ترمب: اسمي زُرع في ملفات إبستين على أيدي خصومي السياسيين

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يلعب الغولف في اسكوتلندا اليوم (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يلعب الغولف في اسكوتلندا اليوم (أ.ف.ب)
TT

ترمب: اسمي زُرع في ملفات إبستين على أيدي خصومي السياسيين

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يلعب الغولف في اسكوتلندا اليوم (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يلعب الغولف في اسكوتلندا اليوم (أ.ف.ب)

في تصريحات جديدة تلوّح بنظرية الدولة العميقة، زعم الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن اسمه ربما زُرع عمداً في ملفات رجل الأعمال الراحل والمدان بجرائم جنسية، جيفري إبستين، من قبل مسؤولين كبار في الأجهزة القضائية والأمنية الأميركية، في خطوة وصفها بأنها خدعة سياسية تهدف إلى تشويه سمعته، وفقاً لمجلة «نيوزويك».

وخلال زيارة له إلى نادي الغولف الذي يملكه في تيرنبيري باسكوتلندا، ردّ ترمب على سؤال صحافي بشأن ورود اسمه ضمن وثائق مرتبطة بإبستين قائلاً: «لم أكن مهتماً كثيراً بالأمر. إنها خدعة ضخّموها بشكل مبالغ فيه. تلك الملفات أدارها أسوأ الناس على وجه الأرض، (جيمس) كومي كان مسؤولاً عنها، وكذلك (ميريك) غارلاند، وحتى (جو) بايدن. لقد سيطر هؤلاء الأشخاص على الملفات لأربع سنوات».

وأضاف ترمب أن هذه الملفات كانت تحت سيطرة خصومه السياسيين طوال فترة رئاسته، مشيراً إلى أنه لو كانت لديهم أدلة حقيقية ضده لكشفوها منذ وقت طويل.

وقال: «كل هذا مجرد خدعة، كنت أتنافس في الانتخابات ضد من يديرون تلك الملفات، ولو كان لديهم أي شيء ضدي، لظهَر قبل سنوات».

ولم يفوّت الرئيس الأميركي الفرصة للتذكير بما يصفه بـ«الملف الكاذب»، في إشارة إلى تقارير استخباراتية أعدّها الجاسوس البريطاني السابق كريستوفر ستيل عام 2016، والتي احتوت على مزاعم بشأن تواطؤ محتمل بين حملة ترمب والكرملين.

وقال: «بإمكانهم بكل سهولة زرع أي شيء مزيف في تلك الملفات... من كان يديرها هم أناس مرضى نفسياً».

العفو عن غيلين ماكسويل؟

وعند سؤاله عن احتمال إصدار عفو رئاسي عن غيلين ماكسويل، الشريكة المقربة من إبستين والتي أُدينت عام 2021 في قضايا تتعلق بالاتجار الجنسي بالقُصّر، قال ترمب: «نعم، من حقي إصدار عفو عنها، لكن لم يقترب مني أحد بطلب، ولم يسألني أحد عن الأمر». أُثير الموضوع في الأخبار، لكن الحديث عنه في الوقت الحالي سيكون غير مناسب».

وكان ترمب قد أدلى بتصريح مشابه، الجمعة الماضي، قال فيه للصحافيين: «لم أفكر بالأمر... لدي الحق في القيام بذلك، لكنني لم أفكر فيه حتى الآن».

محاولة لصرف الأنظار؟

تأتي هذه التصريحات في وقت تتزايد فيه الضغوط من بعض مؤيدي ترمب، الذين يطالبونه بالكشف عن ملفات الحكومة الأميركية المتعلقة بإبستين، والتي يعتقدون أنها قد تحتوي على أسماء شخصيات نافذة جرى التستر على أفعالها.

