعات غير النفطية، مثل السياحة والخدمات اللوجيستية.

وأوضح العبد اللطيف أن هذا التحول جاء نتيجة خطوات عدة، أبرزها خصخصة تشغيل المطارات، واستقطاب الاستثمارات المحلية والدولية، إلى جانب اعتماد نماذج حوكمة تركز على الكفاءة والجودة في الأداء.

وأشار إلى أن جودة التنفيذ أصبحت مؤشراً اقتصادياً في حد ذاتها، حيث تتبنى المملكة معايير دولية صارمة في التصميم، إلى جانب تطبيق كود البناء السعودي، والاستعانة ببيوت خبرة عالمية، لضمان تنفيذ مشاريع متكاملة من حيث السلامة والكفاءة والاستدامة.

وسلط الضوء على مشروع تطوير مطار أبها الدولي بوصفه نموذجاً بارزاً لهذا التحول، مبيناً أن المشروع يُعد أحد محركات التنمية لمنطقة عسير، ويعكس توجه الدولة نحو تحقيق تنمية إقليمية متوازنة. وأنه لا يقتصر على رفع الطاقة الاستيعابية وتحسين تجربة المسافر، بل يهدف أيضاً إلى تعزيز الربط اللوجيستي، ودعم الأنشطة السياحية، وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار.

وأضاف أن مطار أبها يُعد واحداً من النماذج التطبيقية لمفهوم «العمارة السعودية» المعتمد في 19 منطقة، إذ يجسّد الهوية المعمارية لمنطقة عسير من خلال تصميم مستلهم من البيئة الجبلية، والعمارة التقليدية، فضلاً عن الألوان والمواد المحلية.

ولفت إلى أن هذا التوجه يعكس حرص الدولة على أن تكون المشاريع الكبرى جزءاً من النسيج الثقافي والبيئي لكل منطقة، ما يمنح المطار بعداً حضارياً يعزز الانتماء، ويحوّله إلى رمز بصري يعبر عن هوية عسير ضمن مشهد وطني موحّد.

واختتم العبد اللطيف بالإشارة إلى أن هذا التوجه يجسد قناعة راسخة بأن البنية التحتية للمطارات لم تعد مجرد أداة للنقل، بل باتت ركيزة استراتيجية لتحقيق مستهدفات التنويع الاقتصادي، وتعزيز الخصوصية المحلية، ورفع جودة الحياة على مستوى المملكة.


مقالات ذات صلة

«إنفيديا» تكمل استحواذاً بقيمة 5 مليارات دولار على أسهم «إنتل»

الاقتصاد شعار شركة «إنفيديا» (رويترز)

«إنفيديا» تكمل استحواذاً بقيمة 5 مليارات دولار على أسهم «إنتل»

أعلنت شركة «إنفيديا»، الرائدة الأميركية في تصميم رقائق الذكاء الاصطناعي، يوم الاثنين، استحواذها على أسهم «إنتل» بقيمة 5 مليارات دولار.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد بندر الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي خلال كلمته في ملتقى الأعمال بالرياض (الشرق الأوسط)

السعودية ضمن أكبر 10 دول مستثمرة في تونس بأكثر من 375 مليون دولار 

شهدت الاستثمارات السعودية في تونس نمواً متنامياً خلال الأعوام الأخيرة، حيث تعد المملكة ضمن أكبر 10 دول مستثمرة، بإجمالي يتجاوز 375 مليون دولار بنهاية عام 2024.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مزرعة بطاطس تابعة لشركة «لحاء» في حائل (الشرق الأوسط) play-circle 03:54

السعودية تنجح في تحويل تحدّي زراعة «البطاطس» إلى فرصة للتصدير

طوّرت السعودية نموذج ري مبتكراً لمواجهة شح المياه الذي تسبب في منع تصدير البطاطس المزروعة محلياً.

عبير حمدي (حائل)
الاقتصاد يعمل الفنيون في خط تجميع سيارات «فولكسفاغن» الكهربائية من طراز «آي دي.3» بدريسدن (رويترز)

ألمانيا تواجه 2026... تسريح العمال يتصدر توقعات جمعيات الأعمال

أظهر استطلاعٌ أجراه المعهد الاقتصادي الألماني «آي دبليو»، يوم الاثنين، أن غالبية جمعيات الأعمال الألمانية تتوقع تسريح العمال خلال عام 2026.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)

الأسهم الأوروبية تتصدر مستويات قياسية مع استئناف التداول

سجَّلت الأسهم الأوروبية مستويات قياسية يوم الاثنين، بقيادة أسهم شركات الموارد الأساسية، مع استئناف التداول بعد عطلة عيد الميلاد وعيد الصناديق.

