نقل خالد المشري نزاعه على رئاسة المجلس الأعلى للدولة الليبي مع غريمه، محمد تكالة، إلى الاتحاد الأوروبي، حيث أبلغ نيكولا أورلاندو خلال اجتماعهما، مساء الجمعة في العاصمة طرابلس، استغرابه من الموقف الأخير لبعثة الأمم المتحدة من جلسة الانتخابات غير الشرعية، التي عُقدت الأحد الماضي، على الرغم من أنها أبدت اقتناعها فيما سبق بأن حكم المحكمة العليا بشأن الخلاف حول رئاسة المجلس كان لصالح المشري، لافتاً إلى أنه تم البدء في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية للطعن في شرعية هذه الجلسة لدى القضاء الليبي.
كما عدّ المشري أن البعثة الأممية ليست لديها خريطة طريق واضحة المعالم للحل في ليبيا، مشيراً إلى أنها ما زالت تتحسس طريقها، في ظل محاولات بعض الأطراف عرقلة أي مشروع للحل، بهدف إبقاء الوضع الراهن كما هو عليه، واستمرار الأزمة، وتعهد ببذل كل مجهود ممكن لتمهيد الطريق للانتخابات العامة، عبر ملكية ليبية وبحكومة موحدة.
وقال أورلاندو إنه اتفق مع المشري على أهمية الحفاظ على وحدة وسلامة المؤسسات، في ظل التحديات الكبرى التي تواجهها البلاد. وأوضح أنه شدد على أن مساهمته ستكون حاسمة لضمان دور فعّال وبنّاء لمجلس الدولة في الأشهر المقبلة، دعماً لجهود هانا تيته، رئيسة بعثة الأمم المتحدة، لإحياء العملية السياسية. وأكّد أورلاندو مجدداً التزام الاتحاد الأوروبي بالعمل مع جميع الأطراف المسؤولة من أجل تحقيق تطلعات الشعب الليبي نحو السلام والازدهار، والسعي المشترك نحو الاستقرار والنمو المتبادل.
وكان أورلاندو قد هنّأ تكالة في أول اجتماع بينهما منذ تجديد رئاسة تكالة للمجلس لانتخابه بالأغلبية، ورحّب بإعادة توحيد المجلس، باعتبار ذلك خطوة أساسية لفاعلية النظام المؤسسي الليبي، فيما وصفه بهذه المرحلة الحرجة لدعم الجهود الأممية.
وكان تكالة قد فاز للمرة الأولى برئاسة المجلس الأعلى للدولة في 6 أغسطس (آب) 2023، إثر حصوله على 67 صوتاً مقابل 62 صوتاً لخالد المشري، الرئيس السابق للمجلس، وأعيد انتخابه في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، لدورة ثانية عقب حصوله على 55 صوتاً، آنذاك.
ورحّبت البعثة الأممية للدعم في ليبيا بإعادة انتخاب تكالة رئيساً للمجلس الأعلى للدولة، تعقيباً على الجدل الحاصل بين أعضاء مجلس الدولة حول انتخاب رئيس جديد. وقالت، في تعقيبها على جلسة التصويت، إنه «جرى في ظروف طبيعية وشفافة». وأكّدت أن «حضور ثلثي أعضاء المجلس يعكس توافقاً واسعاً بين الأعضاء على تجاوز الانقسام، الذي أعاق قدرة المجلس على الاضطلاع بمسؤولياته خلال عام 2024»، معربة عن تطلعاتها لـ«انخراط جميع أعضاء المجلس لكسر الجمود السياسي، والدفع قُدماً بالعملية السياسية».
كما حثّت البعثة «أعضاء المجلس على الوفاء بواجباتهم الوطنية، والارتقاء إلى مستوى توقعات الشعب الليبي، وذلك من خلال دعم عملية سياسية يقودها ويملك زمامها الليبيون، بتيسير من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا».
ويعكس هذا الخلاف، بحسب عدد من المراقبين، أزمة أوسع تعيشها ليبيا منذ سنوات، إذ تعاني المؤسسات السيادية من انقسام، وتواجه جهود الحل السياسي تحديات كبيرة، في ظل تعثر المسارات الأممية، وتضارب المصالح بين الأطراف المحلية والدولية. ويُعدّ المجلس الأعلى للدولة أحد أبرز الهيئات السياسية المنبثقة عن الاتفاق السياسي الليبي، وله دور استشاري مهم في العملية السياسية والانتخابية.
