إردوغان يؤكد وجود القوات التركية في العراق

بغداد تسعى لاستصدار قرار من مجلس الأمن يدين «انتهاك أنقرة» لأراضيها

رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو لدى استقباله رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني في أنقرة أمس (أ. ف. ب)
رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو لدى استقباله رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني في أنقرة أمس (أ. ف. ب)
TT

إردوغان يؤكد وجود القوات التركية في العراق

رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو لدى استقباله رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني في أنقرة أمس (أ. ف. ب)
رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو لدى استقباله رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني في أنقرة أمس (أ. ف. ب)

في وقت وصل فيه وفد تركي رفيع المستوى إلى بغداد، أعلنت الحكومة العراقية أمس، أنها بدأت سلسلة اتصالات مع المجتمع الدولي من أجل استصدار قرار من مجلس الأمن يدين «الانتهاك التركي للسيادة العراقية»، بعدما نشرت أنقرة مئات الجنود والدبابات في محافظة الموصل شمال العراق.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد جمال في بيان له، إن «سفراء الدول الخمس دائمة العضوية المعتمدين لدى بغداد، اعتبروا خلال اجتماعهم بوزير الخارجية إبراهيم الجعفري دخول قوات تركية أنه خرق لسيادة العراق»، موضحا أن «السفراء أكدوا رفض بلدانهم لهذا الخرق والانتهاك من قبل الجانب التركي». وأضاف أن «السفراء تعهدوا بمساندة موقف العراق في مجلس الأمن».
وفي سياق متصل، وعشية وصول وفد تركي رفيع المستوى إلى بغداد لبحث تداعيات الأزمة، فقد استضافت لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي السفير التركي في بغداد الذي أكد بدوره أن محافظ نينوى السابق أثيل النجيفي طلب إرسال القوات التركية إلى الموصل. وقال عضو اللجنة ومقرر البرلمان عماد يوخنا، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إنه «بصرف النظر عن التبرير الذي قدمه السفير، فإن دخول قوات أجنبية إلى أي دولة لا يمكن أن يتم إلا عن طريق طلب تقدمه الحكومة المركزية أو في سياق اتفاقية أو معاهدة موقعة بين الدولتين وليس عبر اتفاقات جانبية»، مشيرا إلى أن «ذلك يدخل في إطار خرق السيادة الوطنية، وهو أمر لا يمكن القبول به».
وأشار يوخنا إلى أن «السفير التركي أكد أن بلاده أرسلت مدربين وهم متمركزون في المعسكر القريب من بعشيقة، وما تم إرساله من قوات هو لغرض حماية هؤلاء المدربين». وحول الإجراءات التي يمكن أن تتبعها الحكومة العراقية حيال ذلك أكد يوخنا، أن «الحل دبلوماسي بالدرجة الأساس، وقد بدأت بالفعل محاولات التهدئة بين الطرفين، حيث إن تركيا شريك تجاري مهم للعراق وهي لا تسعى إلى التصعيد».
ومن جهته، أعرب الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أمس أن «من غير الوارد سحب بلاده لقواتها من العراق بعدما اتهمتها بغداد بنشر جنود دون موافقتها»، وأكد إردوغان في مؤتمر صحافي أن «القوات التركية موجودة في العراق لتدريب مقاتلي البيشمركة وليس لأغراض قتالية».
وأعلن عن اجتماع ثلاثي بين تركيا والولايات المتحدة والسلطات الكردية في شمال العراق، سيعقد في 21 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، لكنه لم يذكر أي احتمال للاجتماع مع السلطات في بغداد.
وذكر إردوغان أن «القوات التركية موجودة في قاعدة عسكرية بشمال العراق بطلب من رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي منذ 2014، لكن العراق لم يجعل من ذلك مشكلة حتى هذا الأسبوع». وأضاف إردوغان أن العبادي «يعرف كل هذا وجرى بعلمه.. الآن اسألوا الرجل أين كنت عندما أسسنا المخيم؟ لم ينبس ببنت شفة منذ ذلك التاريخ.. والآن يثيرون هذا الموضوع بناءً على بعض التطورات في المنطقة».
وفي أنقرة حيث بدأ رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني وساطة بين بغداد وأنقره لحل أزمة التوغل التركي في الأراضي العراقية، أعلن بارزاني في مؤتمر صحافي، أن «هناك سوء تفاهم بين العراق وتركيا» في دخول القوات التركية إلى معسكر في أطراف مدينة الموصل الأسبوع الماضي. وأضاف بارزاني: «نحاول حل الأمر، واتصلت برئيس الوزراء حيدر العبادي وبوزير الدفاع قبل زيارتي إلى تركيا، هناك سوء تفاهم بين الطرفين، وتم تضخيم المشكلة أكثر من اللازم»، لافتا إلى أن «معسكر المتطوعين لتحرير الموصل أنشأ سابقا بموافقة الحكومة العراقية».
وكان مجلسا الوزراء والنواب العراقيين خوّلا رئيس الوزراء حيدر العبادي اتخاذ الإجراءات المناسبة للتعامل مع دخول قوات تركية إلى البلاد.
وفي هذا السياق، أعلن عضو البرلمان العراقي وعضو لجنة الأمن والدفاع كاظم الشمري، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «الأجواء بدأت تتجه نحو الانفراج سواء على صعيد استضافة لجنة الأمن والدفاع السفير التركي الذي قدم مبرراته أمام اللجنة أو وصول وفد تركي إلى بغداد أو زيارة بارزاني إلى أنقرة، حيث إن كل هذا الحراك يعني أن محاولات تطويق الأزمة يمكن أن تكون قد اكتملت بمن في ذلك إبلاغ العراق الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن».
وأضاف أن «هذا التحرك سيضع الأزمة في سياقها الصحيح ويفك الكثير من العقد والمسائل غير الواضحة فيها سواء على صعيد وجود اتفاقية قديمة بين العراق وتركيا أو على صعيد طلب هذه الجهة أو تلك لتركيا إدخال قوات. وبالتالي، فإن المباحثات التي ستجري بين الجانبين سوف تضع حدا لهذا التخبط والبدء بصياغة جديدة للعلاقة مع تركيا كبلد جار للعراق ويرتبط معه بعلاقات جيدة على كل المستويات».
وأصدر وزير التجارة العراقي محمد شياع أمرا وزاريا يقضي بإلغاء المكتب التجاري العراقي في إسطنبول، وأعلن شياع على موقع «فيسبوك» أنه «تم إصدار أمر وزاري بإلغاء المكتب التجاري في إسطنبول وإعادة الموظفين إلى مقر الوزارة في بغداد».
وأعلنت وزارة التخطيط، أن «حجم التبادل التجاري مع تركيا يبلغ من 10 إلى 12 مليار دولار سنويا». وقال المتحدث باسم الوزارة، عبد الزهرة الهنداوي، في تصريح صحافي أمس، إن «أغلب المواد التي يستوردها العراق من تركيا هي المنتجات الغذائية والملابس والأجهزة الكهربائية».
وأوضح أن «حجم التبادل التجاري مع تركيا لعام 2014 يتراوح بين 10 و12 مليار دولار»، مؤكدا أن «الوزارة لم تصدر حتى الآن إحصائية التبادل التجاري مع تركيا لعام 2015».
ويأتي الإعلان عن حجم التبادل التجاري هذا في وقت أعلنت فيه وزارة التجارة العراقية إلغاء الملحقية التجارية في السفارة العراقية بأنقرة.



