قالت وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال» إن تصنيف السعودية الائتماني (إيه+/مستقر/إيه1) قد يشهد رفعاً في حال ساهم النمو القوي في الأنشطة غير النفطية بزيادة الناتج المحلي الإجمالي للفرد، إلى جانب تعزيز تدفقات الاستثمارات الخاصة والأجنبية.
وفي تقريرها الصادر الأربعاء، توقعت وكالة التصنيف الائتماني، أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نمواً بنسبة 3.5 في المائة خلال الفترة من 2025 إلى 2028، مع متوسط عجز مالي يبلغ 4.4 في المائة من الناتج المحلي خلال نفس الفترة، مدفوعاً بالإنفاق المرتبط بمشروعات «رؤية 2030».
وأشارت إلى أن السياسة التجارية الأميركية تسهم في خلق حالة من عدم اليقين في أسواق النفط والغاز، ومع ذلك فإن مجموعة «أوبك+» تواصل زيادة الإنتاج رغم وفرة المعروض.
وأكدت «ستاندرد آند بورز» متانة القطاع المصرفي في المملكة، موضحةً أن البنوك السعودية تتجه نحو الاقتراض الخارجي لدعم تمويل مشاريع «رؤية 2030»، مما يعزز دورها الاقتصادي في ظل نمو متسارع في معدلات الإقراض.
وفيما يخص القطاع المؤسسي، توقعت الوكالة أن تظل التصنيفات مستقرة إلى حد كبير، مشيرةً إلى أن تمويل المشاريع يتركز في قطاعات الكهرباء والمياه، مع زخم متزايد في مشاريع البنية التحتية الرقمية.
وبشأن قطاع التأمين، رأت الوكالة أن السوق السعودية تتمتع بآفاق نمو قوية، لكنها تواجه تحديات تتمثل في التركز العالي وانخفاض معدل الانتشار. ولفتت إلى أن جميع شركات التأمين السعودية ضمن محفظتها تحمل تصنيفات من «الدرجة الاستثمارية».
