ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن كبار قادة الصين تعهدوا بدعم اقتصاد يواجه مخاطر متنوعة، من خلال إدارة المنافسة غير المنظّمة بين الشركات وتعزيز إدارة الطاقة الإنتاجية في الصناعات الرئيسية خلال النصف الثاني من العام.
وأشار القادة الصينيون إلى أنهم سيكبحون حروب الأسعار بين المنتجين، مع تزايد التوقعات بجولة جديدة من خفض الطاقة الإنتاجية للمصانع، في حملة طال انتظارها -وإن كانت صعبة- ضد الانكماش، وهي خطوة قد تشكّل مخاطر على النمو الاقتصادي.
وأفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، يوم الأربعاء، بأن الصين ستحافظ على استقرار السياسة النقدية في النصف الثاني من العام مع تعزيز المرونة، سعياً لتحقيق استقرار التوظيف والشركات والسوق والتوقعات.
واستشهدت الوكالة بملخص وقائع اجتماع المكتب السياسي الصيني، وهو أعلى هيئة لصنع القرار في الحزب الشيوعي الحاكم الذي سيحدّد اجتماعه الحالي المسار الاقتصادي لبقية العام. ونقلت الوكالة عن المكتب السياسي قوله: «في الوقت الحالي لا يزال الأداء الاقتصادي الصيني يواجه عديداً من المخاطر والتحديات»، مضيفاً أن السلطات ستقيّم الوضع بدقة، وستعزز الوعي بالمخاطر المحتملة.
وأظهر الملخص أن الصين ستواصل اتباع سياسة مالية أكثر استباقية وسياسة نقدية «متساهلة بشكل مناسب»، لكنه لم يتطرق، على عكس اجتماع أبريل (نيسان)، إلى خفض أسعار الفائدة أو نسبة الاحتياطي الإلزامي. وأكد كبار القادة أنه سيتم تسريع إصدار السندات الحكومية واستخدامها، مع استخدام أكثر كفاءة للأموال.
وأضافت الوكالة أن الصين ستُطلق العنان لإمكانات الطلب المحلي، وستتخذ خطوات لتعزيز الاستهلاك، وستشجع على الابتكار التكنولوجي لدفع تطوير قوى إنتاجية جديدة عالية الجودة، وتسريع تنمية الصناعات الأساسية الناشئة القادرة على المنافسة عالمياً، مع الحد من المنافسة غير المنظمة بين الشركات.
وجاء في الملخص أنه «يجب إدارة المنافسة غير المنظمة بين الشركات وفقاً للقوانين واللوائح. ويجب تطوير إدارة القدرات في الصناعات الرئيسية»... ويعتقد المحللون أن تحفيز الطلب الاستهلاكي لا يزال أساسياً لمكافحة الانكماش بشكل فعّال.
وفي غضون ذلك، أظهرت بيانات رسمية أصدرتها وزارة المالية الصينية، يوم الأربعاء، أن الشركات الصينية المملوكة للدولة والشركات التي تخضع لإدارتها سجلت تراجعاً طفيفاً في كل من الأرباح والإيرادات خلال النصف الأول من عام 2025.
وانخفضت الأرباح، خلال الفترة المذكورة، بنسبة 3.1 في المائة على أساس سنوي، فيما انخفضت الإيرادات التشغيلية بنسبة 0.2 في المائة، وفقاً لبيانات الوزارة، حسب وكالة «شينخوا» الصينية.
وبلغ إجمالي الضرائب والرسوم المستحقة على الشركات المذكورة نحو 3 تريليونات يوان (نحو 419.52 مليار دولار) خلال النصف الأول، بانخفاض 0.8 في المائة على أساس سنوي.
ومن جانبه، سجّل اليوان الصيني ارتفاعاً طفيفاً مقابل الدولار يوم الأربعاء، بعد انتهاء المحادثات مع الولايات المتحدة بشكل إيجابي، مع تحول أنظار المستثمرين الآن إلى اجتماع المكتب السياسي، وقرار مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» بشأن أسعار الفائدة.
وبحلول الساعة 03:10 بتوقيت غرينتش، ارتفع اليوان بنسبة 0.04 في المائة إلى 7.1747 مقابل الدولار، متعافياً من أدنى مستوى له في أسبوع. وبلغ سعر صرف اليوان الصيني في الخارج 7.1775 يوان للدولار، بارتفاع نسبته 0.05 في المائة تقريباً في التعاملات الآسيوية.
وصرح محللون من شركة «تشونغتاي» للأوراق المالية، في مذكرة: «لا داعي للقلق بشأن المفاوضات الأميركية - الصينية في الوقت الحالي»، ومن غير المرجح حدوث مزيد من التصعيد قبل اجتماع محتمل بين زعيمَي البلدَيْن. واستقر اليوان نسبياً حتى الآن في يوليو (تموز)، بعد شهرَين متتاليَين من المكاسب، حيث تعافى من صدمات الرسوم الجمركية الأميركية في أبريل.
وقال محللون في «بنك أوف أميركا»، في مذكرة: «أسهمت البيانات الاقتصادية التي فاقت التوقعات والانفراج في الحرب التجارية في دعم معنويات السوق الصينية، مما قد يعزّز التوقعات الإيجابية لسوق الصرف الأجنبي في آسيا».
وقبل افتتاح السوق يوم الأربعاء، حدّد بنك الشعب الصيني سعر نقطة المنتصف عند 7.1441 يوان للدولار، أي أعلى بـ301 نقطة من تقديرات «رويترز».
ويُسمح لليوان الفوري بالتداول بنسبة 2 في المائة على جانبَي نقطة المنتصف الثابتة يومياً. وبناءً على التوجيهات الرسمية الصادرة يوم الأربعاء، يُسمح لليوان بالانخفاض حتى 7.2870 يوان للدولار.