ويُنظر إلى تصريحات ترمب الأخيرة على أنها جزء من محاولة لصرف الأنظار عن أي شبهات تتعلق به أو بدائرته المقربة، في قضية ما زالت تُثير كثيراً من الجدل داخل الأوساط السياسية والإعلامية الأميركية، رغم مرور سنوات على وفاة إبستين المفاجئة في زنزانته عام 2019، والتي اعتُبرت رسمياً انتحاراً، لكن الكثيرين يشككون في روايتها الرسمية.


مقالات ذات صلة

ترمب على خط احتجاجات إيران... وموجة تهديدات لقواعد أميركا

شؤون إقليمية متظاهرون يهاجمون مبنى حكومياً في مدينة فسا بمحافظة فارس الجنوبية (أ.ف.ب)

ترمب على خط احتجاجات إيران... وموجة تهديدات لقواعد أميركا

تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران، على خلفية تصريحات للرئيس الأميركي دونالد ترمب لوَّح فيها بالتدخل «لإنقاذ الإيرانيين المتظاهرين في حال تعرضوا للقتل».

«الشرق الأوسط» (لندن-طهران)
الولايات المتحدة​ ترمب إلى جانب النائب الجمهوري عن ولاية مينيسوتا توم إيمير في البيت الأبيض يوم 18 يوليو 2025 (رويترز)

تحرّك جمهوري لتحميل حاكم ولاية مينيسوتا مسؤولية فضيحة فساد مليونية

تسبّبت قضية الفساد في ولاية مينيسوتا في احتدام المواجهة بين إدارة ترمب والجالية الصومالية هناك.

رنا أبتر (واشنطن)
الولايات المتحدة​ الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو خلال اجتماع الحقوقيين المدافعين عن القانون الدولي في كراكاس (أ.ف.ب) play-circle

مادورو منفتح على «صفقة» تشمل النفط والمخدرات مع أميركا

أبدى الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو انفتاحاً على التفاوض مع الولايات المتحدة بغية الوصول الى «صفقة» تشمل التعاون في قطاع النفط ومكافحة تهريب المخدرات.

علي بردى (واشنطن)
شؤون إقليمية الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أثناء مؤتمر صحافي مشترك في بالم بيتش بفلوريدا في اللقاء الخامس بينهما الثلاثاء الماضي (رويترز)

غالبية الإسرائيليين يعارضون طلب ترمب الانتقال إلى «المرحلة الثانية»

أظهر استطلاع رأي أن غالبية (57 في المائة) من الإسرائيليين يعارضون مطلب الرئيس الأميركي دونالد ترمب الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق غزة.

نظير مجلي (تل أبيب)
شؤون إقليمية الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متحدثاً لصحافيين في إسطنبول الجمعة (الرئاسة التركية)

إردوغان: تركيا تواصل اتصالاتها لوقف الحرب بين روسيا وأوكرانيا

تواصل تركيا اتصالاتها مع مختلف الأطراف المعنية بالحرب الروسية الأوكرانية لبحث سبل وقف إطلاق النار وتحقيق السلام بينهما


إحباط هجوم محتمل مستوحى من «داعش» عشية العام الجديد في أميركا

مقر «إف بي آي» في واشنطن (أ.ف.ب)
مقر «إف بي آي» في واشنطن (أ.ف.ب)
TT

إحباط هجوم محتمل مستوحى من «داعش» عشية العام الجديد في أميركا

مقر «إف بي آي» في واشنطن (أ.ف.ب)
مقر «إف بي آي» في واشنطن (أ.ف.ب)

قالت وزارة العدل الأميركية، اليوم (الجمعة)، إنها أحبطت مخططاً مزعوماً لرجل من نورث كارولاينا، لتنفيذ ​هجوم يستلهم هجمات تنظيم «داعش» باستخدام سكاكين ومطارق عشية العام الجديد.

واتُّهم كريستيان ستورديفانت (18 عاماً)، من مينت هيل بولاية نورث كارولينا، في دعوى جنائية بتقديم دعم مادي لمنظمة إرهابية أجنبية.

ولم يقدم ستورديفانت أي إقرارات أو دفوع بشأن التهم الموجهة إليه.

