اقترحت المفوضية الأوروبية يوم الاثنين، تعليق مشاركة إسرائيل في أجزاء من برنامج تمويل الأبحاث «هورايزون أوروبا»، وذلك بسبب تدهور أوضاع الفلسطينيين في قطاع غزة.
وقالت المفوضية في بيان يوم الاثنين «بينما أعلنت إسرائيل وقفا إنسانيا يوميا للقتال في غزة والتزمت ببعض تعهداتها بموجب التفاهم المشترك بشأن المساعدات والوصول الإنساني، لا يزال الوضع خطيرا». وسيؤثر القرار إذا تم تنفيذه، على مشاركة إسرائيل في مسرع مجلس الابتكار الأوروبي .
ويندرج هذا البرنامج تحت برنامج «هورايزون أوروبا» ويمول الشركات الناشئة والصغيرة التي تطور تكنولوجيا ذات استخدام مزدوج مثل الأمن السيبراني والطائرات المسيرة والذكاء الاصطناعي. ولن تتأثر الجامعات الإسرائيلية والباحثون المشاركون في مشاريع التعاون ضمن برنامج «هورايزون أوروبا» بالقرار.
واستندت المفوضية الأوروبية إلى نتائج حديثة صادرة عن مدققي الحسابات في الاتحاد الأوروبي، خلصت إلى أن تصرفات إسرائيل في غزة تنتهك مبدأ احترام حقوق الإنسان، وهو أحد الشروط الأساسية في اتفاقية الشراكة التي دخلت حيز التنفيذ عام 2000، والتي تشكل أساس التعاون السياسي والاقتصادي بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل.
واتهم البيان إسرائيل بشكل خاص بتقييد إيصال المساعدات الإنسانية بشدة لنحو مليوني فلسطيني يعيشون في قطاع غزة المحاصر خلال الأشهر الأخيرة. ولا يتطلب المقترح موافقة بالإجماع من جميع دول الاتحاد الأوروبي، إذ يكفي الحصول على «أغلبية مؤهلة» أي موافقة 15 دولة من أصل 27 تمثل ما لا يقل عن 65% من سكان الاتحاد لاعتماد الإجراء.
ومن المقرر أن يناقش سفراء الاتحاد الأوروبي المقترح في بروكسل يوم الثلاثاء، لتحديد كيفية المضي قدما. وسارعت وزارة الخارجية الإسرائيلية إلى إدانة التوصية، ووصفتها بأنها «خاطئة ومؤسفة وغير مبررة»، وحذرت من أن فرض عقوبات على إسرائيل في الوقت الذي تخوض فيه حربا ضد حركة حماس «لن يؤدي إلا إلى تقوية» الجماعة المسلحة.
وأكدت إسرائيل أنها ستعمل على منع اعتماد هذا الإجراء. وكانت عدة دول في الاتحاد الأوروبي، من بينها ألمانيا والنمسا والمجر وجمهورية التشيك، قد أعربت مرارا عن معارضتها لفرض عقوبات على إسرائيل.
