ارتفع التضخم في الولايات المتحدة، خلال شهر يونيو (حزيران) الماضي، مع بدء تأثير التعريفات الجمركية على الواردات في رفع تكلفة بعض السلع. ويعزّز هذا الارتفاع توقعات الاقتصاديين بأن ضغوط الأسعار ستتصاعد في النصف الثاني من العام.
ارتفاع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي
أفاد مكتب التحليل الاقتصادي، التابع لوزارة التجارة، يوم الخميس، بأن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) ارتفع بنسبة 0.3 في المائة، الشهر الماضي، بعد ارتفاعه المعدل بنسبة 0.2 في المائة، خلال مايو (أيار) الماضي. كان الاقتصاديون، الذين استطلعت «رويترز» آراءهم، قد توقعوا ارتفاع المؤشر بنسبة 0.3 في المائة. وعلى مدى 12 شهراً حتى يونيو، تقدم المؤشر بنسبة 2.6 في المائة، بعد أن كان قد ارتفع بنسبة 2.4 في المائة خلال مايو.
تأثير التعريفات الجمركية والسياسة النقدية
جرى تضمين هذه البيانات في تقرير الناتج المحلي الإجمالي المتقدم للربع الثاني، الذي نُشر يوم الأربعاء، والذي أظهر تراجعاً في التضخم، لكنه لا يزال فوق هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة. وأشار الاقتصاديون إلى أن الشركات كانت لا تزال تبيع المخزون الذي تراكم لديها قبل دخول الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب حيز التنفيذ.
ويتوقع المحللون أن ترتفع أسعار السلع، في النصف الثاني من العام، مع قيام الشركات بتحميل المستهلكين التكاليف المرتفعة للرسوم الجمركية.
ويتابع البنك المركزي الأميركي مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي لأغراض سياسته النقدية. ويوم الأربعاء، أبقى «الاحتياطي الفيدرالي» على سعر الفائدة الرئيسي في نطاق 4.25-4.50 في المائة، حيث كان عليه منذ ديسمبر (كانون الأول)، مقاوماً ضغوط ترمب لخفض تكاليف الاقتراض. ويتوقع الاقتصاديون أن يستأنف البنك المركزي سياسة التيسير النقدي في سبتمبر (أيلول) المقبل.
ورداً على أسئلة من الصحافيين حول الزيادات المتوقعة في الأسعار المرتبطة بالتعريفات، قال رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول: «الفرضية الأساسية المعقولة هي أن هذه تأثيرات أسعار لمرة واحدة»، لكنه أضاف: «أعتقد أننا تعلّمنا أن العملية ربما تكون أبطأ من المتوقع» وستستغرق وقتاً لفهمها بالكامل.
ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي والنمو الاقتصادي
باستثناء مكونَي الغذاء والطاقة المتقلبين، ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي بنسبة 0.3 في المائة، الشهر الماضي، بعد ارتفاعه بنسبة 0.2 في المائة خلال مايو. وفي الأشهر الـ12 حتى يونيو، ارتفع ما يسمى التضخم الأساسي بنسبة 2.8 في المائة، وهو الارتفاع نفسه الذي سجله في مايو.
كما أفاد مكتب التحليل الاقتصادي بأن الإنفاق الاستهلاكي، الذي يمثل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي، ارتفع بنسبة 0.3 في المائة خلال يونيو، بعد أن ظلّ دون تغيير في مايو. وتضمنت البيانات أيضاً تقرير الناتج المحلي الإجمالي المتقدم الذي أظهر نمو الإنفاق الاستهلاكي بمعدل سنوي قدره 1.4 في المائة، بعد أن كاد يتوقف في الربع الأول.
وفي الربع الثاني، انتعش النمو الاقتصادي بمعدل 3.0 في المائة، مدفوعاً بانخفاض حاد في العجز التجاري بسبب انخفاض الواردات، مقارنة بالارتفاع القياسي في الربع من يناير (كانون الثاني) إلى مارس (آذار). وقد انكمش الاقتصاد بمعدل 0.5 في المائة، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام.