وألقت السلطات القبض عليه ‌يوم الأربعاء، ‌عشية العام الجديد، ومثل أمام ‌المحكمة ⁠لأول ​مرة، ‌اليوم (الجمعة).

وقال روس فيرجسون، المدعي العام الأميركي للمنطقة الغربية في نورث كارولاينا، خلال مؤتمر صحافي، إن ستورديفانت بايع تنظيم «داعش»، وكان يخطط لمهاجمة متجر بقالة ومطعم وجبات سريعة في مسقط رأسه.

وأضاف فيرجسون: «كان يستعد للجهاد، وكان سيموت أبرياء (نتيجة محاولة ⁠الهجوم)».

وأشارت وزارة العدل، في بيان، استناداً إلى معلومات ‌من الدعوى، إلى أن عملاء مكتب ‍التحقيقات الاتحادي (إف بي آي) عثروا في أثناء تفتيش منزل ستورديفانت ‍على وثيقة مكتوبة بخط اليد بعنوان «هجوم العام الجديد 2026»، التي يُزعم أنها تناقش خططاً لطعن ما يصل إلى 20 ضحية، ومهاجمة ضباط الشرطة الذين ​يستجيبون للبلاغ.

وظل ستورديفانت يخطط للهجوم لعام تقريباً، وتواصل عبر الإنترنت في ديسمبر (كانون الأول) ⁠مع عميلين سريين من مكتب التحقيقات الاتحادي وشرطة نيويورك، كان يعتقد أنهما ينتميان إلى «داعش». وتشير الدعوى إلى أنه شارك صوراً لمطرقتين وسكين، وناقش خططاً لهجوم وشيك.

وبدأ مكتب التحقيقات الاتحادي يراقب ستورديفانت في 2022 عندما تواصل، وهو قاصر، مع عضو مجهول الهوية في التنظيم المتشدد بالخارج، واتخذ خطوات لتنفيذ هجوم بمطرقة. وقال مسؤولو إنفاذ القانون إن ستورديفانت لم يوجه إليه اتهام ‌في تلك الواقعة، وخضع في المقابل لعلاج نفسي.


تحرّك جمهوري لتحميل حاكم ولاية مينيسوتا مسؤولية فضيحة فساد مليونية

ترمب إلى جانب النائب الجمهوري عن ولاية مينيسوتا توم إيمير في البيت الأبيض يوم 18 يوليو 2025 (رويترز)
ترمب إلى جانب النائب الجمهوري عن ولاية مينيسوتا توم إيمير في البيت الأبيض يوم 18 يوليو 2025 (رويترز)
TT

تحرّك جمهوري لتحميل حاكم ولاية مينيسوتا مسؤولية فضيحة فساد مليونية

ترمب إلى جانب النائب الجمهوري عن ولاية مينيسوتا توم إيمير في البيت الأبيض يوم 18 يوليو 2025 (رويترز)
ترمب إلى جانب النائب الجمهوري عن ولاية مينيسوتا توم إيمير في البيت الأبيض يوم 18 يوليو 2025 (رويترز)

مع بداية العام الجديد، تعود الحياة لأروقة الكونغرس تدريجياً، ويستعد مجلسا النواب والشيوخ لاستقبال المشرعين الذين سيقصدون واشنطن الأسبوع المقبل مع انتهاء عطلتهم الشتوية. ومعهم يعود مشهد التوتر بين الديمقراطيين والجمهوريين إلى الواجهة، خاصة مع تفاعل قضية الفساد في ولاية منيسوتا التي تشهد حالياً مواجهة محتدمة بين إدارة الرئيس دونالد ترمب وحاكم الولاية الديمقراطي تيم والز.