ملاهي سوريا وحاناتها تعيد فتح أبوابها بحذر بعد انتصار فصائل المعارضة

سوري يصب شراباً محلياً في سوق باب توما بدمشق (رويترز)
سوري يصب شراباً محلياً في سوق باب توما بدمشق (رويترز)
TT

ملاهي سوريا وحاناتها تعيد فتح أبوابها بحذر بعد انتصار فصائل المعارضة

سوري يصب شراباً محلياً في سوق باب توما بدمشق (رويترز)
سوري يصب شراباً محلياً في سوق باب توما بدمشق (رويترز)

احتفل سكان دمشق بسقوط نظام بشار الأسد بعد حرب وحشية استمرت 13 عاماً، لكن أصحاب أماكن السهر في المدينة اعتراهم القلق وهم يعيدون فتح أبواب حاناتهم وملاهيهم.

فقد قادت «هيئة تحرير الشام» فصائل المعارضة التي أطاحت بنظام الأسد، وكانت هناك خشية لدى بعض الناس من أن تمنع الهيئة شرب الكحول.

ظلت حانات دمشق ومحلات بيع الخمور فيها مغلقة لأربعة أيام بعد دخول مقاتلي «هيئة تحرير الشام» المدينة، دون فرضهم أي إجراءات صارمة، والآن أعيد فتح هذه الأماكن مؤقتاً.

ما يريده صافي، صاحب «بابا بار» في أزقة المدينة القديمة، من الجميع أن يهدأوا ويستمتعوا بموسم عيد الميلاد الذي يشهد إقبالاً عادة.