«الشرق الأوسط» (لندن)

أسعار النفط مستقرة مع تقييم المستثمرين لتوترات الشرق الأوسط والحرب الروسية

حفارة نفط بالقرب من محطة طاقة توربينية غازية في حقل نفط حوض بيرميان خارج أوديسا تكساس (رويترز)
حفارة نفط بالقرب من محطة طاقة توربينية غازية في حقل نفط حوض بيرميان خارج أوديسا تكساس (رويترز)
TT

أسعار النفط مستقرة مع تقييم المستثمرين لتوترات الشرق الأوسط والحرب الروسية

حفارة نفط بالقرب من محطة طاقة توربينية غازية في حقل نفط حوض بيرميان خارج أوديسا تكساس (رويترز)
حفارة نفط بالقرب من محطة طاقة توربينية غازية في حقل نفط حوض بيرميان خارج أوديسا تكساس (رويترز)

استقرت أسعار النفط في بداية تعاملات جلسة الثلاثاء، بعد ارتفاعها بأكثر من 2 في المائة في الجلسة السابقة، وذلك عقب اتهام روسيا لأوكرانيا بمهاجمة مقر إقامة الرئيس فلاديمير بوتين، وسعي المستثمرين للحصول على توضيحات بشأن محادثات السلام الأوكرانية لتقييم احتمالية حدوث اضطرابات في الإمدادات، والتوترات في الشرق الأوسط.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم فبراير (شباط)، الذي ينتهي يوم الثلاثاء، سنتين لتصل إلى 61.92 دولار للبرميل بحلول الساعة 03:14 بتوقيت غرينتش. أما عقد مارس (آذار) الأكثر تداولاً، فبلغ 61.44 دولار، بانخفاض 5 سنتات.

كما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 5 سنتات ليصل إلى 58.03 دولار. وارتفعت أسعار خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط بأكثر من 2 في المائة في الجلسة السابقة.

وقد نفت كييف اتهام موسكو باستهداف مقر بوتين، ووصفته بأنه لا أساس له من الصحة، ويهدف إلى تقويض مفاوضات السلام. وبعد مكالمة هاتفية مع بوتين، أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن غضبه من تفاصيل الهجوم المزعوم.

وقال إد مئير المحلل في ماريكس، وفقاً لـ«رويترز»: «البيع الذي نشهده الآن قد يكون نتيجة بعض الضعف الناتج عن التصحيح الكبير الذي رأيناه في المعادن النفيسة، والذي يتحتم أن يؤثر على كل السلع الأولية الأخرى تقريباً».

وتراجعت المعادن النفيسة بشكل ⁠حاد أمس الاثنين، مع انخفاض الفضة والبلاتين من مستويات قياسية مرتفعة وسط جني ‌للأرباح بعد الارتفاع المسجل في الآونة الأخيرة.

وقال مئير «أعتقد أن الأسواق تشعر بأن التوصل إلى اتفاق سيكون صعباً جداً».

وقد يؤدي تصاعد التوترات الجيوسياسية إلى إحياء المخاوف من تعطل الإمدادات، ويدفع أسعار النفط للارتفاع. ويشعر المتعاملون بالقلق أيضاً إزاء التطورات في الشرق الأوسط بعد أن ​قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن بلاده قد تدعم توجيه ضربة كبيرة أخرى لإيران في حال استئنافها تطوير ⁠برنامج الصواريخ الباليستية، أو البرنامج النووي.

وحذر ترمب أيضاً حركة «حماس» من عواقب وخيمة إذا لم تلق سلاحها، مضيفاً أنه يريد الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حماس» الذي تم التوصل إليه في أكتوبر (تشرين الأول) بعد عامين من اندلاع الحرب في غزة.

وقال محللو شركة «آي جي» في مذكرة الثلاثاء: «بالنظر إلى تضارب جهود السلام التي تقودها الولايات المتحدة، والمخاوف المستمرة بشأن فائض المعروض في مقابل التوترات الجيوسياسية المتصاعدة، نتوقع أن يستمر تداول خام غرب تكساس الوسيط في نطاق 55-60 دولاراً على المدى القريب».


البحرين تُقرّ مبادرات لإصلاح المالية العامة وضمان استمرار دعم المواطنين

ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة خلال اجتماع مجلس الوزراء البحريني (وام)
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة خلال اجتماع مجلس الوزراء البحريني (وام)
TT

البحرين تُقرّ مبادرات لإصلاح المالية العامة وضمان استمرار دعم المواطنين

ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة خلال اجتماع مجلس الوزراء البحريني (وام)
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة خلال اجتماع مجلس الوزراء البحريني (وام)

أقرت حكومة البحرين عدداً من المبادرات لتعديل الوضع المالي وتمويل استمرارية الدعم للمواطنين، وذلك ضمن حزمة قرارات أقرّها مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، في العاصمة البحرينية المنامة، اليوم (الاثنين).