وبعدما أدّت اتهامات جمهورية بالفساد وسوء إدارة الأموال في برامج ممولة فيدرالياً في الولاية، وتحديداً في قطاعي الحضانة والغذاء، إلى تجميد وزارة الصحة ملايين الدولارات المخصصة لبرامج العناية بالأطفال في مينيسوتا، يسعى الجمهوريون إلى استدعاء حاكمها تيم والز، والمدعي العام كيث إليسون، للإدلاء بإفادتيهما أمام الكونغرس. وأعلن رئيس لجنة المراقبة والإصلاح الحكومي، جايمس كومر، أن لجنته ستبدأ سلسلة من جلسات الاجتماع بمجرد عودة الكونغرس من إجازته، وأنّه دعا كلّاً من والز واليسون للمثول أمامها في شهر فبراير (شباط).

استهداف الجالية الصومالية

يقول المدعون الفيدراليون إن مئات الملايين من الدولارات الحكومية المخصصة لبرامج تغذية ورعاية الأطفال تمّ هدرها والتلاعب بها منذ عام 2021، وتتهم الإدارة حاكم الولاية بالتقاعس عن ملاحقة المعنيين بالفساد. وهذا ما كرره كومر في بيان، قال فيه: «إمّا أن يكون حاكم ولاية مينيسوتا تيم والز والمدّعي العام كيث إليسون غافلين عمّا يجري، أو متواطئين في عملية احتيال واسعة النطاق طالت أموال دافعي الضرائب في برامج الخدمات الاجتماعية في مينيسوتا».

لافتة تدعو إلى تأييد الجالية الصومالية ضد مساعي الترحيل في مينيسوتا (رويترز)

ولعلّ النقطة الأبرز في هذه المواجهة هي أنّها تُعدّ استكمالاً لهجوم الرئيس الأميركي دونالد ترمب على الجالية الصومالية في مينيسوتا، التي تؤوي قرابة 100 ألف من المهاجرين الصوماليين، بحسب بعض الاستطلاعات، أي أقل من 2 في المائة من سكان الولاية، أكثريتهم من حاملي الجنسية الأميركية.

وتقول وزيرة العدل، بام بوندي، إن 85 من أصل 98 شخصاً تم توجيه التهم إليهم في قضية الفساد هم من الجالية الصومالية، ما أدّى إلى توعد البيت الأبيض بسحب الجنسية منهم. وقالت المتحدثة باسمه، كارولين ليفيت، إن وزراتي الأمن القومي والخارجية تنظران في المسألة، مضيفة في مقابلة مع شبكة «فوكس نيوز»: «نحن نعلم أنّ هناك قضاة ناشطين ليبراليين في أنحاء البلاد سيحاولون عرقلة الإدارة ومنعها من تحقيق العدالة عند كل منعطف. لكن ذلك لن يوقف الرئيس وكامل أعضاء حكومته عن التحرّك دفاعاً عن المواطنين الملتزمين بالقانون ودافعي الضرائب في ولاية مينيسوتا وفي ولايات أخرى في مختلف أنحاء البلاد، الذين تعرّضوا للاحتيال على يد أشخاص أساؤوا استغلال نظام الهجرة لدينا».

النائبة الديمقراطية إلهان عمر في الكونغرس في 10 ديسمبر 2025 (أ.ف.ب)

وقد أدّت اتّهامات الفساد في الولاية إلى ارتفاع حدة هجمات ترمب على الجالية الصومالية، التي أجّجتها علاقته المضطربة مع النائبة من أصول صومالية إلهان عمر، التي تمثل الولاية. وقال، في منشور على منصته «تروث سوشال»: «كثير من الاحتيال في مينيسوتا سبّبه أشخاص دخلوا إلى بلدنا بشكل غير قانوني من الصومال. إن النائبة عمر، خاسرة جاحدة لا تفعل سوى الشكوى ولا تُساهم بشيء، وهي واحدة من العديد من المحتالين». وتابع الرئيس الأميركي: «أمثال هؤلاء لا يمكن أن يكونوا إلا عبئاً على عظمة بلدنا. أعيدوهم من حيث أتوا، إلى الصومال... أسوأ وأكثر دول العالم فساداً. لنجعل أميركا عظيمة مجدداً».