مخاوف بسبب وسائل التواصل

وفي حديث مع «وكالة الصحافة الفرنسية» في حانته، اشتكى صافي، الذي لم يذكر اسم عائلته حتى لا يكشف عن انتمائه الطائفي، من حالة الذعر التي أحدثتها وسائل التواصل الاجتماعي.

فبعدما انتشرت شائعات أن المسلحين المسيطرين على الحي يعتزمون شن حملة على الحانات، توجه إلى مركز الشرطة الذي بات في أيدي الفصائل في ساحة باب توما.

وقال صافي بينما كان يقف وخلفه زجاجات الخمور: «أخبرتهم أنني أملك حانة وأود أن أقيم حفلاً أقدم فيه مشروبات كحولية».

وأضاف أنهم أجابوه: «افتحوا المكان، لا مشكلة. لديكم الحق أن تعملوا وتعيشوا حياتكم الطبيعية كما كانت من قبل»، فيما كانت الموسيقى تصدح في المكان.

ولم تصدر الحكومة، التي تقودها «هيئة تحرير الشام» أي بيان رسمي بشأن الكحول، وقد أغلق العديد من الأشخاص حاناتهم ومطاعمهم بعد سقوط العاصمة.

لكن الحكومة الجديدة أكدت أيضاً أنها إدارة مؤقتة وستكون متسامحة مع كل الفئات الاجتماعية والدينية في سوريا.

وقال مصدر في «هيئة تحرير الشام»، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، طلب عدم كشف هويته، إن «الحديث عن منع الكحول غير صحيح». وبعد الإلحاح عليه بالسؤال شعر بالغضب، مشدداً على أن الحكومة لديها «قضايا أكبر للتعامل معها».

وأعيد فتح «بابا بار» وعدد قليل من الحانات القريبة، لكن العمل محدود ويأمل صافي من الحكومة أن تطمئنهم ببيان يكون أكثر وضوحاً وقوة إلى أنهم آمنون.

في ليلة إعادة الافتتاح، أقام حفلة حتى وقت متأخر حضرها نحو 20 شخصاً، ولكن في الليلة الثانية كانت الأمور أكثر هدوءاً.

وقال إن «الأشخاص الذين حضروا كانوا في حالة من الخوف، كانوا يسهرون لكنهم في الوقت نفسه لم يكونوا سعداء».

وأضاف: «ولكن إذا كانت هناك تطمينات (...) ستجد الجميع قد فتحوا ويقيمون حفلات والناس مسرورون، لأننا الآن في شهر عيد الميلاد، شهر الاحتفالات».

وفي سوريا أقلية مسيحية كبيرة تحتفل بعيد الميلاد، مع تعليق الزينات في دمشق.

في مطعم العلية القريب، كان أحد المغنين يقدم عرضاً بينما يستمتع الحاضرون بأطباق من المقبلات والعرق والبيرة.

لم تكن القاعة ممتلئة، لكن الدكتور محسن أحمد، صاحب الشخصية المرحة والأنيقة، كان مصمماً على قضاء وقت ممتع.

وقال لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «كنا نتوقع فوضى عارمة في الموقف»، فيما كانت الأضواء تنعكس على ديكورات المطعم، مضيفاً: «لكننا عدنا سريعاً إلى حياتنا، حياتنا الليلية، وحقوقنا».

حفلة مع مغنٍ

وقال مدير المطعم يزن شلش إن مقاتلي «هيئة تحرير الشام» حضروا في ليلة إعادة الافتتاح ولم يغلقوا المكان.

وأضاف: «بدأنا العمل أمس. كانت الأمور جيدة جداً. كانت هناك حفلة مع مغنٍ. بدأ الناس بالتوافد، وفي وسط الحفلة حضر عناصر من (هيئة تحرير الشام)»، وأشار إلى أنهم «دخلوا بكل أدب واحترام وتركوا أسلحتهم في الخارج».

وبدلاً من مداهمة المكان، كانت عناصر الهيئة حريصين على طمأنة الجميع أن العمل يمكن أن يستمر.

وتابع: «قالوا للناس: لم نأتِ إلى هنا لنخيف أو نرهب أحداً. جئنا إلى هنا للعيش معاً في سوريا بسلام وحرية كنا ننتظرهما منذ فترة طويلة».

وتابع شلش: «عاملونا بشكل حسن البارحة، نحن حالياً مرتاحون مبدئياً لكنني أخشى أن يكون هذا الأمر آنياً ولا يستمر».

ستمارس الحكومة الانتقالية الجديدة في سوريا بقيادة «هيئة تحرير الشام» عملها حتى الأول من مارس (آذار). بعد ذلك، لا يعرف أصحاب الحانات ماذا يتوقعون.