وأعلنت الحكومة تفاصيل الحزمة خلال مؤتمر صحافي، شارك فيه وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وعدد من الوزراء.

وقال وزير المالية والاقتصاد الوطني إن القرارات «لا تستهدف تقوية وضع مالي بحد ذاته»، وإنما ترمي إلى «ترسيخ مزيد من الاستقرار»، ودعم الازدهار بما ينعكس على معيشة المواطنين، مؤكداً أن الحكومة تواصل تطوير منظومة الخدمات وتعزيز البرامج الداعمة للمواطنين.

واستعرض الوزير مؤشرات اقتصادية قال إنها تعكس متانة الاقتصاد البحريني، مشيراً إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي من 9 مليارات دولار في عام 2000 إلى 47 مليار دولار في عام 2024. كما لفت إلى نمو متوسط الأجر الإجمالي للعاملين البحرينيين في القطاعَين العام والخاص بنحو 103 في المائة خلال العقدَين الماضيَين، من 439 ديناراً (1168 دولاراً) في 2005 إلى 893 ديناراً (2375 دولاراً) في 2024، مؤكداً في الوقت ذاته أن متوسط التضخم السنوي في المملكة بقي عند حدود 1 في المائة تقريباً بين 2019 و2025.

وفي الجانب المالي، أوضح الوزير أن العجز الكلي لعام 2024 بلغ نحو مليار دينار (2.66 مليار دولار)، تمثّل فوائد الدين العام؛ 92 في المائة منه (945 مليون دينار «2.51 مليار دولار»)، محذراً من أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي ارتفعت إلى 109 في المائة في 2024، وقد تواصل الصعود ما لم تُتخذ مبادرات لخفضها، بما يضمن استمرار القدرة على التمويل وسداد الالتزامات والحفاظ على مستحقات المواطنين وفرص الاستثمار والوظائف.

وتضمّنت الحزمة 11 مبادرة رئيسية، أبرزها خفض المصروفات الإدارية بنسبة 20 في المائة في جميع الجهات الحكومية «مع الحفاظ على جودة الخدمات»، وزيادة إسهامات الشركات الحكومية في الميزانية العامة.

كما قررت الحكومة إحالة مشروع قانون إلى السلطة التشريعية يفرض «إيراداً بنسبة 10 في المائة» على أرباح الشركات المحلية التي تتجاوز إيراداتها مليون دينار (نحو 2.66 مليون دولار)، أو يتجاوز صافي أرباحها السنوية 200 ألف دينار (نحو 532 ألف دولار)، على أن يُطبَّق في 2027 على الأرباح التي تفوق 200 ألف دينار (نحو 532 ألف دولار)، مع استثناءات وحوافز مرتبطة بتوظيف العمالة الوطنية، حسب وزير المالية.

وأحالت الحكومة كذلك مشروع قانون لزيادة الضريبة الانتقائية على المشروبات الغازية، فيما تقرر تحسين استغلال الأراضي الاستثمارية غير المطوّرة مكتملة الخدمات عبر رسم شهري قدره 100 فلس لكل متر مربع (0.1 دينار «نحو 0.27 دولار») يبدأ تطبيقه في يناير (كانون الثاني) 2027، على أن تكون آلية التحصيل عند التقديم لرخصة البناء أو عند بيع العقار، وفق وزير شؤون البلديات والزراعة.

وأعلنت الحكومة استحداث رسوم على خدمات الصرف الصحي بواقع 20 في المائة من قيمة استهلاك المياه، مع استثناء المسكن الأول للمواطن، بدءاً من يناير 2026. وبينما تقررت مراجعة رسوم العمل والرعاية الصحية على الأجانب تدريجياً لمدة 4 سنوات بدءاً من يناير 2026، مع استثناء العمالة المنزلية، سترتفع رسوم إصدار رخص العمل من 105 دنانير (279 دولاراً) إلى 125 ديناراً (332 دولاراً)، والرسوم الشهرية من 10 دنانير (نحو 26.6 دولار) إلى 30 ديناراً (79.8 دولار)، ورسوم الرعاية الصحية من 72 ديناراً (191.5 دولار) إلى 144 ديناراً (383 دولاراً).