حسابات سياسية

لكن القضية لا ترتبط بمهاجمة الجالية الصومالية فحسب، بل تمتدّ لتشمل حسابات سياسية مع اقتراب الانتخابات النصفية. فحاكم الولاية الديمقراطي، كان المرشح لمنصب نائب الرئيس على بطاقة المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس عام 2024، بمواجهة ترمب ونائبه جاي دي فانس، وأعلن أنه سيخوض السباق للاحتفاظ بمنصبه كحاكم للولاية في انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الحالي.

حاكم مينيسوتا تيم والز خلال جلسة استماع في الكونغرس في 12 يونيو 2025 (رويترز)

وتسعى إدارة ترمب إلى تكثيف الهجمات ضد والز على أمل خسارته في الانتخابات، وفوز جمهوري في هذا المنصب لأول مرة منذ عام 2011. ولن تكون المعركة سهلة، فمن الواضح أن والز مُصرّ هو أيضاً على المواجهة. إذ أصدر مكتبه بياناً قال فيه: «فيما كان الحاكم يعمل على ضمان إرسال المحتالين إلى السجون، كان الرئيس يبيع قرارات العفو لإخراجهم منها».


مادورو منفتح على «صفقة» تشمل النفط والمخدرات مع أميركا

الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو خلال اجتماع الحقوقيين المدافعين عن القانون الدولي في كراكاس (أ.ف.ب)
الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو خلال اجتماع الحقوقيين المدافعين عن القانون الدولي في كراكاس (أ.ف.ب)
TT

مادورو منفتح على «صفقة» تشمل النفط والمخدرات مع أميركا

الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو خلال اجتماع الحقوقيين المدافعين عن القانون الدولي في كراكاس (أ.ف.ب)
الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو خلال اجتماع الحقوقيين المدافعين عن القانون الدولي في كراكاس (أ.ف.ب)

أبدى الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو انفتاحاً على التفاوض مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب بغية الوصول إلى «صفقة» تشمل التعاون في قطاع النفط ومكافحة تهريب المخدرات، ممتنعاً في الوقت ذاته عن التعليق على الضربات التي تُنفّذها الولايات المتحدة ضد عصابات المخدرات، بما في ذلك داخل أراضي فنزويلا.

وفي مقابلة مسجلة، بُثت الخميس على التلفزيون الرسمي، وصف مادورو فنزويلا بأنها «دولة شقيقة» للولايات المتحدة وحكومة صديقة. ولكنه أكّد مُجدّداً أن الولايات المتحدة تسعى إلى فرض تغيير حكومي في فنزويلا والوصول إلى احتياطاتها النفطية الهائلة من خلال حملة ضغط متواصلة منذ أشهر، وبدأت بانتشار عسكري واسع النطاق في البحر الكاريبي في أغسطس (آب) من العام الماضي. وإذ تساءل: «ما الذي يسعون إليه؟»، رأى أنه «من الواضح أنهم يسعون إلى فرض أنفسهم من خلال التهديدات والترهيب والقوة»، مضيفاً أن الوقت قد حان لكي يبدأ البلدان «التحدث بجدية، مع وجود بيانات موثقة». وقال أيضاً: «تعلم الحكومة الأميركية، لأننا أبلغنا العديد من المتحدثين باسمها، أننا مستعدون لمناقشة صفقة لمكافحة تهريب المخدرات بجدية إذا كانوا يرغبون في ذلك». أما «إذا أرادوا النفط، فإن فنزويلا مستعدة للاستثمار الأميركي، كما هي الحال مع شركة شيفرون، متى ما أرادوا، وأينما أرادوا، وكيفما أرادوا».

وباتت «شيفرون» شركة النفط الكبرى الوحيدة التي تُصدّر النفط الخام الفنزويلي إلى الولايات المتحدة.

115 قتيلاً

وسُجّلت المقابلة عشية رأس السنة، في اليوم الذي أعلن فيه الجيش الأميركي شنّ غارات على 5 قوارب يُشتبه في أنها تُستخدم في تهريب المخدرات.

