سجل الاقتصاد الفرنسي ارتفاعاً غير متوقع لمعدل النمو خلال الربع الثاني من العام الحالي، إذ عوَّض نشاط تكوين المخزونات التراجع في الطلب المحلي.
وذكر مكتب الإحصاء الفرنسي أن ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو سجل خلال الربع الثاني نمواً بمعدل 0.3 في المائة، في حين كان أغلب المحللين الذين استطلعت وكالة «بلومبرغ» للأنباء رأيهم يتوقعون نموه بنفس معدل الربع الأول عند 0.1 في المائة فقط.
وأظهر تقرير مكتب الإحصاء الفرنسي (إنسي) أن هذا الارتفاع جاء بالكامل من زيادة المخزونات، بينما دفعت التجارة الرقم الإجمالي إلى الانخفاض، ولم يسهم الطلب المحلي في النمو إطلاقاً.
يأتي الأداء المتباين للاقتصاد في فرنسا في ظل تباطؤ في منطقة اليورو بعد أن أثرت تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية على الاستثمار والاستهلاك. وبينما حققت إسبانيا نمواً بنسبة 0.7 في المائة في الربع الثاني، من المتوقع أن تُظهر البيانات الصادرة في وقت لاحق من اليوم ركوداً في منطقة اليورو بأكملها.
في الوقت نفسه قد يوفر الاتفاق التجاري الذي تم التوصل إليه بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، مطلع الأسبوع الحالي، بعضاً من القدرة على التنبؤ اللازمة لانتعاش النشاط الاقتصادي. لكن لا تزال هناك تفاصيل كثيرة بحاجة إلى الانتهاء، في حين انتقد بعض الشركات والمسؤولين في أوروبا الاتفاق بسبب نصه على فرض رسوم جمركية أميركية بنسبة 15 في المائة على منتجات الاتحاد الأوروبي.
في المقابل لا تزال فرنسا تعاني من أزمة سياسية أطاحت بالحكومة مؤخراً، وتركت البلاد بلا موازنة. وتمكنت الإدارة الجديدة في باريس من إقرار تشريعات مالية في فبراير (شباط) الماضي لكنها تفتقر إلى الأغلبية البرلمانية، وقد تنهار في الخريف إذا رفض المشرعون المزيد من خطط التقشف.