وفي ملف الطاقة، تقرر تصحيح سعر الغاز الطبيعي على الشركات والمصانع، ليعكس التكلفة الفعلية للاستهلاك بدءاً من يناير 2026، وبشكل تدريجي لمدة 4 سنوات، بزيادة نصف دولار سنوياً، وفق وزير النفط والبيئة، إلى جانب تطوير آلية لتحديد أسعار الوقود عبر لجنة تتابع الأسعار شهرياً، مع الإبقاء على سعر الديزل المدعوم للصيادين البحرينيين.

أما الكهرباء والماء فأكد وزير شؤون الكهرباء والماء تثبيت التعرفة للمواطنين في المسكن الأول ضمن الشريحتَين الأولى والثانية، مع مراعاة الأسر المركبة، ورفع التعرفة لغير المدعومين في الكهرباء من 29 فلساً (نحو 0.08 دولار) إلى 32 فلساً (0.032 دينار «نحو 0.09 دولار»).

وفي المياه، سترتفع من 750 فلساً للمتر المكعب (نحو 1.99 دولار) إلى 775 فلساً (نحو 2.06 دولار)، على أن يبدأ التطبيق في يناير 2026، مع تأكيد وزارة التنمية الاجتماعية العمل على آلية دعم خاصة بالأسر المركبة.

كما شددت الحكومة على تسهيل الإجراءات الداعمة للاستثمار لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز دور القطاع الخاص.


مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية: نمو السعودية 4.8 % في الربع الثالث

الاقتصاد السعودي يواصل الأداء القوي مع تسارع النمو مدعوماً بتحسّن نشاط القطاع الخاص غير النفطي وارتفاع مستويات الإنتاج الصناعي (الشرق الأوسط)
الاقتصاد السعودي يواصل الأداء القوي مع تسارع النمو مدعوماً بتحسّن نشاط القطاع الخاص غير النفطي وارتفاع مستويات الإنتاج الصناعي (الشرق الأوسط)
TT

مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية: نمو السعودية 4.8 % في الربع الثالث

الاقتصاد السعودي يواصل الأداء القوي مع تسارع النمو مدعوماً بتحسّن نشاط القطاع الخاص غير النفطي وارتفاع مستويات الإنتاج الصناعي (الشرق الأوسط)
الاقتصاد السعودي يواصل الأداء القوي مع تسارع النمو مدعوماً بتحسّن نشاط القطاع الخاص غير النفطي وارتفاع مستويات الإنتاج الصناعي (الشرق الأوسط)

استعرض مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في السعودية مستجدات الاقتصاد العالمي وأداء الاقتصاد الوطني، إلى جانب تقارير تتعلق ببرامج تحقيق رؤية السعودية 2030 وأداء الأجهزة العامة وتطورات القطاع غير الربحي، فضلاً عن عدد من الأنظمة والمشروعات التنظيمية.

وجاءت هذه المناقشات خلال اجتماع مرئي عقده المجلس، الذي اطّلع في مستهل الاجتماع على التقرير الشهري المقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط، الذي تناول تطورات الاقتصاد العالمي وتوقعات أدائه خلال الفترة المقبلة، إلى جانب عرض لأبرز مؤشرات الاقتصاد الوطني، مبرزاً متانة الاقتصاد وقدرته على التكيّف مع المتغيرات الاقتصادية العالمية.

وأشار التقرير إلى تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث من العام الجاري إلى 4.8 في المائة على أساس سنوي، مسجلاً أعلى معدل نمو خلال العام، مدعوماً بتحسّن نشاط القطاع الخاص غير النفطي وارتفاع مستويات الإنتاج الصناعي، واستقرار معدل التضخم عند 2.2 في المائة.

وفي تأكيد على قوة الزخم الاقتصادي، أشار العرض إلى رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي إلى 4 في المائة لعامي 2025 و2026، بزيادة قدرها 0.4 و0.1 نقطة مئوية على التوالي مقارنة بتقديرات يوليو (تموز) الماضي، مرجعاً ذلك إلى استمرار تعافي الأنشطة غير النفطية وزيادة الإنتاج النفطي.

كما لفت إلى انعكاس هذا الزخم على القطاع الخاص غير النفطي، مع ارتفاع مؤشر مديري المشتريات إلى 58.8 نقطة خلال نوفمبر (تشرين الثاني)، مدفوعاً بزيادة الطلب وتحسّن معدلات التوظيف.