صورة ثابتة مأخوذة من فيديو وزّعته القيادة الجنوبية للجيش الأميركي تُظهر قارباً متهماً بتهريب المخدرات (رويترز)

وخلال بثّ المقابلة، عُرضت مشاهد يظهر فيها مادورو ومُحاوره، وهما يسيران في منطقة عسكرية بالعاصمة كراكاس. ولاحقاً، تولى مادورو قيادة سيارة برفقة الصحافي في مقعد الراكب الأمامي، وزوجة الرئيس سيليا فلوريس تجلس في المقعد الخلفي، في لفتة فسّرها المعلقون على أنها محاولة لإظهار الثقة وسط مخاوف من ضربة أميركية، على رغم تقليص مادورو لظهوره العلني في الأسابيع الأخيرة.

وبهجمات القوارب الأخيرة، يرتفع إجمالي عدد الهجمات المعروفة على القوارب إلى 35، ويصل عدد القتلى إلى 115 شخصاً على الأقل، وفقاً للأرقام التي أعلنتها إدارة ترمب. وبين الضحايا فنزويليون.

وبرّر الرئيس ترمب هذه الهجمات بأنها ضرورية لوقف تدفق المخدرات من فنزويلا إلى الولايات المتحدة، معتبراً أن بلاده تخوض «نزاعاً مسلحاً» مع عصابات المخدرات. وبدأت الغارات في 2 سبتمبر (أيلول) 2025 قبالة سواحل فنزويلا على البحر الكاريبي، ثم امتدت لاحقاً إلى شرق المحيط الهادئ.

وفي واحدة من الهجمات التي كشفت عنها مصادر أميركية مطلعة، نفّذت وكالة الاستخبارات المركزية «سي آي إيه» غارة جوية بمسيرة الأسبوع الماضي على ميناء يُعتقد أنه يستخدم من عصابات المخدرات الفنزويلية، لتكون هذه أول عملية معروفة على الأراضي الفنزويلية، في ما يُمثل تصعيداً خطيراً في حملة الضغط التي تشنها إدارة ترمب ضد مادورو، الذي تتهمه بالإرهاب المرتبط بالمخدرات في الولايات المتحدة.

وعند سؤاله عن العملية على الأراضي الفنزويلية، قال مادورو إنه يستطيع «الحديث عنها خلال أيام قليلة».

اعتقال أميركيين

وفي ما بدا أنه محاولة للضغط على إدارة ترمب، أوردت صحيفة «نيويورك تايمز» أن قوات الأمن الفنزويلية اعتقلت عدداً من الأميركيين خلال الأشهر الأخيرة. ونقلت عن مسؤول لم تُسمّه أن بعض المعتقلين يواجهون تُهماً جنائية حقيقية، بينما تدرس الحكومة الأميركية تصنيف اثنين منهم على الأقل كمعتقلين ظلماً.

ويشمل المعتقلون ثلاثة من حاملي الجنسية المزدوجة الفنزويلية - الأميركية، إضافة إلى اثنين من المواطنين الأميركيين. ويرى مسؤولون في الإدارة أن مادورو يعتقل الأميركيين من أجل استخدامهم «ورقة ضغط» ضد الولايات المتحدة.

إلى ذلك، وفي مناسبة حلول العام الجديد، أطلقت السلطات الفنزويلية 88 شخصاً على الأقل كانوا سُجنوا عقب الانتخابات الرئاسية في فنزويلا عام 2024، علماً أن السلطات أطلقت أيضاً 99 شخصاً بمناسبة عيد الميلاد.

وبحسب الأرقام الرسمية، أدّت الحملة التي نفّذتها السلطات الفنزويلية لقمع الاضطرابات، التي أعقبت إعلان إعادة انتخاب مادورو، عن توقيف 2400 شخص ومقتل 28 آخرين. وأعلنت السلطات إطلاق أكثر من 2000 شخص في الأسابيع اللاحقة.