التقرير الربعي

وفي سياق متابعة تنفيذ رؤية السعودية 2030، اطّلع المجلس على التقرير الربعي المقدم من مكتب الإدارة الاستراتيجية بشأن أداء برامج تحقيق الرؤية والاستراتيجيات الوطنية للربع الثالث من العام الجاري، متضمناً التقدم المحرز في تنفيذ البرامج وتحقيق الأهداف الاستراتيجية، وتحليلاً لمؤشرات الأداء ومنجزات الاستراتيجيات الوطنية.

وأكد التقرير استمرارية التقدم على مستوى محاور الرؤية الثلاثة «مجتمع حيوي، اقتصاد مزدهر، وطن طموح»، وتعزيز مساهمة القطاعات غير النفطية بما انعكس على نمو الناتج المحلي في الربع الثالث.

كما تناول التقرير نهج الرؤية المرن والديناميكي عبر مراجعة أداء البرامج والخطط الوطنية، والاستمرار في تنفيذ مستهدفاتها أو تعديلها أو إلغائها عند الحاجة. وأوضح أن المرحلة الثالثة للرؤية تركّز على رفع الإنفاق بما يضمن تسريع الإنجاز والتقدم في تنفيذ المشروعات الكبرى، إلى جانب اقتناص الفرص في القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، مع التأكيد أن المواطن يمثل أولوية الرؤية عبر تعزيز مساهمته في بناء الاقتصاد وتمكينه من الفرص وتسهيل الخدمات.

أداء الجهات الحكومية

وعلى صعيد أداء الجهات الحكومية، ناقش المجلس العرض المقدم من المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة (أداء) حول تقرير الربع الثالث من 2025، وما تضمنه من نتائج الأداء العام للوزارات والأجهزة الحكومية والاستراتيجيات الوطنية والمناطقية، وأعمال قياس رضا المستفيدين وتجربة المستخدم، مشيراً إلى استمرار الأداء الإيجابي للأجهزة الحكومية في تحقيق مستهدفات مؤشرات رؤية 2030.

القطاع غير الربحي

وفي ملف القطاع غير الربحي، استعرض المجلس عرضاً من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بشأن أداء القطاع وأثره الاجتماعي والاقتصادي، وأبرز التحديات والحلول المقترحة، إلى جانب الاطلاع على مشروع الاستراتيجية الوطنية للقطاع، الهادفة إلى تعزيز المفهوم غير الربحي كنموذج عمل يرفع الكفاءة ويعظّم المنفعة، ويرفع مساهمته في الناتج المحلي وأعداد العاملين فيه، ضمن أطر حوكمة حالية ومستقبلية. وأبرز العرض النمو المتسارع للقطاع بوصفه أحد الممكنات الرئيسة للتنمية المستدامة ضمن رؤية 2030، ومكوّناً فاعلاً في بناء «مجتمع حيوي» وصناعة أثر اجتماعي واقتصادي مستدام.

وبيّنت المؤشرات ارتفاع مساهمة القطاع غير الربحي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 1.3% في 2023 بقيمة 59 مليار ريال، مقارنة بـ0.3 في المائة (8 مليارات ريال) في 2018.

كما تجاوز عدد المتطوعين مستهدف الرؤية البالغ مليون متطوع، مسجلاً 1.7 مليون متطوع في 2025، وارتفع عدد العاملين في القطاع إلى 140 ألف موظف في 2025، بزيادة تتجاوز 600 في المائة مقارنة بعام 2017 (19 ألف موظف). كذلك بلغت نسبة المنظمات غير الربحية المتخصصة والداعمة للأولويات التنموية أكثر من 96 في المائة، فيما تجاوز عدد المنظمات غير الربحية 7 آلاف منظمة بزيادة 340 في المائة مقارنة بعام 2017 (1700 منظمة).

المعاملات الإجرائية

وتابع المجلس عدداً من المعاملات الإجرائية، شملت مشروع نظام التعليم العام، ومشروع نظام حماية المستهلك، ومشروع تنظيم المركز الوطني للصقور وخطة الاستدامة المالية له، والمرحلة الثانية لتطبيق نظام الجامعات، إضافة إلى التقرير السنوي للديوان العام للمحاسبة، وتقرير الهيئة العامة للمنافسة بشأن سوق منصات توصيل المطاعم، والتحديات والحلول المرتبطة بتعليم ذوي الإعاقة.

كما أُحيط المجلس بنتائج التقرير الربعي لأعمال اللجنة الدائمة لمراقبة الأسعار، والملخص التنفيذي الشهري للتجارة الخارجية، وملخصين عن التقريرين الشهريين للرقم القياسي لأسعار المستهلك وأسعار الجملة، والتقارير الأساسية التي بُنيت عليها الملخصات، قبل أن يتخذ حيال الموضوعات المدرجة القرارات والتوصيات اللازمة.